پایگاه خبری سرمایه فردا

با وجود ظرفیت‌های گسترده حمل‌ونقل ترکیبی در ایران، برخی چالش‌ها مانع از بهره‌برداری کامل از این مدل شده‌اند. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارت‌اند از کمبود ناوگان مدرن در حمل‌ونقل ریلی و دریایی، عدم هماهنگی کامل بین دستگاه‌های اجرایی و ... است.

توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی می‌تواند هزینه‌های صادرات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد، سرعت جابه‌جایی کالاها را افزایش دهد، و موجب رونق بیشتر تجارت بین‌المللی ایران شود.

بدون تقویت تجارت امکان مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی وجود ندارد. اما خود تجارت جهانی نیز الزاماتی دارد که یکی از آنها تقویت حمل و نقل و توان لجستیکی است. ایران نمی تواند بدون اینکه سرمایه گذاری جدید در ناوگان و کریدورهای حمل و نقلی داشته باشد حتی با کشورهای دوست نیز توسعه تجارت داشته باشد.

برخلاف تصورات رایج، موفقیت اقتصادی کشورها نه به جمعیت کم وابسته است و نه به گردشگری، بلکه سرنوشت اقتصاد به درک صحیح قواعد بازار و مدیریت اقتصادی هوشمند بستگی دارد.

با اجرایی شدن جزئیات توافق ایران و اورآسیا دورنمای تحقق صادرات ۲۰ میلیارد دلار ایران به کشورهای اورآسیا در ۵ سال آینده نمایان شد.

محسن حسنلو گفت: منطقه ویژه پیام با اجرای سیاست‌های جدید، زمینه را برای سهولت صادرات محصولات فناورانه و صنعتی فراهم کرده است. اما یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، موانع ارزی و گمرکی است که باید به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش محدودیت‌های ارزی، می‌تواند روند صادرات را تسریع کند و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

محسن حسنلو گفت: منطقه ویژه پیام با اجرای سیاست‌های جدید، زمینه را برای سهولت صادرات محصولات فناورانه و صنعتی فراهم کرده است. اما یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، موانع ارزی و گمرکی است که باید به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش محدودیت‌های ارزی، می‌تواند روند صادرات را تسریع کند و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: با توجه به وسعت منطقه آزاد پیام که حدود ۳۶۰۰ هکتار است، این ناحیه پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به نقطه عطفی در حوزه فناوری اطلاعات دارد.

رفع موانع ارزی و گمرکی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در مناطق می‌تواند تحقق هدف‌گذاری صادرات ۱۵ میلیارد دلاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۴ را ۱۵ محقق کند.