پایگاه خبری سرمایه فردا

خریداران منتظر افت قیمت خودرو در آینده نزدیک هستند و فروشندگان نیز حاضر به فروش با نرخ‌های فعلی نیستند. حال سوال این است که رشد قیمت خودرو متوقف می شود.

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

خودروسازان داخلی با خبرسازی و افزایش فشار به دنبال افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستند. دولت با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند ضمن متعادل کردن بازار خودرو مانع از انحصار طلبی خودروسازان در قیمت گذاری شود.

سهم دولت از قیمت خودروهای داخلی بیش از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا عوارض اسقاط و هزینه‌های جانبی، هر خودرو داخلی بخشی قابل توجه از قیمت خود را به تأمین مالی دولت اختصاص می‌دهد. با فروش سالانه حدود یک میلیون خودرو، درآمد دولت از این بخش به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، و در صورت اعمال تعرفه واردات، این رقم حتی بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها چگونه بر بازار خودرو و توان خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند؟

محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت، صرفاً بر افزایش قیمت‌ها تأکید داشته باشند.

با گذشت ۷۰ روز از سال ۱۴۰۴، صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعددی از جمله کمبود ارز، مشکلات زنجیره تأمین و اختلاف عملکرد میان خودروسازان دولتی و خصوصی مواجه است. ایران خودرو با اجرای اصلاحات ساختاری توانسته مسیر رشد را پیدا کند، در حالی که سایپا با کاهش تولید و بحران‌های مدیریتی روبه‌رو شده است. حادثه بندرعباس و تأخیر در تخصیص ارز نیز فشار بیشتری بر این صنعت وارد کرده است. در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از تولید داخلی و اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز می‌توانند مسیر پایدارتری برای آینده این صنعت رقم بزنند‌

شرکت خوساز در سال ۱۴۰۳ با رشد ۸٪ در درآمدهای عملیاتی و ۲۷٪ در سود خالص، عملکرد مالی مطلوبی را به ثبت رسانده است. افزایش جزئی در نسبت بدهی به دارایی نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهتر منابع مالی است.

مدیران خودرو با ایجاد انحصار در تامین قطعات و تعمیر خودرو هزینه های بالایی را با مشتریان خود تحمیل می کند. به همین دلیل دستگاه های نظارتی باید نسبت به عملکرد مونتاژکاران در ارائه خدمات پس از فروش برای هر محصول تا ۱۰ سال نظارت کنند.

درحالی که قیمت خودروهای داخلی چند ماه گذشته با افزایش حباب دلار بین ۱۰ تا ۲۰ درصد گران شده اند اما هنوز این اصلاح قیمت رخ نداده است.