پایگاه خبری سرمایه فردا

پایه پولی، ستون فقرات نظام پولی هر کشور است و ترازنامه بانک مرکزی، تصویری دقیق از نحوه شکل‌گیری آن ارائه می‌دهد. در این تحلیل، به اجزای اصلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی پرداخته می‌شود تا درک بهتری از نقش آن در اقتصاد کلان حاصل شود.

ابطال یک قرارداد مشارکت مدنی توسط دادگاه حقوقی کشور، زنگ هشدار مهمی برای شبکه بانکی به صدا درآورد. این رویداد نشان داد که بی‌توجهی به اصول بنیادین عقود مشارکتی نه‌تنها اعتبار حقوقی قرارداد را زیر سؤال می‌برد، بلکه می‌تواند بانک را با تبعات مالی و قانونی سنگینی مواجه کند.

مقابله با سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و منطقه‌ای، یک مأموریت ملی است که با امنیت اقتصادی، اعتبار بین‌المللی و اعتماد عمومی گره خورده است.

در بزنگاه ناترازی ساختاری و بحران اعتماد عمومی، بازاندیشی در مأموریت نهادی بانک‌ها و اصلاح ریشه‌ای روابط مالکیتی، به اولویتی راهبردی در مسیر حکمرانی مالی بدل شده است. این گزارش، با تمرکز بر پرونده بانک پاسارگاد، نقشه راهی برای عبور از نظارت شکلی به سوی ساختار شفاف، پاسخ‌گو و توسعه‌گرا ترسیم می‌کند.

در نتیجه برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و تصویب افزایش سرمایه ۹۶٫۶ درصدی بدون نیاز به آورده نقدی، بانک ملت با رسیدن به سرمایه ۲٬۳۷۸ هزار میلیارد ریالی، عنوان بزرگ‌ترین بانک بورسی کشور را از آن خود کرد.

با وجود رشد درآمد عملیاتی و تلاش‌های مدیریتی جدید در سال ۱۴۰۳، بانک دی همچنان با چالش‌های عمیقی چون عدم وصول مطالبات قدیمی، نبود سازوکار اعتبارسنجی شفاف، و زیان انباشته سنگین روبه‌روست. فهرست بدهکاران کلان که بیش از پنج سال از موعد بازپرداخت آن‌ها گذشته، گویای بحرانی است که نیازمند اصلاحات ساختاری فوری و تصمیم‌گیری‌های جسورانه است.

نظارت بر بانک ها با تمرکز بر شناسایی و اندازه‌گیری ریسک‌های موجود در بانک‌ها و همچنین شناسایی نقاط ضعف، می‌تواند منابع نظارتی را به صورت بهینه در نقاط حساس متمرکز کند.

در نخستین روزهای جنگ، هنگامی که نگاه‌ها به آسمان و جبهه‌های زمینی دوخته شده بود، نخستین ضربه‌ی سایبری به فضای دیجیتالی بانک ها وارد آمد.

اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال به ویژه هک دو بانک در زمان جنگ ۱۲ روزه هشداری بود که از بیخ گوش سپرده‌های مردم گذشت.