دوشنبه ۳ آذر ۱۴۰۴
پادشاهی سعودی در حالی همچنان به سیاست عرضه بالای نفت برای حفظ رضایت آمریکا پایبند است که این رویکرد، کسری بودجه مزمن و فرسایش ذخایر ارزی را به همراه داشته و مهم‌ترین پروژه توسعه‌ای کشور یعنی نئوم را با عقب‌نشینی جدی مواجه کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، وقتی کشوری بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، انتظار می‌رود درآمدهای سرشار آن موتور محرک توسعه داخلی باشد. اما در عربستان سعودی، نفت بیش از آنکه ابزار پیشرفت باشد، به کارت ژئوپلیتیک تبدیل شده است؛ کارتی که ریاض برای تضمین حمایت سیاسی و امنیتی واشنگتن بارها آن را خرج کرده است. نتیجه این انتخاب، شکاف عمیق میان نیازهای مالی واقعی و درآمدهای نفتی فعلی است؛ شکافی که نه تنها بودجه دولت را درگیر کرده، بلکه رؤیای «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و پروژه نئوم را نیز به حاشیه رانده است. در این میان، پرسش اصلی این است که عربستان تا چه زمانی می‌تواند هزینه همسویی با آمریکا را از جیب آینده خود بپردازد؟
عربستان سعودی، به‌عنوان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و رهبر عملاً گروه اوپک پلاس، نقش محوری و بی‌بدیلی در تعیین قیمت‌ها و ثبات بازار جهانی انرژی ایفا می‌کند. با این حال، طی دهه‌های متمادی، رابطه‌ی استراتژیک و پیچیده‌ی ریاض با واشنگتن، به‌ویژه در دوران‌های حساس سیاسی مانند دولت دونالد ترامپ، این پادشاهی را در یک دوراهی حساس قرار داده است: آیا باید منافع مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را بر اساس نیازهای بودجه‌ای کشور تنظیم کند یا همسویی ژئوپلیتیکی و استراتژیک با متحد اصلی خود، ایالات متحده، را در اولویت قرار دهد؟
استدلال محوری این یادداشت بر این پایه استوار است که سیاست‌های نفتی عربستان سعودی، که به طور عملی در دهه‌های اخیر و به خصوص در برهه‌هایی خاص، به سمت عرضه بالا و پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت نفت به نفع اقتصاد آمریکا و مصرف‌کنندگان آن سوق داده شده است، یک “خسارت خودخواسته” را بر اقتصاد داخلی این کشور تحمیل کرده است. این خسارت نه تنها ذخایر ارزی کشور عربستان سعودی را تحت فشار قرار داده، بلکه مهم‌ترین و بلندپروازانه‌ترین شاخص توسعه و آینده‌نگری سعودی‌ها، یعنی پروژه عظیم نئوم، را به محاق برده و روند اجرای آن را به طور جدی کُند کرده است.
محور اول: همسویی ژئوپلیتیکی و تحمیل سیاست عرضه بالا
یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی ایالات متحده، صرف‌نظر از دولت حاکم، همواره تضمین ثبات قیمت نفت در سطوحی است که نه تنها فشار تورمی بر اقتصاد داخلی آمریکا وارد نکند، بلکه قدرت مانور سیاسی واشنگتن در برابر رقبایی مانند روسیه و ایران را نیز افزایش دهد. در دولت‌های اخیر آمریکا و به‌طور ویژه در دوران ترامپ، این فشار برای حفظ عرضه بالا و قیمت پایین نفت، به وضوح بر ریاض اعمال شده است.
عربستان سعودی، با اتخاذ رویکرد “سر سپردگی” در این سیاست، ترجیح داده است که نقش یک تأمین‌کننده قابل اتکا برای اقتصاد آمریکا را ایفا کند، حتی اگر این نقش با الزامات داخلی آن برای تأمین مالی طرح‌های جاه‌طلبانه مغایرت داشته باشد. این تعهد ضمنی به عرضه بالا، در واقع به‌عنوان یک کارت بیمه برای تضمین حمایت نظامی و سیاسی واشنگتن از رژیم سعودی تلقی می‌شود. نتیجه این تصمیم، سرازیر شدن حجم عظیمی از نفت به بازار بوده که اثر مستقیمی بر کاهش قیمت‌ها داشته و عملاً سقف رشد قیمت را محدود کرده است.
محور دوم: نیازهای بودجه‌ای در مقابل درآمدهای واقعی
خسارت وارده به اقتصاد عربستان در تضاد فاحش میان هزینه‌های دولت و درآمد نفتی حاصل از قیمت‌های پایین آشکار می‌شود. برای کشوری که بیش از ۸۰ درصد از درآمدهای صادراتی و حدود ۹۰ درصد از درآمدهای بودجه‌ای آن مستقیماً به نفت وابسته است، هر بشکه کاهش قیمت، میلیاردها دلار کسری بودجه در پی دارد.
برای درک عمق این شکاف مالی، لازم است نگاهی به ارقام واقعی نیازهای بودجه‌ای سعودی بیندازیم:
در مقابل این نیاز حیاتی، میانگین قیمت نفت در بازار جهانی در حال حاضر حدود ۶۰ دلار در هر بشکه است. این اختلاف فاحش (حدود ۴۵ دلار زیر خط نیازهای توسعه‌ای( منجر به یک کسری بودجه مزمن و شدید شده است که دولت را مجبور به استفاده از ذخایر ارزی و استقراض داخلی می‌کند و ذخائر ارزی کشور را در معرض فرسایش قرار می‌دهد.
محور سوم: پروژه نئوم: شاخص توسعه‌ای که به محاق رفت
پروژه نئوم (NEOM) که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد، فراتر از یک طرح عمرانی است؛ این پروژه نمادین، ستون فقرات برنامه تحول اقتصادی «چشم‌انداز ۲۰۳۰» محمد بن سلمان و شاخص اصلی توسعه و گذار عربستان سعودی از اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌محور است. نئوم که شامل طرح‌های انقلابی مانند شهر خطی لاین (The Line)، منطقه صنعتی شناور آکساگون (Oxagon) و مقصد گردشگری کوهستانی تروجنا (Trojena) است، با سرمایه‌گذاری برآورد شده ۵۰۰ میلیارد دلار، قرار بود چهره عربستان را در سطح جهانی تغییر دهد.
عربستان سعودی این پروژه را به عنوان شاخص توسعه، نوآوری و قدرت مالی خود به دنیا معرفی کرد. اما همان‌طور که درآمدهای نفتی کشور تحت تأثیر سیاست‌های عرضه بالا و قیمت‌های پایین قرار گرفت، تأمین مالی این ابرپروژه نیز به طور مستقیم متأثر شد و پروژه را به سمت آنچه “به محاق رفتن” نامیده می‌شود، سوق داد.
تأثیر مستقیم کاهش درآمدهای نفتی بر نئوم
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان (PIF) که متولی اصلی تأمین مالی نئوم است، مستقیماً از مازاد درآمدهای نفتی تغذیه می‌کند. با افزایش کسری بودجه به دلیل نرسیدن قیمت نفت به نقطه سر به سر، منابع قابل دسترس برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری عظیم مانند نئوم به شدت کاهش یافته است.
این کاهش از $۱۲.۶ میلیارد به $۲۰ میلیون، نشان‌دهنده یک عقب‌نشینی عظیم وادار شده از ابرپروژه‌ها است. در نتیجه، برنامه‌های زمانی اولیه برای تکمیل بخش‌هایی از لاین و جذب جمعیت اولیه، عملاً لغو شده یا به تأخیرهای طولانی‌مدت افتاده است. این وضعیت نه تنها از نظر مالی یک ضرر بزرگ است، بلکه وجهه و اعتبار عربستان را در سطح بین‌المللی، که بر اساس توانایی اجرای پروژه‌های عظیم تعریف شده بود، نیز خدشه‌دار می‌کند.
سرسپردگی و همسویی استراتژیک عربستان سعودی با سیاست‌های نفتی که به طور مستمر قیمت نفت را به نفع اقتصاد آمریکا در سطوح نسبتاً پایین حفظ کرده است، بهای سنگینی برای پادشاهی سعودی در پی داشته است. این سیاست، که ظاهراً با هدف تضمین امنیت ژئوپلیتیکی طراحی شده، عملاً به افزایش کسری بودجه، فرسایش ذخایر ارزی و ایجاد گسست ۴۵ دلاری میان درآمد نفتی واقعی و نیازهای مالی توسعه‌ای منجر شده است.
اثر عینی و ملموس این خسارت خودخواسته در توقف و کند شدن پروژه نئوم شاخص‌ترین نماد تحول عربستان نمایان است. وقتی کشوری برای تأمین هزینه‌های خود نیازمند نفت ۱۱۱ دلاری است اما نفت را با قیمت۶۰ دلار می‌فروشد، بزرگترین پروژه توسعه‌ای آن عملاً فلج می‌شود. این واقعه نشان می‌دهد که در توازن میان ژئوپلیتیک و اقتصاد، عربستان سعودی در این برهه، منافع متحد خود را بر توانایی‌اش برای اجرای چشم‌انداز داخلی خود ترجیح داده و هزینه‌ی این انتخاب را اکنون باید با تأخیر و تضعیف رؤیای نئوم بپردازد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا