پایگاه خبری سرمایه فردا

در ساختار اقتصادی ایران، انکار مرگ واحدهای زیان‌ده و مقاومت در برابر انحلال طبیعی بنگاه‌های ناکارآمد، به مانعی جدی در مسیر اصلاحات مالی، صنعتی و اعتماد عمومی تبدیل شده است. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته مرگ اقتصادی را بخشی از بلوغ ساختاری می‌دانند، ایران با سیاست‌های احیای مصنوعی، منابع ملی را به حیات بی‌ثمر شرکت‌های ورشکسته اختصاص داده است.

شاخص ارزش دلاری نقدینگی ایران به کف تاریخی ۱۰۵ میلیارد دلار رسیده—سطحی که در گذشته نشانه‌ای از توقف رالی‌های ارزی و آغاز دوره‌های ثبات بوده است. تحلیل روندهای ۲۰ ساله نشان می‌دهد که بازار ارز بیش از هر زمان مستعد اصلاح زمانی و کاهش هیجان است، مگر آنکه شوک‌های سیاسی یا تورمی مسیر را تغییر دهند.

جایی که ناترازی‌های انرژی، بی‌تصمیمی‌های ساختاری، و مهاجرت سرمایه‌گذاران از تولید به دارایی‌های امن، نشانه‌هایی از یک بحران خزنده‌اند. در حالی که صنایع با خطر تعطیلی مواجه‌اند و سرمایه‌گذاران به استراتژی «بنشین، ببین، خارج شو» رسیده‌اند، پیام اصلی این تحلیل روشن است: سیاست‌گذار باید پیش از آنکه دیر شود، تصمیم بگیرد.

رشد بی‌رویه شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای جعلی، به یکی از چالش‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران تبدیل شده است. در حالی که دولت با استقرار سامانه‌های هوشمند و اعتبارسنجی مالیاتی تلاش دارد این مسیر را مسدود کند، فرار مالیاتی گسترده همچنان عدالت مالیاتی را تهدید می‌کند و فشار مضاعفی بر فعالان شفاف اقتصادی وارد می‌سازد.

تجربه تاریخی بازار سرمایه ایران در مواجهه با قطعنامه‌های شورای امنیت نشان می‌دهد که واکنش‌های منفی شاخص کل اغلب کوتاه‌مدت و ناشی از شوک‌های روانی بوده‌اند. در بلندمدت، تورم ساختاری و رشد نرخ ارز همواره موتور محرک بازار بوده‌اند و اکنون نیز با فعال شدن دوباره برخی قطعنامه‌ها، این الگو می‌تواند تکرار شود، البته با تفاوت‌هایی مهم در متغیرهای اقتصادی امروز.

در واکنش به تحریم‌های اقتصادی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بورسی با تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه خارج از بورس، مسیر دور زدن محدودیت‌ها را در پیش گرفته‌اند. اما این راه‌حل عملیاتی، در عمل به بحرانی در شفافیت مالی، آسیب به سهامداران و سودآوری پنهان برای مدیران تبدیل شده است. این گزارش، از تولد شرکت‌های موازی تا تبعات آن بر بازار سرمایه را بررسی می‌کند.

در شرایطی که شکاف میان آمار رسمی و واقعیت اقتصادی روزمره مردم عمیق‌تر شده، محاسبه مستقل تولید ناخالص داخلی (GDP) با نرخ دلار آزاد، تصویری متفاوت از ظرفیت‌های اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این گزارش تحلیلی، از اختلاف ۳۹ درصدی با آمار رسمی تا تأثیر نوسانات ارزی بر بازار سرمایه، صادرکنندگان و سیاست‌های دولت را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که بورس، اگر با اصلاحات و شفافیت همراه شود، می‌تواند دوباره به موتور تأمین مالی و جذب سرمایه‌های خرد تبدیل شود.

اقتصاد ایران با فشارهای تحریمی، نوسانات ارزی و محدودیت‌های بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند، چرخش راهبردی به‌سوی شرق و پیوستن به توافق‌های منطقه‌ای مانند تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اورآسیا، به یک مسیر حیاتی برای عبور از بحران‌ها تبدیل شده است. این توافق‌ها با تعرفه صفر درصد، استفاده از ارزهای ملی و توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی، نه‌تنها صادرات انرژی ایران را رونق می‌بخشند، بلکه می‌توانند بازار ارز داخلی را از التهاب‌های مزمن نجات دهند و جایگاه ایران را در نظم اقتصادی جدید منطقه‌ای تثبیت کنند.

در حالی که تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده و دستمزدها از آن عقب مانده‌اند، قطع ناگهانی بیمه کارگران ساختمانی و فصلی، فشار مضاعفی بر معیشت نیروی کار وارد کرده است. وعده‌های دولت برای حمایت از کارگران ایرانی پس از خروج اتباع، هنوز به اجرا نرسیده و نتیجه آن، مهاجرت شغلی کارگران از تولید به خدمات و تهدید جدی برای اقتصاد تولیدمحور کشور است