چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴
پرونده ذخایر سوخت نیروگاهی اکنون در نقطهای قرار دارد که نیازمند رسیدگی فوری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا شده، باید پاسخگو باشد که چرا اطلاعات نادرست منتشر کرده و اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است. و اگر روایت دولت درست باشد، باید مشخص شود چه کسانی مخازن را خالی کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، بخش بزرگی از سوخت مایع نیروگاهی کشور شامل نفتگاز و نفتکوره است که در نیروگاههای حرارتی برای تولید برق مصرف میشود. این نیروگاهها در زمان اوج مصرف برق، بهویژه در فصلهای گرم تابستان و سرد زمستان، روزانه به طور میانگین بین ۸۰ تا ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت نیاز دارند. علاوه بر نیروگاهها، صنایع بزرگ همچون فولاد، سیمان و پتروشیمی نیز در مواقعی که گاز طبیعی در دسترس نیست، از این سوخت بهعنوان جایگزین استفاده میکنند.
مصرف سوخت نیروگاهی در حقیقت تحت تأثیر دو عامل اصلی قرار دارد. نخست میزان تولید برق و رشد مصرف خانگی و صنعتی که هر ساله روندی افزایشی دارد. دوم میزان دسترسپذیری گاز طبیعی موثر است، هر زمان که شبکه گاز با محدودیت روبهرو میشود، مصرف سوخت مایع به شکل جهشی بالا میرود و فشار بیشتری بر ذخایر وارد میکند.
بررسی دادههای رسمی نشان میدهد که میزان ذخایر سوخت نیروگاهی کشور در ابتدای دولت چهاردهم، یعنی آغاز کار دولت مسعود پزشکیان، حدود ۱.۸ میلیارد لیتر بوده است. رقمی که با آنچه رئیسجمهور در سخنان خود در خراسان جنوبی مطرح کرده و عدد ۱.۲ میلیارد لیتر را بهعنوان ذخیره ابتدای دوره اعلام کرده، تفاوت قابل دارد. در پایان دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی، مجموع ذخایر سوخت نیروگاهی بیش از ۳ میلیارد لیتر گزارش شده بود و بنابراین عددی که پزشکیان بیان کرده کمتر از واقعیت موجود است.
جزئیات از این قرار است که یکی از مشکلات صنعتبرق ایران حتی در زمستان کمبود سوخت عنوان شده است در همین راستا پزشکیان در سفر اخیر خود به خراسان جنوبی گفته بود که در ابتدای دوره کاریاش ذخایر سوخت کشور از ۳.۵ میلیارد لیتر به ۱.۲ میلیارد لیتر کاهش یافته بود و این وضعیت را نشانهای از بحران انرژی دانسته که به دولت او منتقل شده است. او همچنین تأکید کرد که اکنون ذخایر سوخت به بیش از ۳ میلیارد لیتر رسیده یعنی روندی صعودی داشته است. اما بررسی گزارشهای رسمی وزارت نفت و دادههای منتشرشده توسط رسانههای تخصصی انرژی و مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که این عدد دقیق نیست و با آمار موجود همخوانی ندارد.
طبق گزارش شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، در ابتدای شهریور ۱۴۰۳ ذخایر نفتگاز نیروگاهی کشور حدود ۱.۸ میلیارد لیتر و ذخایر نفتکوره نیروگاهی حدود ۱.۴ میلیارد لیتر بوده است. در مجموع، ذخایر سوخت مایع نیروگاهی در زمان تحویل دولت سیزدهم به دولت چهاردهم حدود ۳.۲ میلیارد لیتر برآورد شده است. این در حالی است که یک سال پیشتر، یعنی در شهریور ۱۴۰۲، ذخایر نفتگاز حدود ۳.۱ میلیارد لیتر و ذخایر نفتکوره حدود ۱.۸ میلیارد لیتر گزارش شده بود که مجموع آن بیش از ۵ میلیارد لیتر را نشان میدهد.
این مقایسه نشان میدهد که ذخایر سوخت کشور از بیش از ۵ میلیارد لیتر در شهریور ۱۴۰۲ به حدود ۳.۲ میلیارد لیتر در شهریور ۱۴۰۳ رسیده بود. با وجود افت نسبت به سال ۱۴۰۲، رقم واقعی همچنان بسیار بالاتر از ۱.۲ میلیارد لیتری است که رئیسجمهور پزشکیان مطرح کرده است.
آنچه در سالهای اخیر محل بحث و شبهه بوده، نه تنها حجم مصرف، بلکه شفافیت ورودی و خروجی مخازن سوخت است. گزارشهای دیوان محاسبات و رسانههای تخصصی انرژی نشان میدهد که آمار رسمی ذخایر سوخت با آنچه در عمل مصرف یا تحویل داده میشود، همواره یکسان نیست. به بیان دیگر، اختلاف میان دادههای اعلامشده در سطح ملی و اطلاعات عملیاتی نیروگاهها و پالایشگاهها وجود دارد.
این اختلاف میتواند دلایل متعددی داشته باشد. ضعف سامانههای پایش و اندازهگیری دقیق در مخازن ذخیرهسازی و خطوط انتقال یکی از عوامل اصلی است. همچنین در برخی واحدها، بهویژه در شرایط اضطراری، ثبت کامل ورودی و خروجی سوخت انجام نمیشود. علاوه بر این، مصرف غیررسمی یا انحرافی بخشی از سوخت در صنایع یا واحدهایی که خارج از شبکه رسمی گزارشدهی فعالیت میکنند، بر آمارها تأثیر میگذارد. در کنار این موارد، ابهام در صادرات یا مبادلات منطقهای نیز وجود دارد که گاهی بدون شفافیت کامل در آمار داخلی ثبت میشود.
کارشناسان بر این باورند که مشکل اصلی نه صرفاً کمبود ذخایر، بلکه نبود شفافیت در مدیریت مخازن و مصرف واقعی سوخت است. دولتها معمولاً افزایش یا کاهش ذخایر را بهعنوان شاخص عملکرد معرفی میکنند، اما بدون سامانه دقیق رصد ورودی و خروجی، این اعداد میتوانند محل تردید باشند و تصویر واقعی از وضعیت انرژی کشور ارائه ندهند.
برای حل بحران انرژی و جلوگیری از تکرار اختلاف آمار، ضروری است سامانههای هوشمند پایش سوخت در نیروگاهها و مخازن اصلی کشور نصب و فعال شوند. این سامانهها باید بتوانند میزان واقعی مصرف و ذخیره را بهطور لحظهای ثبت و گزارش کنند. تنها در این صورت میتوان مطمئن بود که ذخایر اعلامشده با واقعیت مصرف و موجودی کشور همخوانی دارد و از بروز بحرانهای ناگهانی در حوزه انرژی جلوگیری خواهد شد.
مسئله ذخایر سوخت نیروگاهی در ابتدای دولت چهاردهم به یکی از مباحث حساس و پرابهام کشور تبدیل شده است. رئیسجمهور مسعود پزشکیان در سفر اخیر خود به خراسان جنوبی اعلام کرد که ذخایر سوخت کشور در آغاز دوره کاری او تنها ۱.۲ میلیارد لیتر بوده است. این در حالی است که دادههای رسمی وزارت نفت و گزارشهای تخصصی انرژی نشان میدهند رقم واقعی حدود ۱.۸ میلیارد لیتر نفتگاز و در مجموع ۳.۲ میلیارد لیتر سوخت مایع نیروگاهی بوده است. این اختلاف عددی، پرسشهای جدی درباره صحت روایت دولت چهاردهم یا وضعیت واقعی مخازن در زمان تحویل از دولت سیزدهم ایجاد کرده است.
اگر فرض شود دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا یا اغراق شده، موضوعی تحت عنوان تشویش اذهان عمومی مطرح میشود. در چنین شرایطی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات باید ورود کنند تا مشخص شود چرا اعداد غیرواقعی در سطح ملی بیان شدهاند و چه انگیزهای پشت این روایت وجود دارد. انتشار آمار نادرست در حوزهای به این میزان حیاتی، میتواند اعتماد عمومی را خدشهدار کند، بازار انرژی را بیثبات سازد و حتی تصمیمگیریهای کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.
اما اگر روایت دولت چهاردهم صحیح باشد و واقعاً مخازن سوخت در زمان تحویل خالیتر از آمار رسمی بوده باشند، مسئلهای جدیتر مطرح میشود: چه نهادی یا چه فردی مسئول تخلیه یا کاهش ذخایر بوده است؟ در این سناریو، موضوع از سطح اختلاف آماری فراتر رفته و به یک جرم اقتصادی و امنیتی تبدیل میشود. خالی کردن مخازن یا تحویل ذخایر کمتر از میزان واقعی، به معنای آسیب مستقیم به توان تولید برق کشور، تهدید امنیت انرژی و ایجاد بحران در صنایع حیاتی است. چنین اقدامی نیازمند بررسی دقیق قضایی و اطلاعاتی است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشتهاند و با چه هدفی چنین کاری انجام شده است.
ابهام در ورودی و خروجی مخازن سوخت طی سالهای اخیر بارها توسط دیوان محاسبات و رسانههای تخصصی انرژی مطرح شده است. اختلاف میان دادههای اعلامشده در سطح ملی و اطلاعات عملیاتی نیروگاهها و پالایشگاهها نشان میدهد که سامانههای پایش و ثبت دقیق ورودی و خروجی سوخت کارآمد نبودهاند. این ضعف نظارتی زمینه را برای بروز خطا، انحراف یا حتی سوءاستفاده فراهم کرده است. بنابراین، ورود نهادهای نظارتی و قضایی نه تنها برای روشن شدن حقیقت ضروری است، بلکه میتواند به اصلاح ساختارهای مدیریتی و جلوگیری از تکرار چنین بحرانهایی کمک کند.
پرونده ذخایر سوخت نیروگاهی اکنون در نقطهای قرار دارد که نیازمند رسیدگی فوری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا شده، باید پاسخگو باشد که چرا اطلاعات نادرست منتشر کرده و اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است. و اگر روایت دولت درست باشد، باید مشخص شود چه کسانی مخازن را خالی کرده و با این اقدام به امنیت انرژی کشور آسیب رساندهاند. در هر دو حالت، تنها راه بازگرداندن اعتماد عمومی و تضمین امنیت انرژی، شفافسازی و رسیدگی قضایی جدی است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا