پایگاه خبری سرمایه فردا

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

جواد جوان مجیدی، عضو هیئت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن، همزمان در شش شرکت دیگر نیز مسئولیت‌های کلیدی دارد. این تعدد نقش‌ها در شرایطی رخ داده که عملکرد گروه مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با افت در بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای همراه بوده است. بررسی ساختار مدیریتی این گروه نشان می‌دهد که تمرکز اجرایی در سطح تصمیم‌گیری با چالش‌های جدی مواجه شده است.

بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه از ۶.۳ به ۲.۹، جهش تسهیلات از ۳۲ همت به ۱۷۵ همت، و کسری ۲۸ همت منابع قرض‌الحسنه، این بانک را در معرض بحران مالی قرار داده است.

بانک سرمایه، از شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان و تحت مدیریت فرج‌الله قدمی، در سال گذشته با ثبت زیان خالص بیش از ۹٬۳۰۰ میلیارد تومان و نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۷۸ درصد، در وضعیت هشدارآمیز مالی قرار گرفته است. حجم بالای تسهیلات مشکوک‌الوصول و زیان انباشته ۶۴٬۵۰۰ میلیارد تومانی، آینده این بانک را با ابهامات جدی مواجه کرده است.

شرکت چای دبش با ثبت بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول نزد بانک خاورمیانه، در فهرست بدهکاران کلان این بانک قرار گرفته است. در حالی که بیش از ۱۸ ماه از سررسید بازپرداخت گذشته، ساختار سهامداری و مدیریت بانک نیز در معرض توجه نهادهای نظارتی قرار گرفته است.

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

نرخ بهره بین‌بانکی با ثبت عدد بی‌سابقه ۲۳.۹۹ درصد، رکورد جدیدی در تاریخ بانک مرکزی ایران به جا گذاشت. این نرخ که از ابزارهای کلیدی سیاست پولی محسوب می‌شود، اکنون ایران را در جمع ۸ کشور با بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی جهان قرار داده است. در این گزارش، ضمن مرور جایگاه ایران در مقیاس جهانی، به تحلیل اثرات این نرخ بر بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصادی کشور پرداخته‌ایم.

بانک شهر تحت مدیریت محمدمهدی احمدی، در صورت‌های مالی سال گذشته با موارد متعدد افشای ناقص و طبقه‌بندی نادرست مواجه بوده است. گزارش حسابرس مستقل نشان می‌دهد که اطلاعات کلیدی درباره تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های فرعی به‌طور کامل یا صحیح منتشر نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات نظارتی و اعتباری جدی برای این بانک به همراه داشته باشد.

پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک اعتباری جدی قرار گرفته است. بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات این بانک در وضعیت معوق قرار دارد و بخشی نیز به‌عنوان مشکوک‌الوصول ثبت شده‌اند. ادامه این روند می‌تواند توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک را تهدید کند.