پایگاه خبری سرمایه فردا

بحث درباره ناترازی‌های نظام بانکی ایران، به‌ویژه تفاوت میان بانک‌های خصوصی و دولتی، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته است. در حالی که تنها ۱۸ درصد از بانک‌های کشور خصوصی هستند، برخی تحلیل‌ها تأثیر این بخش را بر اقتصاد ایران بیش از حد برآورد کرده‌اند. این در حالی است که رشد نقدینگی و سهم بانک‌ها در تورم، موضوعی پیچیده و نیازمند بررسی کارشناسی است

بانک مرکزی با به‌روزرسانی تعرفه‌های خدمات بانکی و اعمال تخفیف‌های ویژه برای گروه‌های مختلف، تلاش دارد تا نظام کارمزدی بانک‌ها را استانداردسازی کند. این رویکرد که با نظریه برابری قدرت خرید (PPP) قابل‌مقایسه است، در تعیین ارزش یکسان خدمات بانکی برای تمامی مشتریان نقش کلیدی دارد. با این حال، چالش‌های اجرایی در برخی سرفصل‌های کارمزدی همچنان باقی است.

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

از ساختار متمرکز بانک مرکزی ایران تا سیستم پیچیده و غیرمتمرکز فدرال رزرو آمریکا، این نهادها با چالش‌هایی مانند تورم، رکود و بحران‌های مالی روبه‌رو هستند. درک نحوه عملکرد بانک‌های مرکزی، از ابزارهای سیاستی مانند نرخ بهره تا تأثیر تصمیمات بر اقتصاد جهانی، دریچه‌ای به شناخت بهتر مسائل اقتصادی باز می‌کند.

رآورد تحلیل سودآوری بانک تجارت حکایت از این دارد که ۱۲ماهه بیش از ۴۵ همت بوده که نشان‌دهنده عملکرد قوی و پتانسیل ادامه‌دار برای سودآوری است.

عملکرد مالی بانک ملت در سال ۱۴۰۳ با توجه به تغییرات نرخ ارز و سود تسعیر، می‌تواند در محدوده ۱۳۰ تا ۱۶۰ همت قرار گیرد. این تخمین به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های بانک در اخذ ذخایر و مدیریت منابع ارزی وابسته است.

تحلیل بنیادی نماد وتجارت نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۳، وتجارت با درآمد عملیاتی ۷,۷۸۴ میلیارد تومان و سود خالص ۱,۹۶۵ میلیارد تومان، موفق به ثبت سود ۵۹ ریالی به ازای هر سهم شد.

نماد وبصادر تا ۹ ماهه سال جاری موفق به ثبت درآمد عملیاتی ۳۵,۱۴۵ میلیارد تومانی شده است که نسبت به درآمد عملیاتی ۲۶,۲۳۳ میلیارد تومانی سال پیش، رشد حدود ۳۴ درصدی را نشان می‌دهد.

بازدهی بالایی که از سال ۹۹ تاکنون داشته است، ممکن است نتیجه‌ی کوتاه‌مدت باشد و نمی‌توان به‌طور قطع ادامه‌ی آن را پیش‌بینی کرد. برخی از چالش‌های مالی مانند دارایی‌های محدود در بانک‌های خارجی و پرونده‌های حقوقی ممکن است نقش مثبتی در این نزول داشته باشد.