پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.

بازارهای جهانی در ماه‌های اخیر تحت تأثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو، تحولات ژئوپلیتیک و روند نقدینگی قرار گرفته‌اند؛ عواملی که نه‌تنها قیمت طلا و ارز را دستخوش تغییر کرده، بلکه بر اقتصاد ایران و آینده تورم نیز اثرگذار بوده است.

با مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان، بندر چابهار بار دیگر به‌عنوان مسیر مطمئن و راهبردی برای تجارت افغانستان مطرح شده است؛ مسیری که بازرگانان افغان را به بازارهای جهانی متصل می‌کند و با حمایت ایران، ظرفیت‌های تازه‌ای برای واردات و صادرات فراهم می‌سازد.

افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.

گزارش تازه سازمان ملل و برنامه جهانی غذا نشان می‌دهد افغانستان با شدیدترین بحران انسانی پس از بازگشت طالبان به قدرت روبه‌روست؛ بیش از ۴.۵ میلیون مهاجر بازگردانده شده، زیرساخت‌های فرسوده، بدهی‌های سنگین خانواده‌ها، بیکاری ۹۵ درصدی و سوءتغذیه کودکان، تصویری از کشوری است که در سکوت جهان به سمت فروپاشی اجتماعی پیش می‌رود.

پرونده بانک آینده تنها یک ورشکستگی مالی نیست، بلکه نمادی از ضعف نظارت و بی‌عدالتی در نظام بانکی کشور است. در حالی‌که سپرده‌گذاران با انتقال دارایی‌ها به بانک ملی تا حدی اطمینان یافته‌اند، سهامداران خرد تحت فشار قرار گرفته‌اند تا سهام خود را با نرخ تحمیلی واگذار کنند؛ آن‌هم در شرایطی که سهامدار عمده و مدیران اصلی ـ عاملان اصلی زیان انباشته و ناترازی شدید ـ هنوز پاسخگو نشده‌اند. زیان ۷۵۰ هزار میلیاردی، کفایت سرمایه منفی ۶۰۰ درصدی و دارایی‌های بلوکه‌شده در پروژه‌های غیرمولد، تصویری از بحرانی عمیق ارائه می‌دهد که بدون پاسخگویی شفاف و اصلاح ساختار نظارتی، اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نظام بانکی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

رقیق کردن دارایی‌های صندوق، یکی از تخلفات کمتر دیده‌شده در بازار سرمایه است که با صدور واحدهای جدید و جذب نقدینگی تازه، ترکیب دارایی پایه صندوق را تغییر می‌دهد و سود دارندگان قدیمی را کاهش می‌دهد. این اقدام نه‌تنها زیان مستقیم برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد، بلکه اعتبار صندوق‌ها را در بلندمدت از بین می‌برد. کارشناسان تأکید دارند مطالعه امیدنامه صندوق‌ها، شفافیت عملکرد مدیران و نظارت جدی نهادهای مالی، تنها راهکارهای عملی برای مقابله با این تخلف و حفظ سلامت بازار سرمایه است.

تحلیل‌های مالی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که نرخ بهره ۴۰ تا ۴۲ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، سایه‌ای سنگین بر بازارهای پرریسک انداخته و مدل کسب سود را تغییر داده است. در این شرایط، طلا همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک برای بازدهی بالای ۲۵ درصد تا پایان سال محسوب می‌شود، سهام برای متخصصان ظرفیت رشد دارد، و مسکن با تغییر معادلات رهن و اجاره به سمت توافق‌های برد-برد حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران باید با تمرکز بر «حباب منفی» و ارزش‌گذاری درست، مسیر سود اقتصادی واقعی را بیابند.

در حالی‌که وزارت نفت از سوی مجلس به‌عنوان «موفق‌ترین دستگاه اجرایی» معرفی شده است، کاهش قیمت جهانی نفت به ۵۱ دلار، تخفیفات سنگین ایران و افت ۴۰ درصدی درآمد واقعی کشور نشان می‌دهد که این موفقیت بیشتر شبیه به تصویرسازی رسانه‌ای است تا دستاورد اقتصادی. بخش بزرگی از نفت ایران تنها به مخازن چین منتقل شده و در حساب‌های ارزی کشور ثبت نشده است؛ نتیجه آن، سقوط ۸۵ درصدی فروش واقعی، زیان روزانه ۲۲ میلیون دلاری و فشار مستقیم بر سفره مردم است.