سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
افزایش نرخ بهره، یک سیاست انقباضی است که میتواند در صورت مدیریت صحیح، به مهار تورم کمک کند. اما این سیاست، یک داروی تلخ است که در کوتاهمدت، بازارها را با رکود و کاهش نقدینگی مواجه میکند.
به گزارش سرمایه فردا، هر بار که بازار سرمایه پس از یک دوره صعود، نفس تازه میکند، زمزمههای افزایش نرخ بهره، بهعنوان یک سیاست انقباضی، فضای بازار را متشنج میکند. این سیاست، که بهظاهر برای مهار تورم طراحی شده، با تغییر معادلات بازگشت سرمایه، میتواند جذابیت بازار سهام را کاهش دهد و سرمایهها را به سمت اوراق با درآمد ثابت هدایت کند. اما تجربهی تلخ سال ۹۶ نشان داد که اگر این پولها به جای تولید، به سمت بازار مسکن سرازیر شوند، سیاست انقباضی نه تنها تورم را کنترل نمیکند، بلکه به آن دامن میزند. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این سیاست و تأثیر آن بر بازارهای مختلف میپردازیم.
افزایش نرخ بهره، یکی از ابزارهای کلیدی بانکهای مرکزی برای کنترل تورم است. این سیاست با کاهش حجم نقدینگی در جامعه، بهظاهر میتواند فشار تقاضا را کاهش دهد و از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کند. با این حال، این سیاست در کوتاهمدت، تأثیرات منفی بر بازارهای مالی، بهویژه بازار سرمایه، دارد. زمانی که نرخ بهره افزایش مییابد، سرمایهگذاران با محاسبه بازگشت سرمایه خود، در مییابند که سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت، با ریسک کمتر و بازدهی تضمینی، میتواند گزینهی جذابتری نسبت به بازارهای پرریسکتری مانند بورس یا طلا باشد.
فرض کنید بازگشت سرمایهی شما در بازار سهام، حدود ۴ سال است. با افزایش نرخ بهره، اگر این رقم به ۳ سال کاهش یابد، بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را به بانک منتقل کنند و از سود تضمینی بهرهمند شوند. این تصمیم، منجر به خروج نقدینگی از بازار سهام و افزایش عرضهها میشود. حتی اگر سهام همچنان ارزنده باشد، اما فاصلهی بازگشت سرمایهی آن با نرخ بهرهی بانکی کم شود، سرمایهگذاران تمایل کمتری به ریسکپذیری در بورس خواهند داشت. بهعبارت دیگر، رنج قیمتگذاری سهام و سایر داراییها تغییر میکند و سرمایهگذاران تمایل دارند تا با قیمتهای پایینتری وارد بازار شوند.
این تغییر معادلات، تنها به بازار سهام محدود نمیشود. در بازار طلا نیز، سرمایهگذاران با محاسبهی بازگشت سرمایهی خود، ممکن است از خرید طلا در قیمتهای بالا منصرف شوند. بهعنوان مثال، اگر قیمت طلا در محدودهی ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان توجیهپذیر بود، با افزایش نرخ بهره، این توجیه به ۱۵ میلیون تومان کاهش مییابد. در بازار خودرو و مسکن نیز، همین رویه رخ میدهد و بسیاری از دارندگان داراییهای مصرفی و سرمایهای، ترجیح میدهند دارایی خود را نقد کرده و به سمت سپردههای بانکی با سود بالا حرکت کنند.
تجربهی سال ۱۳۹۶، یکی از مهمترین درسها در مورد سیاست انقباض پولی در ایران است. در آن سال، با افزایش نرخ بهره، پولهای سرگردان از بازارها جمعآوری شد و به سمت بانکها و موسسات مالی هجوم آورد. اما بهجای اینکه این منابع به سمت تولید و افزایش عرضهی کالا هدایت شوند، در بازار مسکن و سایر داراییها جذب شدند و باعث انفجار قیمتها و تشدید تورم شدند. این تجربه نشان میدهد که سیاست انقباض پولی، بهتنهایی نمیتواند تورم را کنترل کند و اگر پولها به سمت تولید نروند، نه تنها تورم مهار نمیشود، بلکه با رکود تورمی نیز مواجه خواهیم شد.
برای اینکه سیاست انقباض پولی موفق باشد، باید پولهای جمعآوریشده از جامعه، به سمت تولید و افزایش عرضهی کالا هدایت شوند. در این حالت، با افزایش حجم کالا در جامعه، تورم کنترل میشود. اما اگر این پولها به سمت بازارهای سوداگرانه مانند مسکن یا خودرو هدایت شوند، نتیجهای جز افزایش تورم و ایجاد رکود تورمی نخواهد داشت. در شرایط کنونی، با توجه به فضای پساتفاهم و احتمال جذب سرمایهگذاری خارجی، ممکن است این سیاست بتواند با موفقیت بیشتری همراه باشد. اما اگر سرمایهگذاری خارجی محقق نشود و پولها به سمت تولید هدایت نشوند، ممکن است یک بار دیگر شاهد تکرار تجربهی تلخ سال ۹۶ باشیم.
افزایش نرخ بهره، یک سیاست انقباضی است که میتواند در صورت مدیریت صحیح، به مهار تورم کمک کند. اما این سیاست، یک داروی تلخ است که در کوتاهمدت، بازارها را با رکود و کاهش نقدینگی مواجه میکند. تجربهی گذشته نشان داده است که اگر این سیاست با برنامهریزی دقیق برای هدایت نقدینگی به سمت تولید همراه نشود، نتیجهای جز تشدید تورم و ایجاد رکود تورمی نخواهد داشت. در شرایط کنونی، همهی نگاهها به این است که آیا دولت و بانک مرکزی میتوانند از این ابزار بهدرستی استفاده کنند و آن را بهعنوان یک فرصت برای هدایت سرمایهها به سمت تولید و توسعهی اقتصادی تبدیل کنند، یا اینکه، مانند گذشته، این سیاست به یک تهدید برای بازارها و معیشت مردم تبدیل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا