مناطق آزاد ایران از دهه ۱۳۷۰ با هدف جذب سرمایه، توسعه صادرات و پیوند اقتصاد ملی با تجارت جهانی شکل گرفتند. اما در گذر زمان، تحریم‌ها، ضعف سیاست‌گذاری و گسترش بی‌ضابطه این مناطق، فاصله‌ای آشکار میان فلسفه وجودی و عملکرد واقعی آن‌ها ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که امروز پرسش‌های جدی درباره جایگاه و کارکرد این مناطق در اقتصاد ملی برانگیخته است.

به گزارش سرمایه فردا، مناطق آزاد در ایران بیش از سه دهه است که به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی مطرح‌اند. این مناطق قرار بود با کاهش موانع اداری و مالی، به سکوی پرتاب اقتصاد ملی تبدیل شوند؛ اما تجربه عملی نشان داده است که کارکرد آن‌ها همواره تحت تأثیر شرایط کلان سیاسی و اقتصادی کشور تغییر کرده و از اهداف اولیه فاصله گرفته است. امروز، مناطق آزاد نه‌تنها محل بحث درباره توسعه صادرات و جذب سرمایه‌اند، بلکه به عرصه‌ای برای مناقشه در باب کارآمدی، عدالت اقتصادی و حتی شفافیت مالی بدل شده‌اند.

بررسی تاریخچه مناطق آزاد در ایران نشان می‌دهد که این ابزار توسعه‌ای همواره تحت تأثیر متغیرهای کلان سیاسی، اقتصادی و نهادی کشور قرار داشته و از همین رو، کارکرد آن بارها دستخوش تغییر شده است. پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره بازسازی در اوایل دهه ۱۳۷۰، ضرورت یافتن راهکارهایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های زیرساختی، جذب سرمایه و افزایش صادرات غیرنفتی به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور تبدیل شد. در این فضا، مناطق آزاد به‌عنوان یکی از ابزارهای مکمل سیاست توسعه مطرح شدند. هدف اصلی از ایجاد این مناطق، فراهم‌کردن محیطی متفاوت از سرزمین اصلی برای فعالیت‌های اقتصادی بود که در آن مقررات ساده‌تر، مشوق‌های مالیاتی گسترده‌تر و ارتباطات خارجی تسهیل‌شده‌تر باشد. نقطه عطف شکل‌گیری مناطق آزاد در ایران، تصویب «قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری–صنعتی جمهوری اسلامی ایران» در سال ۱۳۷۲ بود. این قانون، چارچوب حقوقی لازم برای ایجاد و اداره مناطق آزاد را تعیین کرد و بر اساس این قانون، نخستین مناطق آزاد کشور شامل کیش، قشم و چابهار شکل گرفتند. انتخاب این مناطق عمدتاً بر مبنای موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و ظرفیت‌های بالقوه تجاری و ترانزیتی صورت گرفت.

در سال‌های ابتدایی فعالیت این مناطق، تمرکز سیاست‌گذاران بر ایجاد زیرساخت‌ها و جلب اعتماد فعالان اقتصادی بود. معافیت‌های مالیاتی بلندمدت، تسهیل ورود و خروج کالا، آزادی نسبی در نقل‌وانتقال ارز و ساده‌سازی فرآیندهای اداری از جمله ابزارهایی بودند که برای افزایش جذابیت مناطق آزاد به‌کار گرفته شدند. این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت به رونق نسبی برخی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در حوزه گردشگری و خدمات، انجامید. با این حال، از همان ابتدا نشانه‌هایی از عدم توازن میان اهداف تولیدی و فعالیت‌های وارداتی در عملکرد مناطق آزاد مشاهده شد. با گسترش تجربه مناطق آزاد در دهه ۱۳۸۰، تعداد این مناطق افزایش یافت و مناطق جدیدی مانند ارس، انزلی و اروند به مجموعه مناطق آزاد کشور افزوده شدند. توسعه کمی مناطق آزاد، با این هدف توجیه می‌شد که این مناطق می‌توانند به محرک توسعه مناطق مرزی و کمترتوسعه‌یافته تبدیل شوند. با این وجود، هم‌زمان با افزایش تعداد مناطق آزاد، انتقادهایی نسبت به کارآمدی آن‌ها مطرح شد. بسیاری از منتقدان معتقد بودند که مناطق آزاد بیش از آنکه به تولید و صادرات غیرنفتی کمک کنند، به مسیرهایی برای واردات کالا و فعالیت‌های غیرمولد تبدیل شده‌اند.

چالش‌های جدی‌ مناطق آزاد

در دهه ۱۳۹۰، مناطق آزاد با چالش‌های جدی‌تری مواجه شدند. تشدید تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و کاهش دسترسی به سرمایه خارجی، تحقق اهداف اولیه این مناطق را دشوارتر کرد. در چنین شرایطی، برخی مناطق آزاد برای بقا و ادامه فعالیت، به سمت فعالیت‌های داخلی و کم‌ریسک‌تر سوق یافتند که فاصله میان مأموریت‌های قانونی و عملکرد واقعی آن‌ها را افزایش داد. این دوره را می‌توان زمان بروز شکاف آشکار میان فلسفه وجودی مناطق آزاد و کارکرد عملی آن‌ها دانست. در همین دهه، بحث درباره گسترش بیشتر مناطق آزاد نیز شدت گرفت. پیشنهاد ایجاد مناطق آزاد جدید، همواره با موافقت دولت‌ها و مخالفت بخش قابل توجهی از کارشناسان همراه بود. موافقان، مناطق آزاد را ابزاری برای توسعه منطقه‌ای، ایجاد اشتغال و افزایش ظرفیت‌های تجاری می‌دانستند، در حالی که مخالفان نسبت به پیامدهای منفی گسترش بی‌ضابطه این مناطق، از جمله کاهش درآمدهای مالیاتی، تضعیف تولید داخلی و افزایش ریسک‌های جرایم مالی هشدار می‌دادند.

به نظر می رسد با در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی، تسهیل مقررات گمرکی و آزادی نسبی در جذب سرمایه، تلاش شده این مناطق را به کانون‌های رشد اقتصادی و پیونددهنده اقتصاد ملی با تجارت جهانی تبدیل کند. با این حال، جایگاه مناطق آزاد در ساختار اقتصادی کشور همواره محل بحث و مناقشه بوده است. منتقدان معتقدند که مناطق آزاد در عمل از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و بیش از آنکه به توسعه صادرات و تولید کمک کنند، به مراکز واردات، سوداگری زمین و بعضاً فعالیت‌های غیرشفاف تبدیل شده‌اند. در مقابل، مدافعان این مناطق تأکید می‌کنند که ناکامی‌ها ناشی از ضعف سیاست‌گذاری کلان و محدودیت‌های محیطی اقتصاد ایران است، نه ماهیت مناطق آزاد این دوگانه‌سازی، اگرچه بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهد، اما مانع از تحلیل دقیق‌تر جایگاه مناطق آزاد می‌شود.

مناطق آزاد نه ذاتاً راه‌حل‌اند و نه ذاتاً مسئله؛ بلکه کارکرد آن‌ها تابعی از بستر نهادی، اقتصادی و حقوقی کشور است. از سوی دیگر، همین شرایط خاص باعث می‌شود مناطق آزاد نقشی مضاعف پیدا کنند؛ نقشی که گاه فراتر از ظرفیت طراحی‌شده آن‌هاست. به بیان دیگر، مناطق آزاد در ایران همزمان بار انتظارات توسعه‌ای و فشارهای ساختاری اقتصاد ملی را بر دوش می‌کشند. جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی را می‌توان در تقاطع سه کارکرد اصلی تحلیل کرد؛ کارکرد توسعه‌ای، کارکرد تنظیمی و کارکرد سیاسی–اقتصادی. از منظر توسعه‌ای، مناطق آزاد قرار است موتور صادرات، جذب سرمایه و انتقال فناوری باشند.

چرا مناطق آزاد، هم فرصت یا کانون بالقوه ریسک‌های مالی؟

چگونه مناطق آزاد، در کنار ظرفیت‌های بزرگ برای رشد اقتصادی، به دلیل سهولت ثبت شرکت، معافیت‌های مالیاتی، ضعف نظارت گمرکی و ناهماهنگی نهادی، به بسترهای مستعد پولشویی تبدیل می‌شوند. راهکارهای کلیدی شامل شفاف‌سازی مالکیت شرکت‌ها، تقویت نظارت هوشمند بر تجارت، اجرای کامل الزامات بانکی و یکپارچه‌سازی مقررات است که می‌تواند این مناطق را از «نقطه کور مالی» به «ویترین شفافیت اقتصادی» تبدیل کند.

مناطق آزاد تجاری قرار بود سکوی پرتاب اقتصاد ایران باشند؛ جایی برای جذب سرمایه، توسعه صادرات و آزمایش اصلاحات اقتصادی. اما ضعف نظارت، معافیت‌های گسترده و خلأهای نهادی، این مناطق را به یکی از حساس‌ترین نقاط در برابر پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل کرده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که بدون حکمرانی مالی شفاف، مناطق آزاد به‌جای پیشران توسعه، می‌توانند به گره‌گاه ریسک‌های اقتصادی و اعتباری بدل شوند.

واقعیت این است که مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ادبیات توسعه اقتصادی، به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای تسریع رشد، افزایش تعامل با اقتصاد جهانی و جبران کاستی‌های ساختاری اقتصاد ملی شناخته می‌شوند. این مناطق معمولاً با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات غیرنفتی، انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و کاهش بوروکراسی شکل می‌گیرند و قرار است نقش پیشران در اقتصاد ملی ایفا کنند.

در واقع فلسفه وجودی مناطق آزاد بر این پیش‌فرض هماهنگ است که کاهش موانع قانونی، مالی و اداری در محدوده‌ای مشخص می‌تواند الگویی آزمایشی برای اصلاحات اقتصادی گسترده‌تر فراهم آورد و به گونه ای مطلوب نقش راه طرح های توسعه محور باشد که در صورت موفقیت، به سایر بخش‌های اقتصاد نیز تسری یابد. از این منظر، مناطق آزاد نه صرفاً ابزار تجارت، بلکه آزمایشگاه حکمرانی اقتصادی محسوب می‌شوند. در تجربه جهانی، کشورهایی که توانسته‌اند مناطق آزاد را به‌درستی طراحی و مدیریت کنند، از آن‌ها به‌عنوان سکوی پرتاب توسعه استفاده کرده‌اند. نمونه‌هایی مانند شنژن در چین یا مناطق ویژه در کره جنوبی نشان می‌دهد که مناطق آزاد می‌توانند دروازه ورود به زنجیره‌های ارزش بین المللی باشند. این مناطق با ایجاد محیطی رقابتی، مقررات‌زدایی هدفمند و اتصال مؤثر به بازارهای جهانی، امکان جذب سرمایه و دانش فنی را فراهم کرده‌اند.

مناطق آزاد ابزاری برای دورزدن محدودیت‌ها

از منظر تنظیمی، این مناطق می‌توانند به‌عنوان الگوی مقررات‌گذاری نوین عمل کرده و تجربه‌های موفق خود را به سرزمین اصلی منتقل کنند. اما از منظر سیاسی–اقتصادی، مناطق آزاد گاه به ابزاری برای دورزدن محدودیت‌ها، مدیریت فشارهای اقتصادی کوتاه‌مدت یا پاسخ به مطالبات منطقه‌ای تبدیل می‌شوند. این کارکرد سوم، اگر بر دو کارکرد دیگر غلبه کند، می‌تواند فلسفه وجودی مناطق آزاد را تحت‌الشعاع قرار دهد. در چنین شرایطی، اهمیت بازتعریف جایگاه مناطق آزاد بیش از پیش احساس می‌شود. بدون تعریف دقیق مأموریت و مرزهای عملکردی، مناطق آزاد در معرض انحراف کارکردی قرار می‌گیرند. تجربه نشان داده است که هرچه مأموریت مناطق آزاد مبهم‌تر باشد، احتمال تبدیل آن‌ها به حیاط‌خلوت مقرراتی بیشتر می‌شود.

این مسئله نه‌تنها اثربخشی اقتصادی این مناطق را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند پیامدهای منفی در حوزه شفافیت مالی، عدالت اقتصادی و اعتبار بین‌المللی کشور به همراه داشته باشد. از منظر حکمرانی اقتصادی، مناطق آزاد باید به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام اقتصادی کشور دیده شوند، نه قلمروهایی مستقل و منفک از قواعد کلی. این نگاه یکپارچه، شرط لازم برای بهره‌گیری از مزایای مناطق آزاد و کنترل مخاطرات بالقوه آن‌هاست.

در غیاب چنین نگاهی، مناطق آزاد می‌توانند به نقاط تمرکز ریسک‌های اقتصادی و مالی تبدیل شوند که اثرات آن‌ها فراتر از مرزهای جغرافیایی این مناطق گسترش می‌یابد. بنابراین، پرداختن به جایگاه مناطق آزاد صرفاً یک بحث نظری یا توسعه‌ای نیست، بلکه پیش‌شرط تحلیل بسیاری از چالش‌های اقتصادی معاصر، از جمله ریسک‌های مالی، پولشویی و بی‌ثباتی نهادی است. تنها با درک صحیح از نقش و جایگاه این مناطق در ساختار کلان اقتصاد می‌توان به ارزیابی واقع‌بینانه فرصت‌ها و تهدیدهای آن‌ها پرداخت. این مقدمه، زمینه‌ای است برای ورود به چنین تحلیلی؛ تحلیلی که مناطق آزاد را نه به‌عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان یکی از گره‌گاه‌های اصلی حکمرانی اقتصادی مورد توجه قرار می‌دهد

مناطق آزاد و تجربه مبارزه با پولشویی

با توجه به مولفه های طرح شده، مناطق آزاد باید به نهادی توسعه محور تبدیل شوند، اما در صورت ضعف حکمرانی مالی و نظارتی، آن‌ها را به یکی از مستعدترین بسترها برای پولشویی، تأمین مالی جرائم سازمان‌یافته و حتی فعالیت‌های غیرقانونی فرامرزی بدل می‌سازد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مناطق آزاد، اگرچه ذاتاً مجرمانه نیستند، اما در نبود نظام مؤثر مبارزه با پولشویی در این مناطق می‌توانند به نقاط کور نظام مالی کشورها تبدیل شوند. پولشویی، به‌عنوان فرایند پنهان‌سازی منشأ غیرقانونی عواید حاصل از جرم، همواره به دنبال محیط‌هایی است که در آن‌ها شفافیت پایین، نظارت محدود و امکان جابه‌جایی سریع دارایی‌ها فراهم باشد. مناطق آزاد دقیقاً چنین ویژگی‌هایی دارند؛ گردش بالای کالا و پول، معافیت‌های مالیاتی، شرکت‌های ثبت‌شده با حداقل افشای اطلاعات، و پیوند نزدیک با تجارت خارجی. این ترکیب، اگر بدون سازوکارهای کنترلی مؤثر رها شود، می‌تواند ریسک پولشویی را به‌طور معناداری افزایش دهد.یکی از نخستین عوامل افزایش ریسک پولشویی در مناطق آزاد، سهولت تأسیس شرکت‌هاست.

در بسیاری از مناطق آزاد، ثبت شرکت با حداقل سرمایه، حداقل الزامات افشای ذی‌نفع واقعی و فرآیندهای ساده انجام می‌شود. این شرایط، اگرچه برای جذب سرمایه‌گذاری مشروع مفید است، اما به همان اندازه امکان ایجاد شرکت‌های صوری یا پوششی را فراهم می‌کند. شرکت‌هایی که نه فعالیت واقعی دارند و نه هدفی جز عبور دادن پول از مسیرهای ظاهراً قانونی. چنین شرکت‌هایی می‌توانند به‌راحتی در فاکتور‌سازی جعلی، قیمت‌گذاری انتقالی، واردات و صادرات صوری و جابه‌جایی غیرواقعی کالا نقش ایفا کنند.

عامل دوم، ماهیت تجارت‌محور مناطق آزاد است. تجارت بین‌المللی یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌های پولشویی محسوب می‌شود؛ روشی که تحت عنوان پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) شناخته می‌شود. در این شیوه، ارزش کالاها به‌طور عمدی بیش‌اظهار یا کم‌اظهار می‌شود، کیفیت کالا تغییر می‌کند یا حتی کالایی وجود خارجی ندارد. مناطق آزاد به دلیل حجم بالای واردات و صادرات، تنوع کالاها و ضعف کنترل‌های گمرکی در برخی موارد، بستر مناسبی برای چنین تخلفاتی فراهم می‌کنند. به‌ویژه زمانی که کنترل‌های قیمتی، بررسی اسناد حمل‌ونقل و تطبیق ارزش کالا با قیمت‌های جهانی به‌درستی انجام نشود، امکان پنهان‌سازی جریان‌های مالی نامشروع افزایش می‌یابد. عامل مهم دیگر، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است.

معافیت‌ها پوششی برای تطهیر عواید نامشروع تبدیل می شود؟

معافیت مالیاتی یکی از جذاب‌ترین ابزارهای مناطق آزاد برای جذب سرمایه است، اما همین معافیت‌ها می‌تواند به پوششی برای تطهیر عواید نامشروع تبدیل شود. زمانی که سود شرکت‌ها مشمول مالیات نمی‌شود یا نظارت مالیاتی حداقلی است، انگیزه برای انتقال پول‌های مشکوک به این مناطق افزایش می‌یابد. پولی که در سرزمین اصلی با ریسک شناسایی و پیگیری مواجه است، می‌تواند در منطقه آزاد با ریسک کمتر گردش پیدا کند و سپس در قالب سرمایه‌گذاری، خرید دارایی یا حتی صادرات مجدد، ظاهری قانونی به خود بگیرد.ریسک پولشویی در مناطق آزاد تنها به حوزه تجارت محدود نمی‌شود. بخش املاک و مستغلات در این مناطق یکی از پرریسک‌ترین حوزه‌هاست. خرید زمین، واحدهای تجاری، انبارها و پروژه‌های ساختمانی با مبالغ بالا و گاه بدون شفافیت کافی درباره منبع وجوه، می‌تواند ابزاری مؤثر برای پولشویی باشد. رشد سریع قیمت املاک در برخی مناطق آزاد، این حوزه را به گزینه‌ای جذاب برای مجرمان اقتصادی تبدیل کرده است. در غیاب نظام ثبت شفاف معاملات و الزام به گزارش معاملات مشکوک، پولشویی از طریق املاک به‌سادگی قابل انجام است.

یکی دیگر از ابعاد مهم ریسک پولشویی در مناطق آزاد، ضعف هماهنگی نهادی است. معمولاً مناطق آزاد دارای ساختار مدیریتی خاص خود هستند و گاه از نظر مقرراتی فاصله معناداری با سرزمین اصلی دارند. این دوگانگی مقرراتی می‌تواند به ایجاد خلأهای نظارتی منجر شود. زمانی که وظایف نهادهای نظارتی مانند واحد اطلاعات مالی، گمرک، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به‌درستی در مناطق آزاد تعریف نشده یا به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، امکان سوءاستفاده افزایش می‌یابد. پولشویی دقیقاً در همین شکاف‌های نهادی رشد می‌کند؛ جایی که مسئولیت‌ها مبهم و پاسخگویی کمرنگ است.

نقش نظام بانکی و مالی در مقابله با پولشویی مناطق آزاد چیست؟

نقش نظام بانکی و مالی نیز در این میان حیاتی است. بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال در مناطق آزاد، در صورت عدم اجرای کامل الزامات شناخت مشتری (KYC) و شناسایی ذی‌نفع واقعی، می‌توانند به کانال‌های ناخواسته پولشویی تبدیل شوند. حساب‌هایی که با حداقل بررسی افتتاح می‌شوند، نقل‌وانتقالات مالی بدون تحلیل الگوهای رفتاری و نبود گزارش‌دهی مؤثر معاملات مشکوک، همگی ریسک سیستماتیک را افزایش می‌دهند. اگر مناطق آزاد به‌عنوان نقاط پرریسک شناخته شوند، کل نظام مالی کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد. با این حال، نباید به این نتیجه رسید که مناطق آزاد ذاتاً مشکل‌زا هستند یا باید کارکرد آن‌ها محدود شود. مسئله اصلی، نحوه حکمرانی اقتصادی و مالی در این مناطق است.

بسیاری از کشورها توانسته‌اند با طراحی نظام‌های نظارتی هوشمند، ریسک پولشویی را کنترل کرده و همزمان از مزایای اقتصادی مناطق آزاد بهره‌مند شوند. شرط موفقیت، پذیرش این واقعیت است که تسهیل تجارت نباید به قیمت حذف شفافیت تمام شود. یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش ریسک پولشویی در مناطق آزاد، شفاف‌سازی مالکیت و الزام به ثبت ذی‌نفع واقعی شرکت‌هاست. تا زمانی که مشخص نباشد مالک واقعی یک شرکت چه کسی است، مبارزه با پولشویی عملاً بی‌معناست. ایجاد پایگاه‌های داده متمرکز، دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات مالکیت و به‌روزرسانی مستمر این داده‌ها، می‌تواند بخش بزرگی از ریسک را کاهش دهد.

تقویت نظارت بر تجارت خارجی

راهکار دوم، تقویت نظارت بر تجارت خارجی است. استفاده از سامانه‌های هوشمند برای تحلیل قیمت‌ها، مقایسه ارزش کالاها با قیمت های منطقه ای و فرامنطقه ای ، و شناسایی الگوهای غیرعادی در واردات و صادرات، نقش مهمی در کاهش پولشویی مبتنی بر تجارت دارد. مناطق آزاد نباید به مناطق کور گمرکی تبدیل شوند؛ بلکه باید نمونه‌ای از گمرک هوشمند و مبتنی بر داده باشند. بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال در این مناطق باید دقیقاً همان الزامات سرزمین اصلی را اجرا کنند، نه نسخه‌ای ساده‌شده یا حتی حداقلی.

گزارش‌دهی معاملات مشکوک، آموزش کارکنان، تحلیل رفتار مشتریان و همکاری نزدیک با واحد اطلاعات مالی، از الزامات غیرقابل چشم‌پوشی است. همچنین، هماهنگی نهادی باید به‌صورت ساختاری تقویت شود. مناطق آزاد نباید جزیره‌های مقرراتی مستقل از نظام مالی کشور باشند. یکپارچه‌سازی مقررات، تعریف شفاف مسئولیت‌ها و ایجاد سازوکارهای مشترک نظارتی میان نهادهای ملی و سازمان‌های مناطق آزاد، می‌تواند خلأهای موجود را تا حد زیادی برطرف کند.

در نهایت، باید به بعد فرهنگی و مدیریتی نیز توجه کرد. تا زمانی که نگاه به مناطق آزاد صرفاً به‌عنوان ابزار دورزدن محدودیت‌ها باشد، ریسک پولشویی بالا خواهد ماند. مناطق آزاد باید به‌عنوان «ویترین شفافیت اقتصادی» تعریف شوند، نه حیاط‌خلوت مقررات. این تغییر نگاه، نیازمند اراده ساختاری، آموزش مدیران و پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات است. ریسک پولشویی در مناطق آزاد یک تهدید واقعی، اما قابل مدیریت است. این مناطق می‌توانند همزمان موتور توسعه و نمونه‌ای از حکمرانی مالی شفاف باشند، به شرط آنکه سیاست‌گذار میان تسهیل و نظارت تعادل برقرار کند.