پایگاه خبری سرمایه فردا

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان، تأکید کرد: اگر ارائه خدماتی همچون افتتاح حساب و اعطای تسهیلات به ثبت اطلاعات در این سامانه منوط می‌شد، شناسایی خانه‌های خالی و اجرای قانون مالیات به‌درستی پیش می‌رفت؛ اما متأسفانه بانک مرکزی صرفاً به صدور بخشنامه اکتفا کرده و ضمانت اجرایی لازم را فراهم نکرده است.

شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان با ثبت ۲۰۵ میلیارد تومان بدهی غیرجاری نزد بانک شهر، به یکی از بدهکاران کلان این بانک تبدیل شده است. در حالی که مدیریت شرکت در اختیار چهره‌های شناخته‌شده حوزه ساخت‌وساز است، نسبت کفایت سرمایه بانک شهر نیز با فاصله از استانداردهای بانک مرکزی، زنگ هشدار دیگری را در نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.

تعدیل قیمت مسکن در تهران گفته می شد با افت ۵۰ درصدی معاملات و اشباع قیمتی در بازار ملک رخ داده؛ اما سوداگران با انکار واقعیت‌های کف بازار، اجازه اصلاح قیمت‌ها را نمی‌دهند.

برای حل بحران مسکن، باید از پروژه‌محوری به راهبردمحوری حرکت کرد. اصلاحات در سمت عرضه با کاهش قیمت زمین و تسهیل مجوزها، اصلاحات در سمت تقاضا با ایجاد مؤسسات رهنی و حمایت هدفمند، و اصلاحات نهادی با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، سه ستون اصلی این راهبرد هستند. هم‌زمان، عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، ساخت مسکن حمایتی را با چالش جدی مواجه کرده و نیازمند مداخله فوری دولت چهاردهم است

پروسیجر در مهندسی چیست؟ پروسیجرها مجموعه ای از دستورات مشخص برای انجام وظایف در حوزه های مختلف مهندسی هستند. این مقاله به بررسی انواع، کاربردها و مزایای پروسیجرها در مهندسی کامپیوتر و صنایع دیگر می پردازد.

هزینه ساخت هر متر مربع در سال ۱۴۰۴ به ۱۸.۶ میلیون تومان رسیده و پرداخت‌های سه‌ماهه ۴۰ میلیون تومانی، بسیاری از متقاضیان را از ادامه مشارکت بازداشته است.

در برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اقساط ماهانه تا ۸۰ میلیون تومان برآورد شده است رقمی که نه‌تنها خارج از توان این خانوارهاست، بلکه حتی برای دهک‌های بالاتر نیز فشار قابل‌توجهی ایجاد می‌کند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در قانون نظام مهندسی، تفسیرهای متضاد از بند ۵ ماده ۱۵ درباره «نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی» است. این بند که وظیفه نظارت را به هیأت‌مدیره سازمان‌های استان واگذار کرده، به‌دلیل ابهام در واژگان کلیدی‌اش—نظارت، حسن، خدمات مهندسی—زمینه‌ساز برداشت‌های متفاوت و گاه متعارض شده و در عمل، به مداخله در روابط خصوصی اعضا و گسترش اختیارات اجرایی سازمان‌ها منجر شده است.

در حالی‌که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به رکورد بی‌سابقه ۴۳.۷ درصد رسیده، شورای عالی شهرسازی با سیاست‌های انقباضی و ممنوعیت توسعه افقی، مسیر حل بحران را مسدود کرده است. این تصمیمات نه‌تنها با اهداف برنامه هفتم توسعه در تضادند، بلکه موجب تشدید نابرابری، کاهش کیفیت زندگی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در این سیاست‌ها، بحران مسکن از یک چالش اقتصادی به تهدیدی اجتماعی و هویتی تبدیل خواهد شد.