پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

کاهش شدید تمایل به فرزندآوری در میان خانواده‌های ایرانی، همراه با فشارهای اقتصادی و اجتماعی، نشان می‌دهد کشور فاقد سیاست جمعیتی منسجم است. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون طراحی نقشه راهی روشن و پایدار، توسعه اقتصادی و حفظ نخبگان با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

در حالی‌که وزارت نفت باید ستون ثبات اقتصادی و تأمین معیشت باشد، ناتوانی در تولید، فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، آن را به کانون بحران بدل کرده است. جهش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، انباشت نفت بدون مشتری و اختلال در واردات، نتیجه‌ی مستقیم بی‌تدبیری مدیریتی است—نه تحریم، نه شوک ناگهانی. با تکرار این الگو در بودجه ۱۴۰۵، خطر بازتولید بحران و تشدید فشار بر سفره مردم بیش از هر زمان دیگری جدی است.

در حالی که گزارش‌های رسمی وزارت نفت تصویری باثبات از تولید و فروش ارائه می‌دهند، داده‌های مستقل و اظهارات نمایندگان مجلس حکایت از کاهش تولید، قفل شدن فروش، رسوب درآمدهای نفتی و بحران تأمین ارز کالاهای اساسی دارند؛ وضعیتی که وزیر نفت را در آستانه استیضاح قرار داده است.

سازمان منطقه آزاد چابهار و بانک کشاورزی برای اعطای تسهیلات بانکی و حمایت از تولید، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند؛ اقدامی در راستای رفع موانع تولید و تقویت اقتصاد مولد جنوب شرق کشور.

در حالی‌که بدهی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافت، ایران با کاهش ۲.۵ درصدی بدهی خارجی خود توانست جایگاهی متفاوت در میان اقتصادهای نوظهور به دست آورد؛ جایگاهی که پیام‌آور مدیریت محتاطانه مالی و کاهش فشارهای ارزی است.

بازار ارز پیش از آن‌که تحلیلگران به جمع‌بندی برسند، مسیر خود را انتخاب کرده است. در آستانه شب عید، ترکیب کاهش عرضه ارز، اصلاحات بانکی، و موج‌های فزاینده تقاضا، چشم‌انداز نرخ دلار را به محدوده‌ای تازه سوق داده است؛ محدوده‌ای که نه حاصل هیجان، بلکه نتیجه مستقیم نقدینگی، سیاست پولی و رفتار جمعی است.

اختلاف اصلی میان زنجانی و بانک مرکزی، به نوع دارایی‌هایی بازمی‌گردد که او برای تسویه بدهی معرفی کرده است؛ فلز نیکل و رمزارز شخصی است. بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که این اقلام نه قابلیت ارزش‌گذاری دارند و نه امکان فروش رسمی در نظام بانکی کشور.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مناطق آزاد کشور با رشد چشمگیر در تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات، بار دیگر جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کردند. در این میان، منطقه آزاد چابهار با جهشی کم‌سابقه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و افزایش صادرات غیرنفتی، به یکی از قطب‌های نوظهور اقتصاد غیرنفتی ایران تبدیل شده است.