پایگاه خبری سرمایه فردا

جدیدترین داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از تشدید رکود در بخش تولید صنعتی کشور حکایت دارند. شاخص شامخ صنعت به پایین‌ترین سطح خود در ۱۰ ماه اخیر سقوط کرده و افت تولید، کاهش تقاضا، مشکلات ارزی و قطعی‌های پیاپی برق، زنجیره تولید و صادرات را به چالش کشیده‌اند. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی نسبت به آینده چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای متصور نیستند.

در پی صدور مجوز خروج کارکنان غیرضروری آمریکا از خاورمیانه و آماده‌باش نظامی پایگاه‌های این کشور در بحرین و کویت، بازارهای جهانی شاهد نوسانات چشمگیری شدند؛ تحرکاتی که به‌ باور تحلیلگران، ممکن است با تحولات پیرامون ایران مرتبط باشد.

به گزارش سرمایه فردا، هر گیگاوات ظرفیت جدید در حوزه انرژی هسته ای حدود ۵۰,۰۰۰ شغل مستقیم در طول چرخه عمر خود ایجاد می‌کند.

موج گرانی برخی کالاهای مصرفی زیر سایه ضعف نظارت است. چراکه قیمت برخی کالاهای مصرفی نسبت به مدت مشابه پارسال تا حدود ۸۶ درصد افزایش داشته اند.

تعارض منافع میان کارکنان شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان به یکی از چالش‌های اساسی در فرآیندهای نظارتی و تصمیم‌گیری تبدیل شده است. ارتباطات درون‌سازمانی، خلأهای نظارتی و عدم اصلاح آیین‌نامه‌ها موجب شده تا مهندسان در برابر سیستمی پیچیده قرار گیرند که حقوق صنفی و حرفه‌ای آنان را با تهدید مواجه می‌کند. آیا زمان آن نرسیده است که با اصلاحات ساختاری، تعارض منافع را از بدنه نظام مهندسی حذف کنیم؟

در جوامعی که قانون به‌عنوان معیار اصلی رفتار اجتماعی رعایت می‌شود، نظم و عدالت بر تصمیم‌گیری‌ها حاکم است. ماجرای وینستون چرچیل در بحبوحه جنگ جهانی دوم، نمونه‌ای بارز از این اصل است؛ حتی در شرایط اضطراری، هیچ فردی فراتر از قانون نبود. این درسی است که تفاوت چشمگیری میان جوامع قانون‌محور و سیستم‌هایی که مصونیت‌های غیررسمی بر آنها سایه افکنده، ایجاد می‌کند.

کاهش قیمت‌ها در بازارهای مالی معمولاً سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک سوق می‌دهد، اما ابزارهای مشتقه مانند اختیار معامله و قراردادهای آتی می‌توانند فرصتی برای کسب سود در شرایط نزولی فراهم کنند. موفقیت در استفاده از این ابزارها نیازمند تحلیل دقیق بازار و استراتژی‌های مدیریت ریسک است. در این گزارش، به بررسی راهکارهای کنترل ریسک و بهره‌گیری از نوسانات بازار پرداخته‌ایم.

شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

شرکت صنایع گلدیران در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ روندی رو به رشد در فروش لوازم خانگی داشته، اما با چالش‌هایی در سودآوری مواجه شده است. افزایش ۵۶ درصدی درآمد عملیاتی نشان‌دهنده رشد قابل توجه شرکت است، اما در مقابل، کاهش ۵۲ درصدی سود خالص بیانگر فشارهای مالی و هزینه‌های عملیاتی بالا است.