پایگاه خبری سرمایه فردا

سقف معاملات مسکن تهران در یک ماه گذشته ۸ درصد کاهش یافت. در برخی مناطق شمالی شهر، معاملات عملاً متوقف شده و فروشندگان برای فرار از موقعیت‌های پرریسک، به تخفیف‌های سنگین و حتی معاوضه ملک با ویلاهای شمال کشور روی آورده‌اند.

در حال حاضر ۴ هزار آپارتمان آسیب دیده که ۵۰۰ واحد به ساخت مجدد نیاز دارند که اعتباری حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای تکمیل بازسازی خانه های آسیب دیده نیاز دارند.

ارائه وام‌های کم‌بهره و بلندمدت برای اجاره یا خرید مسکن نیز می‌تواند به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند. این وام‌ها باید با ضمانت دولت و از طریق بانک‌ها اعطا شوند تا ریسک اعتباری برای کارگران کاهش یابد.

دلایل گرانی مسکن در اسرائیل بعد از حملات موشکی ایران کمبود زمین است. به همین دلیل قیمت مسکن در اسرائیل بعد از حملات موشکی ایران ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.

مرتضی هادی جابری مقدم مدیرکل اسبق دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و عضو فعلی هیأت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن را در یادداشتی مورد نقد قرار داد. جزئیات را در ادامه بخوانید؛

تعیین سقف افزایش اجاره‌بها از سوی شورای مسکن، هرچند اقدامی برای کنترل شرایط است، اما در عمل، دخالت‌های بازیگران غیرشفاف از جمله مالکان عمده و مشاوران املاک، این سیاست را بی‌اثر کرده‌اند. در شرایطی که تورم و کاهش عرضه مسکن به بحران اجاره دامن می‌زنند، نبود ضمانت اجرایی برای قوانین موجب شده که مستاجران با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه شوند.

با ادامه ناترازی برق و افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بازار ساخت‌وساز با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده است. کاهش تولید سیمان و فولاد، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد قیمت انرژی از عواملی هستند که در کوتاه‌مدت فشار مضاعفی بر هزینه‌های ساخت وارد کرده‌اند. این تغییرات، بازار مسکن را در مسیر تورمی قرار داده و سرمایه‌گذاران و سازندگان را در انتظار تصمیمات کلیدی اقتصادی نگه داشته است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه فردا، در ظاهر حفظ ارزش دارایی اهداف معاملات دلاری مسکن است اما برخی معامله گران که عمدتا دو تابعیتی هستند با قصد فرار مالیاتی، پولشویی و ... انجام می شود.

سیاست تأمین زمین برای ساخت مسکن، چالش‌های متعددی را به همراه دارد. برخلاف تصور رایج، مشکل اصلی کمبود زمین خام نیست، بلکه نبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌های قانونی برای توسعه پایدار است. آیا الحاق گسترده اراضی به محدوده شهری، پاسخی منطقی به بحران مسکن است، یا تصمیمی شتاب‌زده که تبعات آن در بلندمدت آشکار خواهد شد؟ بررسی این سیاست از منظر امنیت غذایی، توسعه شهری و مسائل زیست‌محیطی می‌تواند تصویری دقیق‌تر از آینده شهرسازی ایران ارائه دهد.