پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود آنکه دولت از «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی سخن می‌گوید، قیمت نهایی بسیاری از اقلام در بازار چند برابر رقم منطقی تمام‌شده است. بررسی دقیق قیمت جهانی کالاها، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، عوارض و سود توزیع نشان می‌دهد حتی با دلار ارزان، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرف‌کننده بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

قیمت روز طلا و ارز در ۱۴ دی ۱۴۰۴ با رشد قابل توجه همراه شد. طلای ۱۸ عیار به بیش از ۴۳۸ هزار تومان رسید و طلای ۲۴ عیار نیز نزدیک به ۵۸۵ هزار تومان معامله شد. در بازار شمش طلا، نرخ هر کیلوگرم به حدود ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت. همزمان نرخ ارز نیز صعودی بود؛ دلار در کانال ۵۵ هزار تومان و یورو نزدیک به ۶۰ هزار تومان قرار گرفت. این تغییرات تحت تأثیر انتظارات تورمی، کسری بودجه و فشارهای سیاسی–اقتصادی رخ داد.

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

زمستان ۱۴۰۴ در حالی با پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۵ هزار تومانی آغاز شد که فشار تورمی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده است. یک خانواده سه‌نفره با وجود دریافت حدود ۴ میلیون تومان حمایت ماهانه، تنها می‌تواند بخش محدودی از هزینه خوراک و کمتر از ۱۵ درصد کل هزینه‌های خود را جبران کند؛ حمایتی که بیشتر نقش مُسکن دارد تا راه‌حل پایدار برای بحران معیشت.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

نتایج یک پژوهش علمی نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، درآمد بیش از ثروت بر مصرف خانوارها اثرگذار است و الگوی «تداوم عادت» در رفتار مصرفی ایرانیان صدق می‌کند. این یافته‌ها می‌تواند راهنمایی مهم برای سیاست‌گذاران در طراحی سیاست‌های مالی و تنظیمی باشد.

کاهش شدید تمایل به فرزندآوری در میان خانواده‌های ایرانی، همراه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد کشور فاقد سیاست جمعیتی منسجم است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون طراحی نقشه راهی روشن و پایدار، توسعه اقتصادی و حفظ نخبگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

پس از سال‌ها فشار مالیاتی و هزینه‌های سنگین انرژی که بسیاری از صنایع مادر را به مرز زیان‌دهی کشاند، نشانه‌های اصلاح سیاست‌ها در حال نمایان شدن است. خروج اوره از فهرست مواد خام، بحث تک‌نرخی شدن ارز و احتمال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، چشم‌انداز مثبتی برای بازار سرمایه ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند اگر ریسک‌های سیاسی و جنگی محقق نشود، شاخص بورس می‌تواند در سال آینده رشد ۵۰ درصدی را تجربه کند و مسیر بازدهی صندوق‌های اهرمی و صنایع بزرگ هموارتر شود.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.