پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های دیپلماتیک برای توقف جنگ داخلی سودان، طرح‌های آتش‌بس یکی پس از دیگری شکست خورده‌اند. در حالی که پارلمان اروپا هشدار داده نقض قوانین بشردوستانه می‌تواند مصداق «نسل‌کشی» باشد، نقش امارات در حمایت از نیروهای شبه‌نظامی و وضعیت فاجعه‌بار غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، ابعاد تازه‌ای از این بحران را آشکار کرده است.

با وجود اصلاحات چندباره و تصویب نهایی دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) توسط هیأت عالی بانک مرکزی، همچنان برخی نکات کلیدی در این ابزار مالی مغفول مانده است. از نبود معیار مشخص برای سقف اعتبار اشخاص حقیقی تا ابهام در امهال تعهدات و ممنوعیت تنزیل اوراق توسط افراد، مجموعه‌ای از چالش‌ها پیش روی اجرای عملیاتی این دستورالعمل قرار دارد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

افزایش نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان، نه تنها پاسخی به فشار کسری بودجه و یارانه‌های سنگین انرژی بود، بلکه شکاف تازه‌ای میان دولت و جامعه ایجاد کرد؛ شکافی که بیش از اثر اقتصادی، اعتماد عمومی را هدف گرفته و آینده اصلاحات قیمتی را با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته است.

نرخ بهره بین‌بانکی در سقف ۲۴ درصد متوقف مانده و نشانه‌ای از فشار ساختاری در نظام بانکی است؛ وضعیتی که کارایی کریدور را از بین برده و بانک مرکزی را ناچار به تزریق نقدینگی کرده است. همزمان، هیأت عالی بانک مرکزی با اصلاح دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) تلاش دارد مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش کارایی ابزارهای اعتباری ایجاد کند.

وقتی زیان انباشته بانک‌ها سرمایه و حقوق صاحبان سهام را نابود می‌کند، تکلیف سهام‌داران به یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی بدل می‌شود. فرآیند گزیر در قوانین پولی و بانکی ایران، سهام‌داران را نخستین گروهی می‌داند که باید زیان را تحمل کنند؛ اما تصمیمات اخیر در مورد بانک آینده نشان می‌دهد این اصل با ابهام و تناقض‌هایی همراه شده است.

مصوبه جدید دولت با تعیین نرخ سوم بنزین در سطح ۵ هزار تومان، علاوه بر ایجاد درآمد سالیانه ۱۲۸ همتی، پیامدهای تورمی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد؛ از تداوم قاچاق سوخت گرفته تا بی‌عدالتی در یارانه و فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه.

بازار خودرو ایران بار دیگر در التهاب است؛ قیمت‌ها صعودی، عرضه محدود و تقاضا سرگردان. در حالی که وزارت صمت حذف شرط سپرده بلوکه‌شده را عامل هجوم مردم به پیش‌فروش ایران‌خودرو معرفی می‌کند، واقعیت بازار نشان می‌دهد ریشه بحران در ساختارهای معیوب، قیمت‌گذاری دستوری و تصمیم‌های ناپایدار است؛ چرخه‌ای که هر بار با سیاستی تازه تنها آرامشی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند و دوباره به التهاب بازمی‌گردد.

تصمیم دولت برای آزادسازی واردات کالاهای اساسی با ارز آزاد، اگرچه بار مالی آن را سبک‌تر می‌کند، اما فشار تورمی شدیدی بر سفره خانوارها وارد کرده و می‌تواند نرخ تورم را تا مرز ۵۵ درصد افزایش دهد.