در حالی‌که وزارت نفت باید ستون ثبات اقتصادی و تأمین معیشت باشد، ناتوانی در تولید، فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، آن را به کانون بحران بدل کرده است. جهش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، انباشت نفت بدون مشتری و اختلال در واردات، نتیجه‌ی مستقیم بی‌تدبیری مدیریتی است—نه تحریم، نه شوک ناگهانی. با تکرار این الگو در بودجه ۱۴۰۵، خطر بازتولید بحران و تشدید فشار بر سفره مردم بیش از هر زمان دیگری جدی است.

به گزارش سرمایه فردا، در یک سال گذشته، وزارت نفت به‌جای ایفای نقش موتور محرک اقتصاد، به یکی از کانون‌های اصلی بحران بدل شده است. ناتوانی در مدیریت سه محور حیاتی—تولید، فروش و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت—نه‌تنها منابع ارزی کشور را تضعیف کرده، بلکه مستقیماً بر سفره مردم سایه انداخته است.

افزایش نرخ دلار به بیش از ۱۳۰ هزار تومان و جهش بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی—از تخم‌مرغ ۲۵۰ هزار تومانی تا گوشت بالای یک میلیون تومان—نشان‌دهنده‌ی اختلالی عمیق در سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ اختلالی که ریشه در انفعال مدیریتی و فقدان راهبرد در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور دارد.

نارضایتی گسترده در مجلس و افکار عمومی، حاصل ناکارآمدی ساختاری در وزارت نفت است. اختلال در تأمین ارز، زنجیره واردات کالاهای اساسی را فلج کرده و طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، دست‌کم ۲۰ کشتی حامل کالاهای ضروری ماه‌ها در انتظار تخلیه مانده‌اند. این وضعیت، تنها یک هشدار اداری نیست؛ بلکه ترجمه‌ی مستقیم آن، فشار سنگین بر معیشت خانوارهایی است که تاب تحمل شوک‌های پیاپی را ندارند.

در پاسخ به این بحران، وزیر نفت و تیم مدیریتی‌اش، ناکامی‌ها را به تحریم‌های آمریکا نسبت می‌دهند؛ اما واقعیت‌های بازار جهانی این روایت را تأیید نمی‌کند. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که فشارهای خارجی تنها ۱ تا ۳ دلار به هزینه حمل هر بشکه نفت افزوده‌اند—رقمی که نمی‌تواند سقوط درآمدهای ارزی را توجیه کند.

در همین حال، چین به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران، سیاستی ثابت و مبتنی بر منافع بلندمدت دارد. کاهش سهم فروش نفت به این کشور نه به دلیل تحریم‌های جدید، بلکه ناشی از بی‌ثباتی مدیریتی و تغییر مکرر سازوکارهای فروش بوده است. آمارهایی چون ۱۰۰ میلیون بشکه نفت روی آب و ۳۰ میلیون بشکه در مخازن بدون مشتری، سندی روشن از شکست در مدیریت فروش نفت هستند.

پیامدهای این وضعیت صرفاً اقتصادی نیست. ناتوانی در فروش پایدار نفت و بازگرداندن ارز، سیگنالی به بیرون مخابره کرده که اقتصاد ایران بیش از گذشته آسیب‌پذیر شده است. این برداشت، جسارت دشمنان را برای اعمال فشارهای بیشتر افزایش داده و در داخل کشور موجی از نارضایتی اجتماعی ایجاد کرده است؛ نارضایتی‌ای که مستقیماً به امنیت اقتصادی مردم گره خورده است.

با این حال، دولت به‌جای اصلاح مسیر، صراحتاً اعلام کرده که قصد ترمیم کابینه و جابه‌جایی وزرای ناکارآمد را ندارد. پاسخ عصبی معاون اجرایی رئیس‌جمهور به مطالبه رسانه ملی درباره معیشت مردم—با جمله‌ی «شما قصد دارید قانع نشوید!»—نمادی از گسست میان دولت و جامعه است؛ گسستی که هزینه‌اش را مردم می‌پردازند.

این تصویر نگران‌کننده زمانی کامل‌تر می‌شود که به لایحه بودجه ۱۴۰۵ نگاه کنیم. رئیس‌جمهور این لایحه را در حالی به مجلس تقدیم کرده که ستون اصلی منابع آن همچنان صادرات نفت و بازگشت ارز حاصل از آن است. تجربه‌ی سال ۱۴۰۴ نشان داده که این منابع تحقق‌پذیر نیستند. وقتی وزارت نفت نتوانسته تعهدات خود را در فروش پایدار نفت و بازگرداندن ارز ایفا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که همان ساختار مدیریتی بتواند بار اصلی بودجه سال آینده را به دوش بکشد.

عدم تحقق منابع ارزی در سال جاری، مستقیماً به کسری بودجه، فشار بر بازار ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی منجر شد. اگر همین الگو بدون اصلاح، مبنای بودجه سال آینده قرار گیرد، نتیجه‌ای جز بازتولید بحران نخواهد داشت.

در این شرایط، مسئولیت نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ بسیار سنگین است. چشم بستن بر تجربه‌ی سال گذشته و پذیرش خوش‌بینانه ارقام بخش منابع، به معنای انتقال هزینه‌ی ناکارآمدی وزارت نفت به کل جامعه خواهد بود. بودجه‌ای که تحقق‌پذیر نباشد، دولت را ناگزیر به استقراض پنهان، فشار بر بانک مرکزی و تشدید تورم می‌کند—مسیری که آثار آن امروز به‌روشنی در بازار و سفره مردم دیده می‌شود.