پایگاه خبری سرمایه فردا

ارزش دلاری سهام ایران‌خودرو در دهه گذشته، تصویری روشن از فراز و فرودهای بازار سرمایه ایران ارائه می‌دهد؛ از سقوط تاریخی در سال ۱۳۹۷ تا جهش بی‌سابقه در مرداد ۱۳۹۹ و بازگشت به واقعیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر. این نوسانات نه‌تنها بازتابی از چالش‌های صنعت خودرو و سیاست‌های کلان اقتصادی است، بلکه نشان می‌دهد چگونه رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران و جریان نقدینگی می‌تواند مسیر یک نماد بورسی را دگرگون کند.

ورود کمیسیون اصل نود به قیمت گذاری خودرو و توقف مصوبه اخیر شورای رقابت منجر به صدور این دستور شد که ایرانخودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.

شرکت صنایع تولیدی کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، با بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان بدهی غیرجاری به بانک کارآفرین، درگیر پرونده‌ای سنگین از فساد اقتصادی و اتهامات مالی است. با وجود این بحران‌ها، این شرکت در ماه‌های اخیر موفق به تصاحب کرسی‌های کلیدی در هیئت‌مدیره ایران‌خودرو شده است.

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.

در حالی‌که بسیاری از کشورها از جمله ایران با مدل‌های دولتی در صنعت خودرو به بن‌بست رسیده‌اند، چین با همان الگو توانسته به بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادرکننده خودرو در جهان تبدیل شود. این گزارش، مسیر تحول صنعت خودروی چین را از تمرکززدایی هوشمند تا خلق برندهای مستقل بررسی می‌کند و نشان می‌دهد چگونه ترکیب سیاست‌گذاری پایدار، رقابت داخلی و دیپلماسی صنعتی، یک کشور را از حاشیه به مرکز قدرت جهانی رسانده است.

در حالی که افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو مطابق با دستورالعمل‌های شورای رقابت انجام شده بود، صدور حکم تعزیرات علیه این خودروساز به اتهام گران‌فروشی، نه‌تنها نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری صنعتی است، بلکه تضاد آشکار میان نهادهای تصمیم‌گیر را نیز آشکار می‌سازد.

تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو باید برای واحدهای خدمات پس از فروش نشان استاندارد دریافت کنند در غیر اینصورت به عنوان شرکت های بی کیفیت پشت چراغ قرمز می مانند.

تعمیق شکاف عرضه و تقاضای خودرو نیازمند بازنگری بنیادین و همگرایی نهادهای تصمیم‌ساز در بازار است. چراکه هنوز ابهام در تعرفه واردات خودرو پابرجاست.