پایگاه خبری سرمایه فردا

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

خودروسازان داخلی با خبرسازی و افزایش فشار به دنبال افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستند. دولت با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند ضمن متعادل کردن بازار خودرو مانع از انحصار طلبی خودروسازان در قیمت گذاری شود.

چشم انداز توافق تجاری در ایران به پیچیدگی‌های شبکه بانکی و رشد فناوری‌های نوین مالی گرده است با این حال نیاز به مدل‌های همکاری بیش از پیش احساس می‌شود.

محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت، صرفاً بر افزایش قیمت‌ها تأکید داشته باشند.

با گذشت ۷۰ روز از سال ۱۴۰۴، صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعددی از جمله کمبود ارز، مشکلات زنجیره تأمین و اختلاف عملکرد میان خودروسازان دولتی و خصوصی مواجه است. ایران خودرو با اجرای اصلاحات ساختاری توانسته مسیر رشد را پیدا کند، در حالی که سایپا با کاهش تولید و بحران‌های مدیریتی روبه‌رو شده است. حادثه بندرعباس و تأخیر در تخصیص ارز نیز فشار بیشتری بر این صنعت وارد کرده است. در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری دقیق، حمایت از تولید داخلی و اصلاح فرآیندهای تخصیص ارز می‌توانند مسیر پایدارتری برای آینده این صنعت رقم بزنند‌

شرکت خوساز در سال ۱۴۰۳ با رشد ۸٪ در درآمدهای عملیاتی و ۲۷٪ در سود خالص، عملکرد مالی مطلوبی را به ثبت رسانده است. افزایش جزئی در نسبت بدهی به دارایی نشان‌دهنده نیاز به مدیریت بهتر منابع مالی است.

شرکت پارس خودرو با وجود اینکه بازار خودرو ایران هنوز انحصاری مانده و واردات خودرو کاملا آزاد نیست نتوانسته متناسب با ظرفیت تقاضا تولید کند. این موضوع ناشی از مدیریت غیر تخصصی و انتصابات حاشیه ساز است. به همین دلیل تنها راهکار عبور از بحران واگذاری این شرکت است.

مدیران خودرو با ایجاد انحصار در تامین قطعات و تعمیر خودرو هزینه های بالایی را با مشتریان خود تحمیل می کند. به همین دلیل دستگاه های نظارتی باید نسبت به عملکرد مونتاژکاران در ارائه خدمات پس از فروش برای هر محصول تا ۱۰ سال نظارت کنند.

خرید خودروهای خارجی در ۱۴۰۴ درصورتی می تواند به صرفه باشد که تعرفه واردات و نرخ ارز محاسباتی اصلاح شود در غیر این صورت حباب بیشتری از خودروهای خارجی خواهند داشت.