پایگاه خبری سرمایه فردا

تعیین حداقل دستمزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، گرچه به‌ظاهر در راستای حمایت از کارگران انجام می‌شود، ممکن است پیامدهای ناخواسته‌ای مانند افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی به همراه داشته باشد. در این گزارش، به بررسی تأثیرات چنین سیاست‌هایی بر اشتغال، بهره‌وری و توسعه اقتصادی پرداخته شده و راهکارهای مؤثر برای بهبود شرایط بازار کار ارائه می‌شود.

در سال ۱۴۰۴، دستمزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق پایه و ۳۲ درصدی سایر سطوح مزدی همراه شد. با این حال، شکاف ۹ میلیون تومانی بین حداقل دریافتی و هزینه سبد معیشت نشان می‌دهد که بهبود وضعیت معیشت کارگران نیازمند اقدامات بلندمدت و جامع‌تری است.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ با توافق دولت و کارفرمایان تصویب شد. این افزایش، که بالاتر از نرخ تورم است، به بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها کمک می‌کند. در این مقاله، جزئیات افزایش دستمزد و تأثیرات آن را بررسی می‌کنیم.

سبد معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان تعیین شده اما با توجه به پایه حقوق ۹ میلیون تومانی سال ۱۴۰۳ نگرانی درباره بی‌توجهی دولت و کارفرما به تعیین دستمزد ۱۴۰۴ وجود دارد.

یکی از بازرسان مجمع عالی کار میزان هزینه سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفره را ماهانه حدود ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد، و وزیر کار اظهار داشت: "در تلاشیم دستمزد کارگران بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شوند."

افزایش دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی در ایران است که با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید، نیازمند توجه ویژه و راهکارهای کارآمد است. وزارت کار و رفاه اجتماعی با اعلام فراخوانی برای دریافت پیشنهادات اصلاح رویه مزد، به دنبال بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کاهش مشکلات موجود در بازار کار می‌باشد.

ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حقوق و دستمزد کارگران نادیده گرفته شود به همین دلیل خروج نیروی ماهر از صنعت زیاد و بهره‌وری تولید حداقل شده است.

با توجه به فشار تورم اصلاح حقوق و دستمزد براساس سال ۱۴۰۳ مورد توجه نمایندگان مجلس، کارگران قرار گرفته، هرچند کارفرمایان چندان خوشنود نیستند.

به گزارش سرمایه فردا، حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ بر مبنای تورم و سبد معیشت جامعه باید بررسی شود. در این گزارش به جزئیات ان پرداخته شده است.