موسسه اعتباری ملل، با زیان انباشته بی‌سابقه، بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، امروز به یکی از بحرانی‌ترین پرونده‌های نظام بانکی ایران بدل شده است. برج‌های نیمه‌تمام، دارایی‌های غیرمولد و تسهیلات کلان بدون بازگشت، تصویری روشن از سوءمدیریت و فساد ساختاری در این موسسه ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که نه‌تنها اعتماد سپرده‌گذاران را به خطر انداخته، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای کل اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

به گزارش سرمایه فردا،در یک سال گذشته، موسسه اعتباری ملل نه‌تنها در مدیریت منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌های خود ناکام بوده، بلکه در ارائه خدمات بانکی پایه نیز عملکردی ضعیف و پرانتقاد داشته است. سپرده‌گذاران این موسسه بارها از تأخیر در پرداخت سود، محدودیت در برداشت‌ها و نبود شفافیت در وضعیت حساب‌ها گلایه کرده‌اند؛ مشکلاتی که نشان می‌دهد بحران ملل صرفاً در ترازنامه‌های مالی خلاصه نمی‌شود، بلکه به سطح خدمات روزمره بانکی نیز سرایت کرده است. کاهش اعتماد مشتریان، افت کیفیت خدمات و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای اولیه سپرده‌گذاران، تصویری روشن از ضعف ساختاری این موسسه در سال گذشته ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که آن را بیش از پیش در مسیر فروپاشی قرار داده است.

هنوز وضعیت بانک آینده بلاتکلیف مانده که خبر آمد موسسه اعتباری ملل نیز در صف انحلال قرار دارد. این موسسه امروز به‌عنوان یکی از بحرانی‌ترین پرونده‌های نظام بانکی ایران شناخته می‌شود. زیان انباشته ۶۵ هزار میلیارد تومانی، نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصد و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی، تصویری روشن از وضعیت ناترازی و ضعف مدیریتی این موسسه ارائه می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش بزرگی از منابع این موسسه به سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و غیرمولد منحرف شده، تسهیلات کلان بدون سود به مدیران و افراد خاص اعطا گردیده و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی طی سال‌های گذشته انباشته شده است.

موسسه‌ای در آستانه فروپاشی

ملل که در سال‌های گذشته به‌عنوان یکی از موسسات مالی فعال در بازار پول ایران شناخته می‌شد، امروز با زیان انباشته‌ای معادل ۶۵ همتی مواجه است. این رقم نه تنها نشان‌دهنده ناترازی شدید مالی است، بلکه ضعف در مدیریت منابع، انحراف سرمایه‌گذاری‌ها و ناکارآمدی در سیاست‌های اعتباری را آشکار می‌کند. نسبت کفایت سرمایه این موسسه با استانداردها فاصله زیادی دارد درواقع منفی ۴۱ درصد در ادبیات بانکی به معنای ورشکستگی عملی و ناتوانی در پوشش ریسک‌های مالی تلقی می‌شود.

زیان‌های موسسه ملل از اوایل دهه ۱۳۹۰ آغاز شد؛ زمانی که این موسسه به‌جای تمرکز بر فعالیت‌های بانکی متعارف، وارد حوزه‌های پرریسک سرمایه‌گذاری شد. در ابتدا زیان‌ها محدود بودند، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد با افزایش نرخ ارز، تورم بالا و فشارهای نظارتی، روند زیان‌ها شدت گرفت. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۹ زیان انباشته این موسسه به‌طور پیوسته افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ به رقم بی‌سابقه ۶۵ همتی رسیده است. دلایل اصلی این زیان را می‌توان در چند محور خلاصه کرد؛ ورود به پروژه‌های ساختمانی و املاک بدون بازدهی کافی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته فاقد سودآوری، اعطای تسهیلات کلان بدون بازگشت به افراد خاص و مدیران، و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی ناشی از اضافه برداشت‌ها. درواقع ی توان ادعا کرد که موسسه ملل نیز به گونه ای جا پای بانک آینده گذاشته و دقیقا با همان سبک و سیاق عده ای از منابع این بانک بهره برده اند. به همین دلیل خیلی عجیب نیست که این موسسه ورشکسته شود.

سواستفاده به اسم سرمایه‌گذاری‌های پرریسک

واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین مشکلات موسسه ملل، انحراف منابع است. سپرده‌های مردم که باید در مسیر تولید، صنعت و تجارت سالم به کار گرفته می‌شد، به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اختصاص یافت. پروژه‌های ساختمانی و برج‌سازی در تهران و مشهد با رکود بازار مسکن عملاً متوقف شدند و بازدهی نداشتند. سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته بیشتر جنبه صوری داشت و سود واقعی ایجاد نکرد. خرید زمین و املاک تجاری با هدف سفته‌بازی نیز به دلیل رکود بازار، ارزش‌افزوده‌ای برای موسسه ایجاد نکرد. علاوه بر این، ورود به بازارهای پرریسک مانند ارز و طلا به دلیل نوسانات شدید، زیان‌های سنگینی به موسسه وارد کرد. این انحراف منابع نه تنها موجب زیان مالی شد، بلکه اعتماد سپرده‌گذاران را نیز به‌شدت کاهش داد.

نکته جالب توجه ارزش‌گذاری غیرواقعی دارایی‌های موسسه ملل،  است. بسیاری از املاک و پروژه‌ها با قیمت‌های بالاتر از ارزش بازار در دفاتر مالی ثبت شده‌اند. این اقدام در ظاهر باعث افزایش دارایی‌های موسسه شده، اما در واقعیت اینگونه نیست و ارزش و حتی نقدشوندگی این دارایی‌ها بسیار پایین است. درواقع به نظر می رسد که در زمان اجرای پروژه از منابع این بانک سواستفاده شده و بعد برای ایجاد تطابق ارزش ملک با ارقام بسیار بالاتر ثبت شده است. حالا در شرایطی که موسسه نیاز فوری به نقدینگی دارد، فروش این املاک با قیمت واقعی نه تنها سودی ایجاد نمی‌کند، بلکه زیان بیشتری به همراه خواهد داشت.

برج‌های نیمه‌تمام، زمین‌های تجاری بدون مشتری و شرکت‌های وابسته فاقد سودآوری، همه نشان‌دهنده آن است که موسسه به جای ایفای نقش بانکی، وارد حوزه‌هایی شد که نه تنها بازدهی نداشتند، بلکه زیان‌های سنگینی به همراه آوردند. این وضعیت نشان می‌دهد که اصلاح ساختار دارایی‌ها و نقد کردن املاک غیرمولد، یکی از ضروری‌ترین اقدامات برای نجات موسسه ملل و بازگرداندن اعتماد سپرده‌گذاران است.

بدهی سنگین به بانک مرکزی

موسسه ملل برای جبران ناترازی‌های خود، بارها به اضافه برداشت از بانک مرکزی متوسل شده. برآوردها نشان می‌دهد میزان بدهی این موسسه به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ ده درصد افزایش یافته است. این بدهی‌ها عمدتاً ناشی از تأمین نقدینگی برای پرداخت سود سپرده‌ها، جبران زیان ناشی از سرمایه‌گذاری‌های ناموفق و بازپرداخت تسهیلات کلان معوق بوده است. این وضعیت باعث شد بانک مرکزی هیئت سرپرستی ویژه‌ای برای مدیریت موسسه منصوب کند تا از فروپاشی کامل آن جلوگیری شود.

شاید اگر بانک مرکزی زودتر وارد عمل می شد بسیاری از مشکلات امروز ملل وجود نداشت، یکی از جنجالی‌ترین ابعاد پرونده موسسه ملل، اعطای تسهیلات کلان بدون سود یا با نرخ‌های بسیار پایین به مدیران و افراد خاص است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی مدیران ارشد موسسه تسهیلات چند هزار میلیاردی دریافت کرده‌اند بدون آنکه بازپرداخت واقعی صورت گیرد. این تسهیلات عمدتاً در حوزه خرید املاک، واردات کالا و سرمایه‌گذاری‌های شخصی مصرف شده‌اند. نبود نظارت کافی موجب شد این تسهیلات به‌عنوان مطالبات معوق ثبت شوند و زیان موسسه را افزایش دهند. این اقدام نه تنها خلاف اصول بانکی است، بلکه نشان‌دهنده فساد ساختاری و سوءمدیریت در موسسه ملل است.

این وضعیت صرفاً ناشی از ضعف مدیریتی داخلی نیست، بلکه ریشه‌های ساختاری دارد. ضعف نظارت بانکی و نبود کنترل دقیق بر تسهیلات کلان و سرمایه‌گذاری‌های موسسه یکی از عوامل اصلی است. سیاست‌های غلط اعتباری و تمرکز بر پروژه‌های پرریسک به جای حمایت از تولید نیز نقش مهمی داشته است. فساد مدیریتی و اعطای تسهیلات به مدیران و افراد خاص بدون بازگشت، زیان‌ها را تشدید کرده است. فشارهای اقتصادی کلان مانند تورم بالا، رکود بازار مسکن و نوسانات ارزی نیز شرایط را وخیم‌تر کرده‌اند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

بحران موسسه ملل پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد ایران دارد. املاک و دارایی‌های غیرمولد موسسه ملل یکی از عوامل اصلی زیان انباشته ۶۵ همتی محسوب می‌شوند. منابعی که باید در قالب تسهیلات مولد به بخش تولید و تجارت اختصاص می‌یافت، در پروژه‌های ساختمانی و خرید زمین بلوکه شد. این دارایی‌ها نه تنها سودی ایجاد نکردند، بلکه هزینه‌های نگهداری، مالیات و استهلاک آن‌ها نیز به زیان موسسه افزود. در جزئیات می توان ادعا کرد این مساله باعث؛ نخست، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و افزایش نگرانی سپرده‌گذاران که می‌تواند به خروج منابع از شبکه بانکی منجر شود. دوم، فشار بر بانک مرکزی برای تأمین نقدینگی و جلوگیری از ورشکستگی موسسه که خود به افزایش پایه پولی و تورم دامن می‌زند. سوم، انتقال زیان به اقتصاد ملی از طریق بدهی‌های سنگین و ناترازی مالی که بار آن بر دوش دولت و مردم خواهد بود. چهارم، تضعیف سرمایه‌گذاری مولد به دلیل انحراف منابع به پروژه‌های غیرمولد که مانع رشد اقتصادی می‌شود.

چشم‌انداز آینده

با توجه به زیان انباشته ۶۵ همتی و بدهی‌های سنگین، آینده موسسه ملل به‌شدت مبهم است. تنها راهکارهای ممکن عبارت‌اند از ادغام موسسه با بانک‌های دیگر تحت نظارت بانک مرکزی، تزریق سرمایه دولتی برای جبران زیان‌ها، اصلاح ساختار مدیریتی و اعتباری با تمرکز بر بازپرداخت تسهیلات کلان، و افزایش نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها برای جلوگیری از انحراف منابع است. بدون اجرای این اصلاحات، عملا تعیین سرپرست و دوران گزیر راهکار نیست، هرچند از نظر قانونی باید فرایند طی شود اما با توجه به وضعیت این موسسه ملل و ورشکستگی کامل  ادامه روند کنونی پیامدهای گسترده‌ای برای کل نظام بانکی و اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.

بنابراین می توان ادعا کرد که موسسه اعتباری ملل امروز نمونه‌ای بارز از بحران ساختاری در نظام بانکی ایران است. زیان انباشته ۶۵ همتی، بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی، انحراف منابع به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و اعطای تسهیلات کلان بدون سود به مدیران، همه نشان‌دهنده ضعف در مدیریت و نظارت است. اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، این موسسه نه تنها به ورشکستگی کامل خواهد رسید، بلکه می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل نظام بانکی و اقتصاد ایران به همراه داشته باشد. این پرونده نشان می‌دهد که اصلاحات در نظام بانکی ایران نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی است.

برررسی وضعیت موسسه ملل از بعد تاریخی

دهه های ۱۳۳۰ و ۱۳۳۴۰ که بانکداری مدرن در ایران توسعه یافت، واکنش‌های فکری و اجتماعی متفاوتی در مورد آن شکل گرفت. با این حال در دهه نخست پس از انقلاب، شاهد اوج انتقادها علیه شیوه مدیریت بانک ها بودیم. سود بانکی نقطه ثقل این انتقادها بود. به همین دلیل شاهد موجی از شعارها و ایده‌ها بودیم که وام‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه را به مرکز توجه مردم تبدیل کرد. در این فضای پرشور و ایده‌آل‌گرایانه، صندوق قرض‌الحسنه عسکریه در سال ۱۳۶۶ در تهران تاسیس شد. هدف اولیه ساده بود: ارائه خدمات مالی خرد به خانواده‌های رزمندگان و نیروهای مسلح و خلق یک تجربه مالی اخلاقی که جایگزین مناسبی برای سیستم بانکداری مدرن باشد. عسکریه، نهال امیدی بود که با ریشه‌های اخلاق و خدمت اجتماعی رشد کند، شاخه‌هایی که ثمره‌اش بحران و زیان نباشد.

در سال‌های بعد، عسکریه مسیر تحول خود را پیمود. در سال ۱۳۸۵ به تعاونی اعتبار تبدیل شد، سپس سهامی عام شد و در سال ۱۳۹۵ به «ملل» تغییر نام داد. این تغییرات بیشتر از ظاهر، نشان‌دهنده تغییر هویت عملکردی موسسه بودند. ملل دیگر صندوق قرض‌الحسنه اخلاق‌محور نبود؛ موسسه‌ای شده بود با سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، بنگاه‌داری و فعالیت‌های غیرمولد.

نمونه‌ای از تضاد آشکار، حمایت مالی ملل از سریال «مدینه» بود؛ سریالی با محوریت نفی ربا و آموزش اخلاق مالی. موسسه‌ای که خود در مسیر شبه‌ربا حرکت می‌کرد، پشت اثری قرار گرفت که پیام آن خلاف عملکرد واقعی‌اش بود. این تضاد، شکاف میان شعار و عمل در بانکداری خصوصی ایران را نشان می‌دهد و بخشی از چرخه‌ای بزرگ است که وعده‌ها و شعارهای اخلاقی پرده‌ای برای فعالیت‌های پرریسک و سوداگرانه هستند.

بحران واقعی وقتی آشکار شد که زیان‌های انباشته موسسه به حدی رسید که ادامه فعالیت آن بدون مداخله بانک مرکزی غیرممکن بود. زیان خالص شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از دوازده هزار و نهصد میلیارد تومان بود؛ یعنی هر ساعت نزدیک سه میلیارد تومان زیان رخ می‌داد. زیان انباشته با رشد ۴۲ درصدی به بیش از چهل و سه هزار میلیارد تومان رسید و نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۰ درصد اعلام شد، پایین‌تر از استاندارد ۸ درصدی بانک مرکزی. این اعداد تصویری از یک درخت بحران‌زده ارائه می‌کنند؛ درختی که اگر در دوران نهال بودن مورد توجه و مراقبت جدی قرار می‌گرفت، امروز شاهد چنین سقوطی نبودیم.

ضعف مدیریت ریسک و رعایت نکردن استانداردهای مالی

ضعف مدیریت ریسک و رعایت نکردن استانداردهای مالی یکی از عوامل اصلی بحران بود. برخی موسسات و بانک‌ها به جای تقویت ارکان حرفه‌ای، به افزایش هزینه تأمین پول و وعده سود بالاتر متوسل شدند. در اعطای تسهیلات، ریسک تمرکز و رعایت استانداردهای اعتباری نادیده گرفته شد، تضامین کافی دریافت نشد و اصول مربوط به تعارض منافع زیر پا گذاشته شد. رفتارهای نامتعارف در برابر مقررات ملی و بین‌المللی مبارزه با پولشویی مشاهده شد. این تصمیمات پرریسک و غیرشفاف، در کنار ضعف نظارت، زمینه‌ساز زیان‌های هنگفت شد.

بحران ملل نمونه‌ای از مدل معیوب بانکداری خصوصی ایران است. موسسات شبه‌خصوصی بدون سازوکار نظارتی متناسب رشد کردند و منابع سپرده‌گذاران را به جای خلق اعتبار سالم، به سمت املاک، بنگاه‌داری و شبکه‌های رانتی هدایت کردند. رقابت برای جذب سپرده با نرخ‌های غیرواقعی، هزینه تأمین مالی را بالا برد و تورم مزمن کشور را تشدید کرد.

بانک مرکزی با استفاده از ماده ۳۰، اختیار مدیریت موسسه را از هیئت‌مدیره سلب کرد و مسئولیت آن را برعهده گرفت. اقدامی لازم بود، اما ماهیت واکنشی آن نشان داد اصلاحات ساختاری و پیشگیری از بحران‌ها تنها در دوران نهال بودن موسسات ممکن است. اگر مشکلات کوچک و ضعف‌های مدیریتی و نظارتی در همان مراحل اولیه حل می‌شد، امروز شاهد زیان‌های هنگفت و مداخله اضطراری دولت نبودیم.

بحران ملل سوال‌های عمیقی درباره تضاد میان رشد موسسات و بلوغ حرفه‌ای آن‌ها مطرح می‌کند. موسسات مالی در ایران به سرعت رشد می‌کنند اما سازوکارهای نظارتی، شفافیت، مدیریت ریسک و اصول حرفه‌ای متناسب با این رشد شکل نمی‌گیرد. نتیجه این است که هر موسسه‌ای که تبدیل به نهاد بزرگ و پیچیده می‌شود، می‌تواند به سرعت به یک منبع بحران تبدیل شود؛ درختی که ریشه‌هایش تقویت نشده و شاخه‌هایش در طوفان‌ها می‌شکند.

این بحران همچنین پرسش‌هایی درباره مدل خصوصی‌سازی بانک‌ها و موسسات اعتباری ایجاد می‌کند. چگونه ممکن است موسساتی که به ظاهر خصوصی هستند، پاسخگو نباشند، شفاف نباشند و به استانداردهای مالی متعهد نباشند؟ وقتی سود برای مالکان است و ریسک برای مردم، و جبران خسارت برای دولت، چرخه معیوب به شکل سیستماتیک تکرار می‌شود.

سلب اختیار بانک مرکزی از مدیران ملل لازم بود اما کافی نیست. تا زمانی که ساختار مالکیت، نظارت، شفافیت و محدودیت‌های فعالیت بانک‌های خصوصی اصلاح نشود، بحران‌ها تکرار خواهند شد. اقتصاد ایران نیازمند بانکی پاسخگو، شفاف و در خدمت تولید است؛ بانکی که هزینه‌هایش را جامعه نپردازد.

در نهایت، سوال بزرگ باقی می‌ماند: هزینه این خطاهای بانکی، ناکافی بودن نظارت‌ها و فقدان پیشگیری در دوران نهال بودن موسسات، چه کسی باید بپردازد؟ آیا جامعه و دولت باید بار پیامدهای این اشتباهات را بر دوش بکشد، یا بانک‌ها و موسسات خصوصی، سرانجام مسئولیت حرفه‌ای و اخلاقی خود را بپذیرند؟ پاسخ به این سوال تعیین‌کننده مسیر آینده نظام بانکی و سلامت مالی کشور خواهد بود.