پایگاه خبری سرمایه فردا

میزان افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در کشورهای مختلف پس از جنگ رمضان اتفاق افتاده؛ نیجریه با ۵۴ درصد افزایش قیمت بنزین و ۲.۸۷ درصد افزایش قیمت گازوئیل، بیشترین آسیب را از بحران انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه دیده است. مجارستان با ۴۷ درصد، استرالیا با ۴۲ درصد و آمریکا با ۳۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشورهای اروپایی مانند فرانسه (۱۷٪)، آلمان (۱۰٪) و انگلیس (۹٪) افزایش‌های کمتری را تجربه کرده‌اند. در میان کشورهای آسیایی، چین (۱۰٪) و کره (۶٪) و در آمریکای لاتین، برزیل با تنها ۲ درصد افزایش، کمترین آسیب را دیده است. این آمار نشان می‌دهد که جنگ خاورمیانه، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد کشورهای مختلف در سراسر جهان تحمیل کرده است.

اگر تنگه هرمز برای حمل‌ونقل نفت و گاز بازگشایی نشود، اروپا ممکن است از ماه آینده با کمبود انرژی و سهمیه‌بندی سوخت روبه‌رو شود. با بسته شدن این آبراه استراتژیک، کشتی‌های حامل LNG مجبور به تغییر مسیر به دور آفریقا شده‌اند و ذخایر گاز در اروپا ۴۰ درصد کمتر از میانگین پنج سال گذشته است.

در جنگ امروز، نه فقط موشک‌ها، بلکه قیمت بنزین، دسترسی به سوخت و قبوض گاز، سلاح‌های تعیین‌کننده هستند. و این بار، به نظر می‌رسد آغازگران جنگ در محاسبه این معادله دچار خطای راهبردی شده‌اند.

بخش بزرگی از محصولات سوختی یا قاچاق‌اند یا در کارگاه‌های زیرزمینی تولید می‌شوند و هیچ استانداردی ندارند. ارزش این بازار به ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و سهم قاچاق بین ۱ تا ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این بازار بزرگ و بی‌نظارت خسارت آن مستقیماً به مردم می‌رسد، از آسیب موتور خودرو گرفته تا هزینه‌های سنگین تعمیرات. تا زمانی که استانداردگذاری و نظارت واقعی شکل نگیرد، این چرخه سودجویی ادامه خواهد داشت

پرونده ذخایر سوخت نیروگاهی اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که نیازمند رسیدگی فوری قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اگر دولت چهاردهم در بیان آمار دچار خطا شده، باید پاسخگو باشد که چرا اطلاعات نادرست منتشر کرده و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده است. و اگر روایت دولت درست باشد، باید مشخص شود چه کسانی مخازن را خالی کرده است.

با تشدید شدن تحریم ها صادرات صنایع به بازارهای خارجی محدود شده و حالا آنها چشم به دست دوولت دارند تا در سهمیه بندی سوخت آنها را حمایت کنند تا کمی هزینه ها تعدیل شود و قدرت رقابت پذیری بالاتری کسب کنند. اما آیا شرایط بر وفق مراد آنهاست؟

خودروهای ایرانی به‌طور میانگین ۱.۵ تا ۲ برابر بیشتر از استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند؛ در حالی که خودروهای وارداتی تنها ۵ تا ۶ لیتر در هر صد کیلومتر می‌سوزانند، تولیدات داخلی بین ۹ تا ۱۲ لیتر مصرف دارند. اما همچنان به جای پاسخگویی، در مقابل مصرف بالای سوخت، برای بهینه سازی شرط می‌گذارند و بار ناکارآمدی خود را بر دوش مردم و دولت می‌اندازند

قاچاقچیان سوخت با استفاده از خلأهای قانونی، سهمیه‌های تخصیص‌یافته را از مسیرهای رسمی خارج کرده و وارد بازارهای کشورهای همسایه می‌کنند.

در پی اجرای سیاست سه‌نرخی شدن گازوئیل، موجی از اعتراضات در میان کامیون‌داران شکل گرفته است. رانندگان معتقدند این تغییرات موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کاهش درآمدهای آنان شده است. همزمان، دولت اصلاح مقررات تخصیص سوخت را در دستور کار قرار داده و قرار است با نظارت شرکت ملی نفت و وزارت صمت، بازبینی‌های لازم انجام شود. در کنار این اقدامات، مسائل مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی رانندگان و شاخص «تن-کیلومتر» نیز در حال بررسی و به‌روزرسانی است.