پایگاه خبری سرمایه فردا

تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از کشورهایی مانند چین، کانادا و مکزیک، آغازگر یک جنگ تجاری جدید بود که تأثیرات آن فراتر از مرزهای آمریکا احساس شد. این سیاست‌ها نه‌تنها بازارهای جهانی را دچار نوسان کرد، بلکه صنایع کلیدی مانند خودروسازی و انرژی را با چالش‌های جدی مواجه ساخت. در این میان، گره خوردن سیاست‌های تجاری با مسائل داخلی آمریکا، پیچیدگی‌های بیشتری به این معادلات افزود و نشان داد که در دنیای اقتصاد جهانی، هیچ‌چیز ثابت نیست.

پس از گذشت سه سال از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور، هیئت دولت لایحه‌ای دو فوریتی برای واگذاری اختیار تعیین ساعت رسمی کشور به دولت تصویب کرد. این تصمیم، بازگشت به قانون تغییر ساعت را وارد فاز جدیدی کرده است. با این حال، اجرایی شدن این طرح منوط به تصویب مجلس است و به نظر می‌رسد در اردیبهشت ۱۴۰۴، شاهد جلو کشیدن ساعت‌ها نخواهیم بود.

ظهور رمزارزها نظیر بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها، چالشی میان پول عمومی و خصوصی ایجاد کرده است. در حالی که پول عمومی پایه‌ای برای ثبات اقتصادی فراهم می‌کند، پول خصوصی نوآوری و رقابت را به ارمغان می‌آورد. اما این تعادل تنها در اقتصادهای باثبات مؤثر است. مطالعه‌ای بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چگونه تورم مزمن و ضعف در سیاست‌های پول عمومی، مانع از بهره‌برداری کامل از مزایای پول خصوصی شده است. راه‌حل؟ تقویت زیرساخت‌های پول عمومی پیش از هر چیز

اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با وجود تحریم های گسترده رشد اقتصادی داشته و در برخی سالها بالاتر از میانگین جهانی بوده است.

چهارمین دوره از پویش «نفس‌های تازه شهر» با هدف پیوند تولد نوزادان تهرانی با کاشت درخت و ارتقای حس تعلق به شهر و طبیعت، ویژه خانواده‌های دارای نوزاد متولد دی ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۴ در پایتخت آغاز شد.

به گزارش سرمایه فردا، افت  ۱۵ درصدی قیمت سکه و ۱۲ درصدی قیمت طلا در روز گذشته معادلات کاسبان و نوسان گیران بازارهای مالی را بهم ریخت.

میلتون فریدمن معتقد بود به لحاظ انسان‌شناسی، هنگامی که برای موارد مخدر نیز مانند سیگار، تنباکو و مشروبات الکلی، تقاضا وجود دارد، بی‌تردید عرضه شکل می‌گیرد و این قانون طلایی عرضه و تقاضا است.

 موج اول توسعه و تجددگرایی در ایران با راهبری میرزا تقی‌خان امیرکبیر، اگرچه با بن بست ساختاری عهد قجری مواجه شد اما مسیری را آغاز کرد که در موج‌های بعدی توسعه و تجدد آمرانه، سرانجام به نتیجه رسید.

رشد نقدینگی و پایه پولی تحت کنترل قرار گرفته است، اما سیاست‌های ارزی و بودجه‌ای دولت همچنان چالش‌هایی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کنند. در این میان، نرخ ارز توافقی به‌عنوان عامل کلیدی در تحقق درآمدهای دولت نقش مهمی ایفا خواهد کرد.