یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴
در هفته‌های اخیر، سیاست خارجی ایران تصویری چندلایه و گاه متناقض از خود نشان داده است؛ نامه رئیس‌جمهوری به ولیعهد سعودی، پیام صریح دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره مذاکره، سفر عباس عراقچی به اروپا و در نهایت سخنان رهبر انقلاب، همگی در کنار هم ترکیبی از پیام‌های ناهم‌آهنگ را ساخته‌اند که در نگاه بیرونی به‌عنوان نبود یک خط‌مشی واحد تعبیر می‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، آنچه این روزها در عرصه سیاست خارجی ایران دیده می‌شود، بیش از آنکه نشانه اختلاف یا بی‌برنامگی باشد، بازتابی از پیچیدگی ساختار تصمیم‌سازی و تکثر نهادهای دخیل در دیپلماسی کشور است. در ظاهر، هر اقدام یا اظهارنظر به‌تنهایی قابل‌توضیح است، اما کنار هم قرار گرفتن آنها تصویری مبهم و چندصدایی ایجاد می‌کند. این وضعیت را می‌توان نه به‌عنوان شکست یا تناقض، بلکه به‌عنوان مرحله‌ای گذرا در مسیر شکل‌گیری یک تصمیم بزرگ تحلیل کرد؛ مرحله‌ای که بسیاری از کشورها در آستانه تغییر راهبردی تجربه می‌کنند. در چنین شرایطی، ابهام موجود می‌تواند به‌محض تعیین تکلیف در سطح بالادستی، به یک تاکتیک هدفمند بدل شود و مسیر واحدی را برای همه نهادها ترسیم کند. ایران اکنون در نقطه‌ای ایستاده است که هم فشارهای خارجی شدت گرفته و هم فرصت‌های تازه دیپلماتیک در حال شکل‌گیری‌اند؛ عبور از این فضای مبهم، بیش از هر چیز به عقلانیت و هماهنگی نهادی نیاز دارد.
این روند از نقطه‌ای آغاز شد که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، پیش از سفر محمد بن سلمان به آمریکا، نامه‌ای خطاب به ولیعهد سعودی ارسال کرد. این نامه باید یک اقدام طبیعی در روند بهبود روابط با عربستان تلقی می‌شد، اما در کمال تعجب با واکنش‌های پراکنده و گاه متفاوت از سوی دولت و وزارت امور خارجه روبه‌رو شد. برخی آن را ابتکار دولت دانستند، برخی آن را «نادرست از نظر زمانی» توصیف کردند و برخی دیگر کوشیدند آن را کم‌اهمیت جلوه دهند. در این بین تناقض اصلی ناظر به این بود که مخاطب نامه پزشکیان، ریاض بود یا واشنگتن؟ آیا طبق شنیده ها، رئیس جمهوری در مقام رئیس شورای عالی امنیت ملی با چراغ سبز نهاهای بالادستی اقدام به تنظیم و ارسال نامه کرده است یا خیر؟
در سوی دیگر هفته گذشته بود که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، بدون مقدمه یا تعیین شروط، در توییتی از آمادگی ایران برای مذاکره سخن گفت. لاریجانی معمولاً با محاسبه و سنجش سخن می‌گوید، بنابراین انتشار چنین پیام صریحی طبیعی بود که موجی از واکنش و برداشت‌های متفاوت ایجاد کند. اما پرسش اصلی این است که آیا این سخن نشانه آغاز یک تغییر راهبردی است یا تنها واکنشی تاکتیکی به شرایط پس از فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید فشارهای خارجی؟
عباس عراقچی نیز پس از مدت‌ها سکون دیپلماتیک، راهی اروپا شد. ابتدا به هلند رفت، سپس در پاریس با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد. این سفر، با توجه به شرایط فعلی روابط ایران و اروپا، می‌توانست نقطه شروعی برای کاهش تنش‌ها باشد، اما تاکنون خروجی مشخصی نداشته و هیچ‌یک از طرفین از وجود پیشرفت قابل‌توجهی سخن نگفته‌اند. این عدم نتیجه‌گیری نیز بر نامشخص بودن مسیر سیاست خارجی افزود.
در همین میان، سخنان اخیر رهبر انقلاب درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی به‌ویژه مذاکره با آمریکا و نامه ارسالی به عربستان، بار دیگر چارچوب کلی دیپلماسی ایران را روشن کرد و عملاً تکلیف را مشخص ساخت. با این حال، پرسش اینجاست که اگر چارچوب اصلی روشن است، چرا رفتار و گفته‌های مقامات مختلف همچنان تکثر و اختلاف برداشت را نشان می‌دهد؟
در پاسخ به پرسش فوق، نخست باید میان دو مفهوم «ناهماهنگی» و «ناهم‌آهنگی» تفاوت قائل شد. در ظاهر، رخدادهایی که طی هفته‌های گذشته در عرصه سیاست خارجی دیده شد، هرکدام به‌تنهایی قابل‌توضیح و از منظر نهادی منطقی است. اما هنگامی که این رویدادها در کنار هم قرار می‌گیرند، مجموعه‌ای از پیام‌ها را شکل می‌دهند که با یکدیگر هم‌صدا نیستند؛ پیام‌هایی که لزوماً به‌معنای تضاد یا تعارض نیست، اما به دلیل تفاوت در زمان بیان و تفاوت حوزه مسئولیت‌ها، «ناهم‌آهنگ» به نظر می‌رسند.
این وضعیت در بیرون از کشور ممکن است به‌عنوان نبود یک سیاست واحد برداشت شود، زیرا طرف‌های خارجی اغلب نمی‌توانند تشخیص دهند کدام پیام مربوط به کدام سطح از سیاست‌گذاری است و کدام پیام باید مبنای تحلیل قرار گیرد. این مسئله بیش از آنکه نشانه اختلاف یا تناقض باشد، بازتاب تعدد نهادهای تصمیم‌ساز و تنوع نقش‌ها در ساختار سیاست خارجی ایران است؛ ساختاری که پیچیدگی‌های داخلی و تقسیم کار گسترده‌ای دارد و همین امر ممکن است از بیرون، نوعی چندصدایی را نمایان سازد.
در چنین شرایطی، آنچه شکل می‌گیرد بیشتر «ابهام ساختاری» است تا «ابهام راهبردی». این ابهام به معنای نبود اراده برای تصمیم‌گیری یا فقدان جهت‌گیری کلان نیست؛ بلکه نتیجه طبیعی فاصله‌ای است که در همه نظام‌های پیچیده میان سیاست‌گذاری در سطح کلان و اجرا در سطح عملیاتی وجود دارد. گاهی این فاصله باعث می‌شود پیام‌های صادرشده از بخش‌های مختلف در یک خط زمانی کوتاه، هماهنگ به نظر نرسند.
به بیان دیگر، آنچه مشاهده می‌شود نه یک سیاست آگاهانه برای ایجاد ابهام و نه نشانه بی‌برنامگی، بلکه حاصل نوعی پیچیدگی در انتقال پیام، تنوع در مسئولیت‌ها و تفاوت در زمان‌بندی اقدامات است. طبیعی است که در شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی، این تفاوت‌ها برجسته‌تر دیده شود و تحلیلگران خارجی نیز بر اساس همین برجستگی‌ها برداشت‌هایی متفاوت ارائه کنند. لذا ابهام موجود، محصول تعارض نیست؛ بلکه نتیجه ساختاری از تکثر نقش‌ها و تعدد مجاری تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران است
اکنون باید پرسید آیا وضعیت موجود را می‌توان «سیاست ابهام» نامید؟ برای پاسخ، لازم است ابتدا به یک نکته مهم توجه کنیم که در همه کشورها، وزارت امور خارجه مجری سیاست‌های کلان است، نه تصمیم‌گیر نهایی. بنابراین ریشه هر نوع ابهام یا چندصدایی در سیاست خارجی، در سطح نهادهای تصمیم‌ساز قرار دارد.
ابهام در سیاست خارجی دو نوع است. یک نوع آن «ابهام راهبردی» است که آگاهانه طراحی می‌شود؛ یعنی کشور به‌صورت حساب‌شده بخشی از مواضع خود را روشن نمی‌کند تا دست بازتری برای مذاکره داشته باشد یا هزینه‌های بیرونی را کمتر کند. این نوع ابهام در بسیاری از کشورها روش شناخته‌شده‌ای است و حتی می‌تواند مزیت ایجاد کند.
اما نوع دیگر «ابهام ناخواسته» است؛ یعنی وضعیتی که نه هدف‌گذاری مشخصی پشت آن است و نه رویکرد مشترکی. ابهامی که در دوره اخیر دیده می‌شود، بیشتر به این نوع شباهت دارد؛ زیرا مواضع مسئولان، سفرهای دیپلماتیک و پیام‌های رسمی، نظم زمانی و معنایی واحدی ندارند. این مسئله گاهی باعث می‌شود تحلیلگران خارجی نتوانند به‌درستی دریابند که سیاست اصلی ایران چیست.
با این حال نکته مهم همین‌جاست ؛ابهام تا زمانی ناخواسته است که تصمیم نهایی از سوی نهادهای بالادستی اعلام نشده باشد. در واقع، تا زمانی که سیاست کلان تعیین نشده، مجموعه اقدامات و پیام‌های پراکنده به‌صورت طبیعی حالتی مبهم پیدا می‌کنند. اما به محض اینکه تصمیم اصلی و خط مشی واحد مشخص شود، همین ابهام گذشته می‌تواند در جایگاه «تاکتیک» قرار گیرد.
به بیان ساده‌تر باید گفت ابهامی که امروز دیده می‌شود الزاماً ضعف نیست؛ بلکه مرحله‌ای است که بسیاری از کشورها هنگام عبور به یک تصمیم بزرگ از آن عبور می‌کنند. وقتی راهبرد نهایی تعیین شود، همه نهادها از وزارت خارجه تا بخش‌های امنیتی و اقتصادی در یک مسیر واحد قرار می‌گیرند و ابهام جای خود را به یک سیاست روشن و هماهنگ می‌دهد. در این حالت، آنچه قبلاً «ابهام» به نظر می‌رسید، در واقع تبدیل به بخشی از مدیریت زمان، مدیریت پیام و آماده‌سازی شرایط برای مرحله بعد خواهد شد.
بنابراین می‌توان گفت که در شرایط فعلی، ابهام بیشتر مرحله‌ای است تا ساختاری. و با تعیین تکلیف در سطح بالادستی، همین ابهام به‌صورت طبیعی به یک تاکتیک هدفمند بدل می‌شود؛ نه نشانه اختلاف، بلکه ابزار تنظیم زمان و مدیریت فضا. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها، حتی در حساس‌ترین دوره‌های سیاست خارجی خود، فواصل زمانی مشابهی از ابهام را تجربه کرده‌اند؛ ابهامی که به‌محض مشخص شدن تصمیم اصلی، تبدیل به بخشی از راهبرد نهایی شده است.
برای تبیین درست از وضعیت سیاست خارجی این روزهای کشور، هفت صبح سراغ ابوالقاسم دلفی رفته که سال‌ها به‌عنوان کارشناس سیاسی اداره کل غرب اروپا در وزارت خارجه فعالیت کرده است. وی در تحلیل شرایط کنونی سیاست خارجی ایران از «جزء به کل» می رود و معتقد است که «وضعیت فعلی ناشی از روابط تهران و آژانس است». به تعبیر دلفی، «کشور در مقطعی قرار گرفته که ابهام در مناسبات هسته‌ای عملاً به نقطه تنش تبدیل شده است.» به باور سفیر پیشین ایران در فرانسه، «پس از جنگ ۱۲روزه و آسیب‌هایی که به برخی سایت‌ها وارد شد، توافقی میان تهران و آژانس شکل گرفت تا بخشی از فعالیت‌ها تحت بازرسی قرار گیرد، اما زمانی که اروپایی‌ها به اسنپ‌بک متوسل شدند، اجرای توافق متوقف شد». رئیس اسبق اداره آمریکا وزارت خارجه در ادامه توضیح می‌دهد که «گزارش اخیر مدیرکل آژانس مبنی بر نبودِ دید روشن از وضعیت هسته‌ای ایران، عملاً راه را برای صدور قطعنامه شورای حکام باز کرد و این قطعنامه دوباره روابط ایران و آژانس را تیره کرده است.»
رئیس پیشین اداره دوم غرب اروپا در وزارت خارجه به هفت صبح می گوید: «توقف همکاری‌ها با آژانس، اگر با گزارش‌های سه‌ماهه انتقادی همراه شود، می‌تواند ما را به سمت فشارهای جدید بین‌المللی سوق دهد». با این تحلیل دلفی تأکید می‌کند که «کلید وضعیت همچنان در ایجاد مناسبات شفاف‌تر با آژانس است.» معاون اسبق مدیرکل غرب اروپا وزارت خارجه بوده متذکر شد که «در این شرایط چند رخداد تازه اهمیت ویژه‌ای یافته؛ از جمله سفر وزیر خارجه ایران به فرانسه.» او این اقدام را یک حرکت «جسورانه» می‌داند و اعتقاد دارد که «اگر این مسیر ادامه‌دار باشد و تحت تأثیر فشارهای داخلی قرار نگیرد، می‌تواند به گشایش‌هایی منجر شود، زیرا فرانسه هم عضو شورای امنیت است و هم در موضوع هسته‌ای همیشه نقش‌آفرین بوده است.»
سفیر اسبق ایران در صربستان تصریح کرد که «پاریس علاوه بر جایگاه اروپایی، به دلیل ارتباط نزدیک با ریاض می‌تواند کانالی میان ایران، عربستان و غرب ایجاد کند؛ به‌ویژه حالا که بن‌سلمان در آمریکا نقش فعالی گرفته و از سوی دولت واشنگتن نیز مورد حمایت است.» به گفته سفیر پیشین ایران در بلژیک، «اروپا در نتیجه جنگ اوکراین در وضعیت بی‌ثباتی قرار گرفته و از همین فرصت می‌توان برای کاهش فشارهای غرب استفاده کرد.»
دلفی باور دارد که «اگر روند ارتباط با اروپا تداوم پیدا کند و نتایج تنها با یک سفر سنجیده نشود، ظرفیت دیپلماسی ایران قابل بازیابی است». او می‌گوید که «فضای بین‌المللی امروز نسبت به گذشته سیال‌تر شده و کشورها با سرعت بیشتری مواضع خود را تغییر می‌دهند؛ فرصتی که ایران نیز باید از آن بهره بگیرد.» سفیر پیشین ایران در فرانسه متذکر شد که «دیپلماسی ایران امروز مجموعه‌ای از نهادهای موازی دارد، اما این موازی‌کاری لزوماً مضر نیست؛ به شرط آنکه وزارت خارجه بتواند مجموع این صداها را در یک مسیر مشخص هدایت کند.» دلفی در پایان می‌گوید که «ایران در شرایط تحریم و فشار شدید قرار دارد، اما سبدی از فرصت‌های جدید دیپلماتیک نیز شکل گرفته و اگر بر اساس عقلانیت و منافع ملی حرکت شود، کشور می‌تواند از فضای مبهم فعلی عبور کند.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا