پایگاه خبری سرمایه فردا

پیش بینی ها با در نظر گرفتن افزایش تنها 20 درصد حقوق برای سال آینده حکایت از تورم سنگین خوراکی‌ها، جهش ۸۰ درصدی مسکن، افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل و رشد بی‌سابقه هزینه‌های درمان و آموزش دارد که سبد معیشت خانوار را به کوچک‌ترین سطح خود می رساند. درواقع حذف تفریح، آموزش‌های تکمیلی، خدمات درمانی و حتی اقلام پروتئینی از سفره خانوار، تصویری روشن از فرسایش رفاه در سال ۱۴۰۵ ارائه می‌دهد.

وزیر اقتصاد در حالی قیمت‌گذاری را «فساد و رانت» می‌خواند که ساختارهای انحصاری، تورم مزمن و فشار بر دهک‌های پایین نشان می‌دهد آزادسازی قیمت‌ها نه اصلاح، بلکه انتقال ثروت از مردم به سرمایه‌داران است.

با هدف کاهش رانت بازار، نرخ سنایی برای محاسباتی عوارض رجیستری گوشی‌های مسافری با رشد حدود 35 درصدی به 107 هزار تومان رسید.

بازار لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر زیر سایه سیاست‌های محدودکننده واردات و تمرکز چند مجموعه بزرگ شکل تازه‌ای به خود گرفته است. در این میان، نام محمدرضا دیانی و گروه صنعتی انتخاب بیش از هر بازیگر دیگری به چشم می‌آید؛ مجموعه‌ای که با توسعه خطوط تولید، تملک واحدهای نیمه‌فعال و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ای توانسته جایگاهی بی‌رقیب در این صنعت به دست آورد، اما همزمان پرسش‌های جدی درباره کیفیت، رقابت و عدالت اقتصادی را پیش روی کارشناسان و مصرف‌کنندگان قرار داده است.

برداشت غلط از ماهیت سازمان نظام مهندسی، آن را به نهادی دولتی صرف بدل کرده است؛ دیدگاهی که نه پایه‌ای در قانون دارد و نه با فلسفه وجودی این سازمان همخوانی. نتیجه این نگرش، سلب حقوق اعضا، تحمیل هزینه‌های سنگین و محدود کردن نقش مجمع و انتخابات بوده است؛ در حالی که قانون به صراحت بر غیرانتفاعی بودن و استقلال این نهاد تأکید دارد

شرکت آهن و فولاد ارفع امسال در ناترازی ها با خرید برق از تابلوی سبز که برق قطع نشود توانست تولید را حفظ کند، فروش را افزایش دهد و جریان نقدی خود را تثبیت کند، تصمیمی پرریسک اما اقتصادی بود و فرصتی برای تقویت جایگاه ارفع در صنعت فولاد ایران تبدیل شد.

بازارهای مالی ایران در سال‌های اخیر رفتاری چرخه‌ای و تکرارشونده داشته‌اند؛ چرخه‌ای که سرمایه‌های کلان در آن، میان چهار بخش اصلی در گردش‌اند.

رفتار بورس نشان داد که انتظارات ناشی از اثر دلار و حذف ارز ترجیحی در حال شکل دادن به روندی پایدار در صنایع شیمیایی، دارویی، غذایی و برقی به‌عنوان پیشروهای جدید، بورس است.

سیاست کوچک‌سازی دولت که با ادغام و اصلاح ساختار دو وزارتخانه آغاز شده، بیش از آنکه یک برنامه اداری باشد، به نسخه‌ای اضطراری برای مهار کسری بودجه و بازتعریف نقش دولت در حکمرانی تبدیل شده است؛ مسیری که اگر صرفاً به کاهش صوری محدود شود، ناکارآمدی را بازتولید خواهد کرد.