پایگاه خبری سرمایه فردا

افزایش نرخ دلار نیمایی از ۴۵ هزار به ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳، نه‌تنها هزینه واردات کالاهای اساسی و تجهیزات تولید را بالا برد، بلکه به سرعت به تورم عمومی سرایت کرد. در کنار فشار مستقیم بر معیشت مردم، تخلفات گسترده صادرکنندگان و عدم بازگشت ارزهای صادراتی موجب کمبود منابع ارزی و تشدید بحران شد؛ بحرانی که امروز سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده و فساد سازمان‌یافته در حوزه ارز را به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل ساخته است.

فولاد مبارکه با اجرای پروژه‌های گسترده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، بازچرخانی آب و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، عملاً به پیشگام فولاد سبز در ایران تبدیل شده است؛ رویکردی که نه‌تنها آینده اقتصادی این شرکت را تضمین می‌کند، بلکه ظرفیت تازه‌ای برای رقابت جهانی، ارزآوری پایدار و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره فولاد کم‌کربن فراهم آورده است.

در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، عملکرد بخش صنعت و معدن فاصله‌ای چشمگیر با اهداف تعیین‌شده دارد و این موضوع ناشی از ضعف سیاست‌گذاری وزارتخانه و بی‌توجهی به توان بخش خصوصی است.

بر اساس جدیدترین فهرست بدهکاران بانکی، احد عظیم‌زاده اسفنجانی، تاجر فرش و مالک برج‌های متل‌قو، با بیش از ۸۸۳ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول، در صدر فهرست مطالبات بانکی ثبت شده است. این بدهی، بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت خود گذشته و هنوز به بانک عودت داده نشده است.

شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، از زیرمجموعه‌های فولاد مبارکه، در سال ۱۴۰۳ با کاهش شدید حاشیه سود، افزایش هزینه‌های مالی و بحران نقدینگی مواجه شده است. این در حالی است که مدیریت شرکت در اختیار افرادی با تخصص‌های نامرتبط قرار دارد و قراردادهای کلیدی آن فاقد ضمانت‌های مالی لازم هستند.

فقدان راهبرد صادراتی، و عقب‌ماندگی فناورانه، در کنار عملکرد منفعل و ضعف مدیریت ایمیدرو، باعث شده ظرفیت‌های استراتژیک ایران در حوزه معدن به فرصت‌هایی سوخته بدل شوند.

پروژه انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی ایران، با سرمایه‌گذاری ۲۱ هزار میلیارد تومانی گروه فولاد مبارکه، نه‌تنها بحران آب صنایع اصفهان را برطرف کرد، بلکه الگویی نوین از هم‌افزایی صنعت، فناوری و سیاست‌گذاری ملی را به نمایش گذاشت. این طرح، ظرفیت‌های راهبردی فولاد مبارکه را به‌عنوان یک بازیگر توسعه‌ساز در سطح ایران و خاورمیانه آشکار ساخت و مسیر جدیدی برای مدیریت منابع، عدالت منطقه‌ای و پایداری زیست‌محیطی ترسیم کرد.

در سال‌های اخیر، رشد بی‌رویه همایش‌ها، جشنواره‌ها و رتبه‌بندی‌های تجاری با ظاهر رسمی اما محتوای تبلیغاتی، پدیده‌ای نگران‌کننده به نام «تندیس‌فروشی» را در فضای کسب‌وکار ایران رقم زده است. شرکت‌ها با پرداخت هزینه، به افتخاراتی دست می‌یابند که نه حاصل عملکرد واقعی، بلکه نتیجه خرید بسته‌های تبلیغاتی‌اند. این روند، ضمن تضعیف نهادهای ارزیاب مستقل، اعتماد عمومی به نظام اعتبارسنجی برندها را خدشه‌دار کرده و فضای رقابتی سالم را به رقابت پولی بدل ساخته است.

طرح تازه اصلاح قانون معادن، به‌جای ترمیم رابطه توسعه و طبیعت، مسیر تخریب را تسهیل کرده است. در سرزمینی که کوه و خاک به دارایی تجاری بدل شده‌اند، صدای مردم و محیط‌زیست نه شنیده می‌شود، نه تحمل؛ بلکه به «مزاحمت» تعبیر می‌گردد.