پایگاه خبری سرمایه فردا

مونا موسوی: بازار خودرو ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون انحصار تولید، قیمت‌های غیرواقعی، محدودیت‌های وارداتی و نارضایتی مصرف‌کنندگان مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیم دولت در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو، نقطه‌عطفی برای ترکیدن حباب قیمت‌ خودرو با سیاست‌گذاری به‌شمار می‌رود. 

خریداران منتظر افت قیمت خودرو در آینده نزدیک هستند و فروشندگان نیز حاضر به فروش با نرخ‌های فعلی نیستند. حال سوال این است که رشد قیمت خودرو متوقف می شود.

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

خودروسازان داخلی با خبرسازی و افزایش فشار به دنبال افزایش ۲۵ درصدی قیمت هستند. دولت با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم می‌تواند ضمن متعادل کردن بازار خودرو مانع از انحصار طلبی خودروسازان در قیمت گذاری شود.

محدودیت‌های وارداتی باعث شده که خواسته خودروسازان داخلی بدون فشار رقابتی به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت، صرفاً بر افزایش قیمت‌ها تأکید داشته باشند.

مدیران خودرو با ایجاد انحصار در تامین قطعات و تعمیر خودرو هزینه های بالایی را با مشتریان خود تحمیل می کند. به همین دلیل دستگاه های نظارتی باید نسبت به عملکرد مونتاژکاران در ارائه خدمات پس از فروش برای هر محصول تا ۱۰ سال نظارت کنند.

با انتخاب خودروهای سودآور می‌توانید به حداکثر سود دست یابید. با توجه به ویژگی‌ها و نرخ سود هر خودرو، سرمایه‌گذاری هوشمندانه‌ای در انتظار شماست.

نقش مافیای خودرو در حمل‌ونقل شهری افزایش یافته و مانع از ورود خودروهای برقی به پایتخت شده، درحالی که خودش توان تامین ناوگان را ندارد.

در چند وقت اخیر بیشترین میزان ثبت سفارش از چین و سایر کشورها خودروهای گران‌قیمت بوده در حالی که هدف از واردات تنظیم بازار اعلام شده است.