پایگاه خبری سرمایه فردا

صنعت فولاد در ایران، به‌جای آنکه موتور توسعه پایدار باشد، به یکی از بزرگ‌ترین بلعندگان آب کشور بدل شده است. برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی، اتکا به آب شرب شهری و بی‌توجهی به مسئولیت اجتماعی، نه‌تنها منابع حیاتی را نابود کرده، بلکه کشاورزی، سکونت و آینده نسل‌ها را در معرض فروپاشی قرار داده است.

افزایش بهره‌وری در معادن امروز دیگر تنها به معنای استخراج بیشتر نیست، بلکه به معنای هوشمندسازی چرخه کامل پردازش و تولید است. الکترونیکی کردن فرآیندها، از مدیریت داده‌ها تا کنترل عملیات استخراج، نه‌تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه زمینه تولید فولاد با کربن پایین و حرکت به سمت «فولاد سبز» را فراهم می‌سازد.

پروژه IPCC در معدن گهرزمین به‌عنوان نخستین تجربه استفاده از سیستم حمل پیوسته در استخراج روباز کشور، قرار است با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت معدنکاری سبز، الگویی نوین برای مدیریت معادن بزرگ ایران باشد؛ طرحی که با سرمایه‌گذاری هدفمند و همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی، آینده‌ای پایدار برای صنعت سنگ‌آهن رقم خواهد زد.

صنعت فولاد اروپا که روزگاری ستون فقرات قدرت صنعتی این قاره بود، امروز با بحرانی عمیق و ساختاری دست‌به‌گریبان است. کاهش تولید به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر، افت تقاضا در بخش‌های کلیدی، فشار هزینه‌های انرژی و مقررات سختگیرانه کربنی، سهم اروپا را از تولید جهانی فولاد به کمتر از ۸ درصد رسانده است. در حالی که پروژه‌های فولاد سبز امیدی تازه برای آینده ایجاد کرده‌اند، هزینه‌های بالای این فناوری و رقابت شدید واردات ارزان، مسیر احیای صنعت فولاد اروپا را دشوارتر از همیشه ساخته است.

صنایع ایران یا باید برق از بورس انرژی خریداری کنند و ریسک نوسانات قیمت را بپذیرند، یا با سرمایه‌گذاری بالاتر در ساخت نیروگاه‌های اختصاصی به سمت توسعه پایدار حرکت کنند.

آلومینیوم به‌عنوان یکی از صنایع انرژی‌بر و راهبردی جهان، سالانه ۸۰ میلیون تن تولید دارد و حجم معاملات آن به ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. ایران با تولید ۷۰۰ هزار تن شمش و ذخایر محدود بوکسیت، در مسیر دستیابی به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن قرار گرفته است؛ مسیری که در کنار رقابت شدید کشورهای منطقه و سلطه چین بر بازار جهانی، آینده این صنعت را به یکی از محورهای مهم اقتصاد و تجارت کشور تبدیل کرده است.

تمرکز وزارت اقتصاد بر تأمین مالی بنگاه‌ها اگرچه موتور نوسازی صنایع را روشن کرده، اما بدون سرمایه‌گذاری جدی در تربیت نیروی انسانی متخصص، این حرکت به مقصد نخواهد رسید. ترکیب منابع مالی پایدار با آموزش و مهارت‌آموزی، کلید افزایش بهره‌وری، توسعه پایدار و حضور قدرتمند ایران در بازارهای جهانی است.

بررسی عملکرد شرکت‌ها نشان می‌دهد که در کنار رشد هزینه‌های عمومی، مالی و انرژی، برخی صنایع کوچک‌تر به‌ویژه دارویی و غذایی توانسته‌اند با ثبات مواد اولیه و افزایش نرخ فروش، حاشیه سود خود را بهبود دهند. تغییر رویکرد دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت افزایش تدریجی نرخ‌ها نیز فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای مدیریت هزینه و درآمد ایجاد کرده و تصویری دوگانه از وضعیت صنایع ایران ارائه می‌دهد؛ ترکیبی از فشار رکود و هزینه‌ها در برابر رشد درآمد ناشی از اصلاح نرخ ارز.

افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.