چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵
ایجاد تعاملات پایدار مالی و بانکی از طریق شبکههای منطقهای فناوری نوین و امنیت سایبری ضروری است
حمید بهشتی:در ۱۰سال اخیر، نظام تسویه بینبانکی جهانی تحولات چشمگیری تجربه کرده است. بانکهای مرکزی، شبکههای پرداخت لحظهای و بانکهای تخصصی تسویه، ستون فقرات جریان سرمایه و تجارت بینالمللی را تشکیل میدهند. حضور هوشمندانه در این نظام، برای کشورهای دارای نقش ژئوپولیتیک ویژه، موجب تسهیل تجارت خارجی و کاهش هزینههای نقل و انتقال میشود. هر چند، همین نظامها نیز به رغم مزایای تسهیلگرانه، از برخی نابرابری سیاسی و مداخلهجوییهای غیرفنی رنج میبرند.
جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر با بهرهگیری از راهبردهای ملی و سیاستهای اقتصادی مقاومتی، تلاش کرده زیرساختهای خود را با استانداردهای جهانی همگام کند. بهویژه نگاه راهبردی وزیر اقتصاد که اشراف علمی و فنی به تحولات نظامهای پرداخت بینالمللی دارد، در این مسیر راهگشا بوده است. با این حال، محدودیتهای ناشی از تحریمهای مالی، چالشهای جدی ایجاد کردهاند.
توسعه شبکههای تسویه منطقهای، راهکارهای جایگزین مالی و استفاده از فناوریهای نوین مانند ارز دیجیتال بانک مرکزی و بلاکچین، مسیر پایدار و امنی برای جریان سرمایه فراهم میکند. تجربه بینالمللی نشان داده که ترکیب فناوری پیشرفته، مدیریت ریسک و سیاستگذاری هوشمند، شرط لازم برای حضور موثر و مستقل در نظامهای تسویه بینبانکی است.
همچنین، توسعه سامانههای RTGS داخلی، استانداردسازی پیامهای مالی و افزایش تعاملات با کشورهای همسایه، از جمله راهکارهایی است که علاوه بر کاهش وابستگی به شبکههای غربی، پایههای شبکه مالی منطقهای را تقویت میکند. این اقدامات در چارچوب سیاستهای ملی، استقلال اقتصادی و تقویت امنیت مالی کشور را تضمین میکنند و جایگاه ایران در نظام مالی بینالمللی را مستحکم میسازند.
سیستمهای RTGS (Real-Time Gross Settlement) مانند Fedwire در آمریکا و TARGET2 در اروپا، تراکنشهای بزرگ بانکی را با سرعت و امنیت بالا پردازش میکنند. بانکهایی مانند CLS با تسویه همزمان ارز، ریسک نوسانات ارزی را کاهش میدهند و شبکه SWIFT امکان پیامرسانی امن بین بانکها را فراهم میکند. برای کشورهایی که میخواهند حضور بینالمللی خود را تقویت کنند، سازگاری با این استانداردها، کاهش هزینههای انتقال پول و افزایش شفافیت تراکنشها اهمیت دارد.
محدودیت دسترسی به شبکه SWIFT، تحریمهای مالی و وابستگی تاریخی به دلار، اصلیترین موانع ایران در تسویه بینبانکی هستند. این محدودیتها باعث شده بخش عمده تراکنشهای فرامرزی از طریق روشهای جایگزین، شبکههای محدود منطقهای یا حوالههای غیررسمی انجام شود. این روشها علاوه بر هزینهبر بودن، ریسک عملیاتی و حقوقی بالایی را به همراه دارند.
علاوه بر موانع خارجی، زیرساختهای بانکی و دیجیتال داخلی نیز نیازمند توسعه هستند. سامانههای RTGS داخلی، بانکداری دیجیتال، امنیت سایبری و استانداردسازی پیامهای مالی، میتوانند با شاخصهای جهانی همگام شوند تا امکان تعامل وسیع، ایمن و سریع با بانکهای خارجی فراهم شود.
اقتصاد ایران با حجم قابل توجه تراکنشهای بانکی، جایگاه ژئوپولیتیک و شبکه بانکی گسترده، فرصتهای قابل توجهی برای حضور در شبکه جهانی تسویه دارد. راهاندازی و توسعه سامانههای RTGS، بانکداری دیجیتال و افزایش تراکنشهای آنلاین، نمونههایی از اقدامات داخلی برای همسو شدن با استانداردهای جهانی هستند.
تسویه مستقیم ریالی و ارزی با کشورهای همسایه مانند ترکیه، عراق و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس، امکان کاهش هزینه و ریسک نقل و انتقال را فراهم میکند. این رویکرد همچنین به کاهش وابستگی به دلار و شبکههای غربی کمک میکند و پایهای برای شبکه مالی منطقهای ایجاد میکند.
پیادهسازی سیستمهای پرداخت لحظهای ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته، کلید ورود موثر به شبکه جهانی است. بانکها باید قابلیت پردازش حجم بالای تراکنشها و تعامل با شبکههای منطقهای و بینالمللی را داشته باشند. استانداردسازی پیامهای مالی با ISO 20022، شفافیت تراکنشها و تطبیق با استانداردهای بینالمللی، امکان همکاری با بانکهای پیشرفته را فراهم میکند.
چین، هند و ترکیه نمونههایی از کشورهایی هستند که با توسعه شبکههای پرداخت داخلی و منطقهای، توانستهاند استقلال مالی و حضور بینالمللی خود را تقویت کنند. چین با CIPS و توسعه تراکنشهای یوان، هند با سیستم UPI و تسویه مستقیم با کشورهای همسایه و ترکیه با سیستمهای RTGS داخلی و توافقات منطقهای، جریان تراکنشها را به شکل امن و مقرونبهصرفه مدیریت کردهاند.
تجربه این کشورها نشان میدهد که ایجاد شبکههای داخلی و منطقهای، همزمان با استانداردسازی و تعامل محدود با شبکههای جهانی، امکان حضور پایدار در نظام مالی بینالمللی را فراهم میکند. ایران میتواند از این مدلها بهره گیرد و با توسعه زیرساختها و همکاری منطقهای، مسیر مشابهی را طی کند.
استفاده از فناوریهای نوین، به ویژه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) و بلاکچین، فرصتهای جدیدی برای ایران ایجاد میکند. این فناوریها علاوه بر کاهش هزینه و زمان تراکنشها، شفافیت مالی را ارتقا داده و ریسکهای ناشی از تحریم و نوسانات ارزی را کاهش میدهند.
راهاندازی پروژههای پایلوت برای CBDC و تسویههای دیجیتال، امکان حضور ایران در شبکههای جهانی را افزایش میدهد. این فناوریها جریان مالی بینالمللی کشور را در شرایط محدودیتهای تحریمی حفاظت و اعتماد شرکای تجاری خارجی را تقویت میکنند.
با رشد تهدیدات سایبری و پیچیدگی تراکنشهای بینالمللی، سرمایهگذاری در امنیت شبکهها، رمزنگاری تراکنشها و آموزش نیروی انسانی ضروری است. ایجاد مراکز مانیتورینگ داخلی و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی، ریسکهای عملیاتی و حقوقی را کاهش میدهد. مدیریت ریسک در سیستمهای تسویه، از منظر سیاستگذاری و امنیت ملی، یک الزام است و اعتماد شرکای خارجی را افزایش میدهد.
تکنولوژی و زیرساختها بخشی از راهبرد حضور در نظام تسویه بینبانکی هستند، اما بدون سیاستگذاری هوشمند و دیپلماسی اقتصادی، دسترسی پایدار امکانپذیر نخواهد بود. ایجاد توافقات دو یا چندجانبه با بانکهای مرکزی و نهادهای مالی بینالمللی، باعث کاهش موانع حقوقی و اقتصادی میشود. هماهنگی میان نهادهای دولتی و شبکه بانکی، نقش تعیینکنندهای در پایداری جریان مالی و تثبیت جایگاه ایران دارد.
تحولات ده سال اخیر نشان میدهد که حضور ایران در نظام تسویه بینبانکی نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه است. توسعه زیرساخت دیجیتال، تعامل منطقهای، استانداردسازی پیامها، بهرهگیری از فناوریهای نوین، مدیریت ریسک و دیپلماسی اقتصادی. اجرای همزمان این راهبردها، جایگاه ایران را در تجارت و اقتصاد منطقهای و جهانی تثبیت کرده و پایههای استقلال مالی کشور را تقویت میکند.
حضور ایران در شبکههای تسویه، علاوه بر منافع اقتصادی، تصویر کشور را در عرصه بینالمللی ارتقا میدهد و اعتماد شرکای خارجی را افزایش میدهد. با بهرهگیری از فناوریهای نوین و سیاستگذاری هوشمند، مسیر توسعه مالی و اقتصادی ایران هموارتر و پایدارتر خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا