پایگاه خبری سرمایه فردا

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، بانک‌ها مجموعاً ۴,۲۹۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌اند. بخش صنعت و معدن با دریافت ۴۷.۱ درصد از کل تسهیلات، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است، در حالی که مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) ۲۲.۸ درصد از این اعتبارات را دریافت کرده‌اند. بیش از ۶۶ درصد از این منابع صرف تأمین سرمایه در گردش کسب‌وکارها شده و خانوارها عمدتاً برای خرید کالاهای مصرفی، خودرو و دریافت وام‌های ضروری از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند. تمرکز بانک‌ها بر حمایت از واحدهای اقتصادی و تقویت بخش تولید نشان‌دهنده رویکردی هدفمند در تأمین مالی بخش‌های مختلف است.

حجم بدهی‌های غیرجاری بانک مسکن تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان رسیده است. این میزان شامل ۶۹ میلیارد تومان تسهیلات سررسید گذشته، ۱۰ میلیارد تومان مانده معوق و ۱۷ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان تسهیلات مشکوک‌الوصول است. افزایش این بدهی‌ها ممکن است توان این بانک را در حمایت از طرح‌های مسکن تحت تأثیر قرار دهد. از جمله بدهکاران بزرگ این بانک می‌توان به مجموعه عظام، بنیاد مسکن، گروه مدلل و جمشید برزگر اشاره کرد.

اضافه‌برداشت ۸۰۰ همتی بانک‌های ناتراز که معادل ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، در کنار مشکل ۸ بانکی که به طور جدی در معرض ادغام یا انحلال هستند، بحران نظام بانکی را تشدید کرده است.

برای هر فرد فوت‌شده، در خسارت حادثه بندر شهید رجایی مبلغ ۱.۶ میلیارد تومان به عنوان تعیین شده است. تاکنون فرآیند واریز برای ۲۵ نفر تأیید‌شده و در حال انجام است و مبلغ مربوطه فردا به حساب دادگستری واریز می‌شود.

وزیر علوم، در اولین همایش ملی حقوق بانکی با بررسی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، به پیامدهای فقهی و حقوقی این قانون پرداخت. وی تأکید کرد که حذف ربا از نظام بانکی به‌درستی محقق نشده و منجر به بازگشت آن با نرخ‌های بالاتر شده است.

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه، در اولین همایش ملی حقوق بانکی تأکید کرد که بانکداری، نبض اقتصاد یک کشور را تنظیم می‌کند و شعار سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی ایران باشد.

یاسر مرادی، دبیرکل نخستین همایش ملی حقوق بانکی، در افتتاحیه این رویداد به ضرورت بازتعریف رابطه نظام بانکی با حقوق تأکید کرد. وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه تدوین قوانین شفاف، اصلاح رویه‌های بانکی و نظارت هوشمند، تأسیس اندیشکده حقوق بانکی را گامی ضروری برای تلفیق دانش حقوقی و علم بانکداری دانست. این همایش با حضور نخبگان حقوقی و اقتصادی کشور برگزار شده و محورهای اصلی آن شامل اصلاح قوانین مالی، ارتقای شفافیت در معاملات بانکی و حمایت از حقوق شهروندان است.

با اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای کنترل نقدینگی، بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرده و دریافت وام برای بخش غیردولتی دشوار شده است. در حالی که این رویکرد به واقعی‌تر شدن نرخ بهره و حذف رانت‌های اعتباری کمک کرده، دولت همچنان از طریق انتشار اوراق و استقراض مستقیم از بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده است.

با توجه به پیچیدگی‌های تحلیل بنیادی در صنعت بانکداری، ورود صندوق‌های بخشی می‌تواند راهکاری مؤثر برای سرمایه‌گذاران باشد. با وجود خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی، انتظار می‌رود تقاضا برای سهام بانکی افزایش یابد. صندوق بخشی جدید در این حوزه، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا سرمایه‌گذاران بدون دغدغه انتخاب سهام، از ظرفیت‌های این صنعت بهره‌مند شوند.