پایگاه خبری سرمایه فردا

دولت در سال ۱۴۰۴ با دو سناریوی اصلاح قیمت روبه‌روست: حذف سهمیه چهار دهک بالا و عرضه بنزین آزاد با نرخ ۱۰ هزار تومان، یا تخصیص سهمیه محدود با نرخ ۵ هزار تومان. هر دو سناریو می‌توانند تورم سالانه را تا ۵ درصد و هزینه حمل‌ونقل را تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

در روزهایی که نوسانات نرخ ارز، زمزمه‌های تغییر تعرفه واردات شمش و رفتار محتاطانه سرمایه‌گذاران خرد، بازار طلا را به صحنه‌ای پرتنش تبدیل کرده‌اند، تحلیل‌گران اقتصادی از دو سناریوی جهانی و تأثیر سیاست خارجی ایران بر آینده این بازار سخن می‌گویند.

در تیرماه ۱۴۰۴، تورم به ۴۱ درصد رسید، در حالی که افزایش حقوق برای خانواده‌های بدون فرزند تنها ۲۰ درصد بود. این شکاف در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز وجود داشت، جایی که تورم بین ۳۳ تا ۳۶ درصد بود اما حقوق‌ها تنها ۲۰ درصد افزایش یافتند. بی‌توجهی به ترمیم حقوق موجب تعمیق شکاف رفاهی و کاهش قدرت خرید شده، به‌ویژه برای دهک های پایین که تنها می توانند ۵۰ درصد از سبد مصرفی خود را تأمین کنند.

با گذشت بیش از یک سال از تصویب برنامه هفتم پیشرفت، تنها ۱۲ درصد از تعهدات واگذاری زمین محقق شده و بحران مسکن همچنان پابرجاست. تصمیم‌های تراکم‌محور، خلأهای قانونی و مقاومت نهادی در شورای عالی شهرسازی، اجرای این قانون را زمین‌گیر کرده‌اند. در حالی‌که هدف کاهش فشار جمعیتی بر کلان‌شهرها بود، ساخت‌وسازهای متراکم و ناسازگار با منابع آب، بحران را تشدید کرده‌اند. اکنون، اصلاح فوری قوانین و تقویت نظارت، تنها راه نجات این برنامه از تبدیل شدن به یک قانون کاغذی است.

در حالی‌که افکار عمومی و سیاست‌گذاران بر کمبود آب شرب تمرکز کرده‌اند، بحران اصلی ایران در حوزه آب، نه در میزان منابع بلکه در نحوه مدیریت آن نهفته است. از تلفات گسترده در شبکه‌های فرسوده تا حکمرانی متمرکز و ناکارآمد، مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری باعث شده منابع موجود به‌درستی بهره‌برداری نشوند و بحران از تهران به سراسر کشور سرایت کند. اکنون زمان آن رسیده که نگاه اضطراری به آب جای خود را به سیاست‌گذاری توسعه‌محور و منطقه‌گرا بدهد.

اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی نه‌تنها می‌تواند بورس را از رکود خارج کند، بلکه به‌عنوان یک محرک اقتصادی، نقش مهمی در رشد تولید، اشتغال و توسعه پایدار ایفا خواهد کرد.

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نفس می‌کشد، رمزارزها و فناوری بلاک‌چین می‌توانند به‌عنوان ابزاری راهبردی برای تأمین مالی، مدیریت نقدینگی و جذب سرمایه عمل کنند. اما نگاه تهدیدمحور و نبود سیاست‌گذاری شفاف، این فرصت را به حاشیه رانده است.

در حالی‌که اصلاحات اقتصادی در آرژانتین نتایجی چشمگیر به همراه داشته، بسیاری از اقتصاددانان چپ‌گرا که پیش‌تر نسبت به این سیاست‌ها هشدار داده بودند، بار دیگر در پیش‌بینی‌های خود ناکام ماندند. این شکست‌ها تصادفی نیستند؛ بلکه ریشه در نظریه‌هایی دارند که واقعیت‌های بازار را نادیده می‌گیرند. در جهانی که بازار ایده‌ها فاقد سازوکار بازخورد شفاف است، حتی اندیشه‌های اشتباه نیز می‌توانند مورد ستایش قرار گیرند و مسیر سیاست‌گذاری را منحرف کنند.

در واکنش به بحران نقدشوندگی و افت تقاضا در بازار سهام، جمعی از فعالان بازار سرمایه با هماهنگی سهامداران حقیقی، پیشنهاد الزام صندوق‌های درآمد ثابت به سرمایه‌گذاری حداقل ۱۵ درصد از دارایی‌ها در سهام را به شورای عالی بورس ارائه کرده‌اند؛ اقدامی فوری که می‌تواند با تزریق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، مسیر بازگشت اعتماد و تعادل به معاملات را هموار کند