واکنش بورس به تهدید مکانیسم ماشه

واکنش بورس به تهدید مکانیسم ماشه

با افزایش احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازار سرمایه در وضعیتی دوگانه قرار گرفته است؛ از یک‌سو رشد قیمت دلار را می بیند و از سوی دیگر، هنوز چشم به روزنه مذاکرات دوخته است.

به گزارش سرمایه فردا،در شرایطی که تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه جدی‌تر از گذشته مطرح شده،  بازار سرمایه ایران با دو نگاه متضاد مواجه است. از یک سو افزایش قیمت دلار، احتمال تشدید تحریم‌ها و فشارهای سیاسی را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، امید به مذاکرات و کاهش تنش‌ها وجود دارد. در حال حاضر فضای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در بورس پیچیده کرده است.

در این فضا، بسیاری همچنان به استراتژی ترکیبی ۵۰ درصد نقد و ۵۰ درصد سهم پایبند هستند؛ رویکردی که در روزهای پرریسک، وزن ذهنی خرید سهم را کاهش داده است، اما احتمال ورود پول تازه و دخالت حقوقی‌ها می‌تواند این تردید را به ترید تبدیل کند. با این حال، ورود سرمایه‌گذاران به بازار با احتیاط و صبوری همراه است.

 

دو سناریوی اصلی برای آینده بازار

سناریوی اول، خوش‌بینی مشروط است. این دیدگاه بر ارزندگی تاریخی بازار، احتمال تغییر نرخ دلار نیما، کاهش نرخ بهره و حمایت‌های محدود حقوقی‌ها تکیه دارد و معتقد است کف بازار زده شده و باید منتظر رشد باشیم اما ایراد بزرگ این سناریو، نادیده گرفتن ریسک‌های سیاسی است؛ گویی در فضای آزمایشگاهی به بازار نگاه می‌شود و تهدید مکانیسم ماشه را کنار می‌گذارد. با این حال، اگر این ریسک‌ها برطرف شوند، بازار می‌تواند جهشی سریع و قدرتمند را تجربه کند.

سناریوی دوم، نوسان کوتاه‌مدت، افت بلندمدت است. برخی چارتیست‌ها و تحلیلگران بنیادی معتقدند رشد فعلی بازار موقتی است و به‌زودی با افت قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. از نظر آنان، مشکلات ساختاری بازار هنوز پابرجاست؛ نرخ بهره تغییری نکرده، دلار نیما همچنان در محدوده قبلی است، بحران‌های سیاسی ادامه دارند و جریان پول با بازار آشتی نکرده است. در این سناریو، تهدید مکانیسم ماشه به‌عنوان عامل کلیدی در تشدید فشارها و تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها دیده می‌شود.

دو نکته مهم در مورد بورس قابل توجه است؛ اول اینکه کف بازار در همین حوالی قرار دارد و ریسک به ریوارد در این نقاط جذاب است. دوم اینکه ترکیب نقد و سهم، به‌ویژه در نمادهای بنیادی، همچنان می‌تواند استراتژی مناسبی باشد

در چنین فضایی، بسیاری ترجیح می‌دهند با احتیاط عمل کنند و فعلاً تماشاگر بازار باشند. با این حال، دو نکته مهم قابل توجه است؛ اول اینکه کف بازار در همین حوالی قرار دارد و ریسک به ریوارد در این نقاط جذاب است. دوم اینکه ترکیب نقد و سهم، به‌ویژه در نمادهای بنیادی، همچنان می‌تواند استراتژی مناسبی باشد.

در ادامه، سه عامل کوتاه‌مدت نیز می‌توانند بر روند بازار اثرگذار باشند؛ انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها در هفته آینده، تحولات ژئوپلیتیک در اوکراین، روسیه و آمریکا و مذاکرات هسته‌ای.

 

قانون مالیاتی جدید و سرنوشت سرمایه‌گذاری مولد

البته قوانین اقتصادی همچون قانون جدید مالیاتی که هدف آن مقابله با سفته‌بازی در بازارهای موازی مانند طلا، ارز، ملک و خودرو است اهمیت بالایی دارد. اگرچه بازار سرمایه از این قانون معاف شده، اما برخی معتقدند این قانون می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت بازار مولد هدایت کند. با این حال، تجربه نشان داده که فعالان بازارهای موازی راه‌های فرار از مالیات را پیدا می‌کنند و مسیر سفته‌بازی متوقف نمی‌شود، بلکه سخت‌تر می‌شود.

اما این پرسش مطرح است: آیا با تخریب بازارهای موازی، بازار سرمایه آباد می‌شود؟ پاسخ بسیاری از تحلیلگران منفی است. تا زمانی که نگاه دولت به بخش خصوصی و تولیدکننده تغییر نکند، هیچ قانون مالیاتی نمی‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری مولد را هموار کند.

قانون مالیاتی جدید که به‌تازگی مطرح شده، قرار است فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای موازی مانند طلا، ارز، خودرو، ملک و رمزارز را مشمول مالیات کند. در نگاه اول، این قانون می‌تواند گامی در جهت کنترل سوداگری و هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد باشد اما واقعیت این است که بسیاری از فعالان این بازارها، با تجربه و چند گام جلوتر از سیاست‌گذار، راه‌های فرار از مالیات را پیدا خواهند کرد. مسیر سفته‌بازی شاید سنگلاخ‌تر شود، اما متوقف نخواهد شد.

 

دو رویکرد به قانون مالیاتی جدید

در این میان، برخی فعالان بازار سرمایه از دو منظر به این قانون نگاه می‌کنند؛ نخست، خوشحالی از معافیت بازار سرمایه از مالیات‌های جدید که نشانه‌ای از عقلانیت قانون‌گذار است. دوم، امید به جذب بخشی از سرمایه‌های سرگردان از بازارهای موازی به سمت بورس. اما این امید، اگر بدون اصلاحات ساختاری و اعتمادسازی باشد، بیشتر به یک خیال خوش‌بینانه شباهت دارد تا یک سناریوی واقع‌گرایانه.

برای روشن‌تر شدن موضوع، می‌توان از تمثیل دو شهر استفاده کرد؛ شهری که محل فعالیت‌های مولد و تولیدی است و شهری دیگر محل دلالی و سفته‌بازی. سال‌ها این دو شهر در کنار هم زیست داشتند، اما با ورود سیاست‌های نادرست، شهر تولیدی به ویرانه‌ و شهر دلالی به برج و باروی ثروت بدل شد. حالا قانون‌گذار می‌خواهد با وضع مالیات، شهر دلالی را محدود کند تا مردم به شهر تولیدی بازگردند. اما آیا کسی حاضر است خانه‌ای در شهر پرریسک و بی‌ثبات تولیدی بخرد، وقتی هنوز شهردار همان نگاه ضد مولد را دارد؟

واقعیت این است که اگر دولت واقعاً قصد حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد را داشت، پیش از هر چیز باید نگاه خود را اصلاح می‌کرد. تا زمانی که سیاست‌گذار با ذهنیت چپ‌گرایانه و تمرکز بر درآمدزایی از جیب بخش خصوصی عمل می‌کند، هیچ قانونی حتی اگر در ظاهر درست باشد نمی‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری سالم را هموار کند.

بازار سرمایه ایران در نقطه‌ای حساس ایستاده است. تهدیدهای سیاسی، نوسانات اقتصادی، و سیاست‌های مالیاتی جدید، همگی در حال شکل دادن به آینده‌ای هستند که هنوز روشن نیست. اما یک چیز قطعی است: بدون اصلاح نگاه حاکمیتی، بدون اعتمادسازی واقعی، و بدون برنامه‌ریزی بلندمدت، هیچ بازاری حتی بازار سرمایه نمی‌تواند مأمن سرمایه‌های سرگردان شود.

 

اصلاحات ساختاری، حلقه گمشده سیاست‌گذاری

در شرایطی که بازار سرمایه زیر سایه سنگین تحریم‌ها، بی‌اعتمادی عمومی و سیاست‌های متناقض اقتصادی نفس می‌کشد، بسیاری از فعالان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که مشکل اصلی نه در ابزارها، بلکه در ذهنیت سیاست‌گذار نهفته است. قانون مالیاتی جدید، اگرچه در ظاهر با هدف کنترل سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید طراحی شده، اما در عمل بیشتر به‌دنبال کسب درآمد از همان فضای تورمی و غیرمولدی است که خود دولت در شکل‌گیری آن نقش داشته است.

در واقع، تا زمانی که دولت خود را بزرگ‌ترین بازیگر تورم‌ساز و ضدتولید بداند، هیچ سیاستی، حتی اگر در ظاهر اصلاح‌گر باشد نمی‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری سالم را باز کند. نگاه چپ‌گرایانه به اقتصاد، تمرکز بر فشار بر بخش خصوصی و بی‌توجهی به الزامات رشد پایدار، همگی نشان می‌دهند که اصلاحات واقعی باید از درون ساختار حاکمیتی آغاز شود.

در این میان، بازار سرمایه همچنان در حال آزمون و خطاست. برخی با امید به گزارش‌های مالی، تحولات سیاسی خارجی و اصلاحات احتمالی، به رشد بازار دل بسته‌اند. برخی دیگر، با نگاهی واقع‌گرایانه‌تر، این رشد را موقتی و شکننده می‌دانند اما آنچه مسلم است، این است که بازار نیازمند اعتماد، شفافیت و ثبات است سه مؤلفه‌ای که بدون اصلاحات ساختاری و تغییر نگاه سیاست‌گذار، هرگز به‌دست نخواهند آمد.

در پایان، باید گفت که فعالان بازار، بیش از هر چیز به یک چیز نیاز دارند: «اطمینان از آینده». نه وعده‌های کوتاه‌مدت، نه حمایت‌های نصفه‌نیمه و نه قوانین پرابهام. اگر قرار است بازار سرمایه به مأمن سرمایه‌های خرد و کلان تبدیل شود، باید از نو ساخته شود با نگاهی تازه، سیاست‌هایی شفاف، و تعهدی واقعی به تولید و رشد.

دیدگاهتان را بنویسید