پایگاه خبری سرمایه فردا

خصوصی‌سازی به نفع کروز کاملا مشهود است. پرونده ایران خودرو به درخواست مجلس برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده، گروه در یکسال گذشته با در اختیار گرفتن مالکیت آن 60 همت از طلب خود را از حساب شرکت برداشته است.

تا زمانی که برندهای جهانی به بازار ایران بازنگردند و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت نشوند، نمایشگاه خودرو تنها یک رویداد تبلیغاتی داخلی است

طرح اجرای ۱۲۲ استاندارد جدید برای صنعت خودروی کشور در حالی مطرح شده که نه توان قطعه‌سازان داخلی با آن همخوانی دارد، نه پلتفرم‌های فعلی قابلیت ارتقای ایمنی را دارند. در چنین شرایطی، این استانداردها بیشتر به یک نمایش صوری بدل شده‌اند تا یک مسیر واقعی برای ارتقای کیفیت. نتیجه محتمل، حذف خودروهای اقتصادی، کاهش تیراژ تولید، جهش قیمت‌ها و بازگشت به بازار خودروهای فرسوده خواهد بود.

در حالی‌که ایران‌خودرو طی دو ماه سه‌بار قیمت محصولات خود را افزایش داده، نهادهای نظارتی و مجلس با ورود به این پرونده، خواستار توقف روند فعلی شده‌اند. اما آنچه در پس این تصمیمات دیده می‌شود، فراتر از نوسان قیمت است: بحران ساختاری، انحصار مزمن و بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کننده.

بازار خودرو ایران دیگر نه برای مصرف‌کننده جذاب است و نه برای سرمایه‌گذار. جهش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های ناکارآمد، این بازار را به نقطه‌ای رسانده‌اند که نه تقاضای واقعی باقی مانده و نه انگیزه‌ای برای ورود نقدینگی. رکود عمیق، حباب‌های تخلیه‌شده و تولید زیان‌ده، تصویری از صنعتی است که از مسیر اصلی خود منحرف شده است.

توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و اعلام قریب‌الوقوع قیمت‌های جدید، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران نه به رقابت منجر شده و نه به ارتقای کیفیت. واگذاری‌های صوری، حذف نهادهای نظارتی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، مصرف‌کننده ایرانی را در برابر ساختاری انحصاری و بی‌پاسخ قرار داده است.

ارزش دلاری سهام ایران‌خودرو در دهه گذشته، تصویری روشن از فراز و فرودهای بازار سرمایه ایران ارائه می‌دهد؛ از سقوط تاریخی در سال ۱۳۹۷ تا جهش بی‌سابقه در مرداد ۱۳۹۹ و بازگشت به واقعیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر. این نوسانات نه‌تنها بازتابی از چالش‌های صنعت خودرو و سیاست‌های کلان اقتصادی است، بلکه نشان می‌دهد چگونه رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران و جریان نقدینگی می‌تواند مسیر یک نماد بورسی را دگرگون کند.

ورود کمیسیون اصل نود به قیمت گذاری خودرو و توقف مصوبه اخیر شورای رقابت منجر به صدور این دستور شد که ایرانخودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.