پایگاه خبری سرمایه فردا

بازار جهانی نفت و گاز در آستانه تحولات بزرگ قرار دارد؛ از ورود پرقدرت شل به آب‌های آنگولا و تلاش این کشور برای احیای صنعت نفت پس از خروج از اوپک، تا هشدار آژانس بین‌المللی انرژی درباره موج بی‌سابقه عرضه LNG و پیامدهای آن بر قیمت و امنیت انرژی، و در نهایت قرارداد ۴ میلیارد دلاری چین برای ساخت سازه‌های دریایی در قطر که نقطه عطفی در همکاری‌های انرژی خاورمیانه و شرق آسیا محسوب می‌شود.

افزایش نرخ سوم بنزین به ۵۰۰۰ تومان، نه تنها پاسخی به فشار کسری بودجه و یارانه‌های سنگین انرژی بود، بلکه شکاف تازه‌ای میان دولت و جامعه ایجاد کرد؛ شکافی که بیش از اثر اقتصادی، اعتماد عمومی را هدف گرفته و آینده اصلاحات قیمتی را با مخاطرات جدی روبه‌رو ساخته است.

براساس مصوبه هیات وزیران از 15 آذر 1404 سهمیه نرخ اول و دوم خودروهای وارداتی، دولتی و خودروهای نوشماره داخلی حذف و تنها از نرخ سوم بنزین یعنی 5 هزار تومان می توانند استفاده کنند. همچنین افراد دارای بیش از یک خودرو، تنها از یکی از خودروهای خود میتوانند سهمیه نرخ اول و دوم را دریافت کنند. همچنین وزارت نفت قیمت جدید بنزین را در پایان هر فصل محاسبه و اعلام خواهد کرد.

تصویب معافیت مالیاتی اوره و خروج آن از فهرست مواد خام و نیمه‌خام، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اقتصادی دولت پزشکیان در ادامه سیاست‌های اصلاحی پس از دولت رئیسی است. این اقدام نه تنها سودآوری شرکت‌های اوره‌ساز بورسی را افزایش می‌دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای بر بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و ساختار مالی صنعت پتروشیمی خواهد داشت.

سخنان رئیس‌جمهور درباره اختصاص بخشی از منابع نفت و گاز به معیشت مردم، در شرایطی مطرح می‌شود که فاصله میان ظرفیت تولید و درآمد واقعی دولت بسیار زیاد است؛ منابع عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شوند و زیرساخت‌های فرسوده انرژی همچنان فشار مضاعفی بر اقتصاد و زندگی خانوارها وارد می‌کنند.

دستور رئیس‌جمهور برای تکمیل دو سد پرمناقشه، بار دیگر زخم کهنه انتقال آب از سرشاخه‌های کارون را تازه کرد؛ تصمیمی که با اعتراض مردم کهگیلویه و بویراحمد، هشدار کارشناسان و نگرانی از زیان اقتصادی پنج‌همتی همراه شده است

خودروهای ایرانی به‌طور میانگین ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند؛ در حالی که خودروهای وارداتی تنها ۵ تا ۶ لیتر در هر صد کیلومتر می‌سوزانند، تولیدات داخلی بین ۹ تا ۱۲ لیتر مصرف دارند. اما همچنان به جای پاسخگویی، در مقابل مصرف بالای سوخت، برای بهینه سازی شرط می‌گذارند و بار ناکارآمدی خود را بر دوش مردم و دولت می‌اندازند

بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صنایع پتروشیمی، نه‌تنها منابع هدفمندی یارانه‌ها را تهدید می‌کند، بلکه پرده از شبکه‌ای پیچیده از روابط سیاسی و اقتصادی برمی‌دارد که این شرکت‌ها را از پاسخگویی شفاف دور کرده و آنها را به یکی از کانون‌های رانت و نفوذ بدل ساخته است.

رسوب میلیون‌ها تن نهاده دامی در بنادر، توقف واردات برنج و صف‌های طولانی فعالان اقتصادی برای دریافت ارز، تنها نشانه‌های پراکنده نیستند؛ بلکه اجزای یک تصویر واحد از ناترازی عمیق و مخربی‌اند که پایه‌های امنیت غذایی کشور و سفره اقشار ضعیف را نشانه گرفته است.