یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴
در حالی که بسیاری از مشتریان خودروهای ثبت‌نامی سال‌های گذشته هنوز در انتظار تحویل هستند، سایپا بار دیگر پیش‌فروش محصول جدیدی را آغاز کرده است. اطلس G با وعده تحویل در تابستان ۱۴۰۵ وارد چرخه فروش شده، بی‌آن‌که تعهدات معوق شاهین و اطلس قبلی تسویه شده باشد. این روند، پرسشی جدی درباره نظارت وزارت صمت و اعتماد عمومی به نظام فروش خودروسازان دولتی ایجاد کرده است.
به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که بازار خودرو با بی‌ثباتی، تورم و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کند، شرکت سایپا بار دیگر پیش‌فروش محصولی تازه را کلید زده است؛ اطلس G، نسخه فیس‌لیفت‌شده‌ای از کوییک، با تغییرات ظاهری و اندکی ارتقا در امکانات. اما آنچه این پیش‌فروش را به یک بحران اعتماد بدل کرده، نه ویژگی‌های فنی خودرو، بلکه سابقه‌ای‌ست که سایپا در عمل به تعهدات قبلی از خود به جا گذاشته است.
ثبت‌نام اطلس G در اردیبهشت ۱۴۰۳ انجام شد و موعد تحویل آن اسفند همان سال اعلام گردید. با گذشت ۹ ماه از آن وعده، بسیاری از حواله‌داران هنوز خودرویی تحویل نگرفته‌اند. با این حال، سایپا بدون تسویه تعهدات قبلی، از ۱۸ آبان ۱۴۰۴ پیش‌فروش جدیدی را آغاز کرده و وعده تحویل تابستان ۱۴۰۵ را داده است—وعده‌ای که در سایه تجربه‌های پیشین، بیشتر به یک بازی تکراری شباهت دارد تا یک برنامه‌ریزی تولیدی.
نمونه بارز این بی‌اعتمادی، تجربه تلخ مشتریان شاهین CVT است. ثبت‌نام گسترده این خودرو از اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز شد و قرار بود زمستان ۱۴۰۳ تحویل داده شود. اما تأخیرهای طولانی، انکار اولیه مشکل در تأمین گیربکس، و نهایتاً اعتراف به ناتوانی در تولید، باعث شد بسیاری از مشتریان با طرح تبدیل، خودروهای دستی یا مدل پالس را تحویل بگیرند تغییری که انتخاب اولیه و پرداخت‌های آنان را بی‌اثر کرد.
اکنون، با آغاز پیش‌فروش اطلس G، بدون آن‌که پرونده شاهین CVT بسته شده باشد، این پرسش مطرح است: آیا نهادهای نظارتی، به‌ویژه وزارت صمت، از چرخه تکراری وعده‌های بی‌پشتوانه و جذب نقدینگی بی‌ضمانت آگاه نیستند؟ یا اینکه نظارت، صرفاً به صدور مجوز پیش‌فروش محدود شده و تحویل واقعی خودروها از دایره مسئولیت خارج شده است؟
در شرایط تورمی، پولی که مشتریان امروز پرداخت می‌کنند، تا زمان تحویل احتمالی در سال ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از ارزش خود را از دست خواهد داد. این یعنی خریداران نه‌تنها با ریسک تأخیر مواجه‌اند، بلکه با زیان مالی ناشی از کاهش قدرت خرید نیز روبه‌رو خواهند شد.
در چنین فضایی، ثبت‌نام‌کنندگان جدید باید بدانند که تجربه شاهین و اطلس، نشان داده بدون اصلاحات ساختاری در فرآیند تولید و نظارت، پیش‌فروش خودرو بیشتر به ابزاری برای تأمین نقدینگی خودروسازان بدل شده تا تعهدی برای تحویل محصول. خودروهایی که هنوز تحویل نشده‌اند، به‌جای وسیله‌ای برای حمل‌ونقل، به نمادی از بی‌اعتمادی و بازی با سرمایه مردم تبدیل شده‌اند.
تنها راهکار واقعی برای شهروندان، پرهیز از ورود به چرخه‌ای‌ست که در آن پول نقد جای خودرو را گرفته و وعده‌ها، جای عمل را. تا زمانی که نظارت مؤثر، شفافیت در تولید و صداقت در اعلام ظرفیت وجود نداشته باشد، پیش‌فروش‌های جدید چیزی جز تکرار تجربه‌های تلخ گذشته نخواهد بود.
اما مسئله فقط تأخیر در تحویل خودرو نیست؛ مسئله، فرسایش اعتماد عمومی است. هر بار که وعده‌ای بی‌پشتوانه داده می‌شود، نه‌تنها سرمایه مالی مردم در معرض خطر قرار می‌گیرد، بلکه سرمایه روانی جامعه نیز آسیب می‌بیند. مشتریانی که با امید به مالکیت یک خودرو، ماه‌ها و گاه سال‌ها در صف انتظار می‌مانند، در نهایت با تبدیل اجباری، تغییر مدل، یا حتی بی‌خبری مطلق مواجه می‌شوند. این تجربه، حس بی‌قدرتی و بی‌پناهی را در میان شهروندان تقویت می‌کند.
در چنین فضایی، پیش‌فروش خودرو دیگر یک فرصت اقتصادی نیست؛ بلکه به یک آزمون اعتماد تبدیل شده است. آزمونی که بارها و بارها شکست خورده، و هر بار، بخشی از اعتبار صنعت خودروسازی کشور را با خود برده است. وقتی خودروساز بدون پاسخ‌گویی به تعهدات قبلی، مجوز فروش جدید دریافت می‌کند، این پیام به مردم منتقل می‌شود: «پولتان را بدهید، شاید روزی چیزی تحویل بگیرید.»
از سوی دیگر، نبود نظارت مؤثر از سوی وزارت صمت و نهادهای بالادستی، نه‌تنها این چرخه را تداوم بخشیده، بلکه آن را به یک الگوی تکرارشونده تبدیل کرده است. در غیاب شفافیت، پاسخ‌گویی و ضمانت اجرایی، پیش‌فروش خودرو بیشتر به یک سازوکار تأمین نقدینگی برای خودروسازان بدل شده تا یک فرآیند تولید و تحویل واقعی.
در این میان، شهروندان باید بیش از پیش هوشیار باشند. هر ثبت‌نام جدید، بدون تضمین تحویل، نه‌تنها ریسک مالی دارد، بلکه بخشی از چرخه‌ای می‌شود که در آن «پول» جای «محصول» را گرفته است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری در فرآیند تولید، ظرفیت‌سنجی واقعی، و نظارت شفاف بر تعهدات وجود نداشته باشد، پیش‌فروش خودرو چیزی جز تکرار تجربه‌های تلخ گذشته نخواهد بود.
شاید وقت آن رسیده باشد که به‌جای اعتماد به وعده‌ها، به شواهد نگاه کنیم. و به‌جای ورود به صف‌های بی‌پایان انتظار، مطالبه‌گر شفافیت، پاسخ‌گویی و اصلاح باشیم. چرا که در نهایت، خودرو قرار است وسیله‌ای برای حرکت باشد—نه نمادی از ایستایی، بلاتکلیفی و بازی با اعتماد مردم.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا