جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴
دبیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در مناطق آزاد و مشاور مدیرعامل منطقه آزاد، با انتقاد از نگاه محدود به مأموریت‌های مناطق آزاد گفت: «در جهان، مناطق آزاد مأموریت دارند اقتصاد ملی را به اقتصاد جهانی متصل کنند؛ اما در ایران، مأموریت‌های متعدد و تمرکز بر محرومیت‌زدایی باعث شده از نقش اصلی خود فاصله بگیرند. ما نیازمند بازنگری جدی در اهداف و ساختار مناطق آزاد هستیم.»
به گزارش سرمایه فردا، ایرج حاتمی، دبیر شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت در مناطق آزاد و مشاور مدیرعامل منطقه آزاد، در گفت‌وگویی تفصیلی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده مناطق آزاد کشور اظهار داشت:
«یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی که در مناطق آزاد ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته، بین‌المللی‌سازی تجارت خُرد است. در بسیاری از کشورها، از جمله امارات متحده عربی، تجارت خُرد در مناطق آزاد نه‌تنها تهدیدی برای اقتصاد ملی نیست، بلکه به‌عنوان موتور محرک ارزآوری و رشد اقتصادی شناخته می‌شود. برای مثال، در دبی بیش از ۹۰ درصد خرید و فروش توسط گردشگران خارجی انجام می‌شود و این موضوع موجب گردش مالی بالا، تزریق آنی پول به سیستم بانکی و تقویت اعتبار مالی کشور شده است.»
وی افزود: «در ایران، اگر بتوانیم سازوکار بین‌المللی‌سازی خرده‌فروشی را در مناطق آزاد طراحی و اجرا کنیم، نه‌تنها به اقتصاد ملی آسیبی نمی‌رسد، بلکه موجب شکوفایی مناطق آزاد و تقویت اقتصاد سرزمین اصلی نیز خواهد شد. متأسفانه این نگاه هنوز در بسیاری از سطوح تصمیم‌گیری وجود ندارد. من شخصاً طرحی جامع برای این موضوع آماده کرده‌ام، اما جز معدود مسئولانی مانند مرحوم ترک‌ها، کمتر کسی به‌طور جدی به آن توجه کرده است.»
حاتمی با اشاره به نقش تجارت در ارزآوری گفت: «تجارت، به‌ویژه صادرات، یکی از ارکان اصلی ارزآوری در هر اقتصاد است. تولید نیازمند سرمایه‌گذاری، توسعه مستمر و تحمل استهلاک است، اما تجارت می‌تواند به‌صورت مستقیم و فوری ثروت وارد کشور کند. خرید و فروش در مناطق آزاد، اگر به‌درستی سازمان‌دهی شود، می‌تواند موجب افزایش گردش مالی بانک‌ها، ارتقاء رتبه اعتباری آن‌ها و تسهیل در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان شود. همچنین، تقویت بازار سرمایه از طریق روش‌های غیر بانکی که هزینه کمتری دارد، به رشد اقتصادی کمک شایانی می‌کند.»
وی با نقد شاخص‌های فعلی ارزیابی عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: «تراز تجاری مثبت، اگرچه قابل احترام است، اما شاخصی کافی برای سنجش موفقیت یک منطقه آزاد نیست. بهترین معیار، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منطقه است. ممکن است واردات به دلیل محدودیت‌های ارزی کاهش یابد و تراز مثبت شود، اما این به‌تنهایی نشان‌دهنده فعالیت مؤثر نیست. در شرایط فعلی کشور که با نوسانات ارزی و کمبود نقدینگی مواجه هستیم، برخی مناطق بدون فعالیت خاصی صاحب تراز مثبت می‌شوند. اما مناطقی که رشد واقعی دارند، شایسته قدردانی‌اند.»
حاتمی در ادامه با مقایسه مأموریت‌های مناطق آزاد ایران با نمونه‌های جهانی گفت: «در جهان، مناطق آزاد به‌عنوان تسهیل‌گر تجارت آزاد و دروازه‌ای برای پیوستن به اقتصاد جهانی تعریف می‌شوند. دو شاخص مهم در این مسیر، سهم کشور از سرمایه جهانی و سهم از بازار کالاست. مناطق آزاد می‌توانند با جذب سرمایه و صادرات کالا، این نقش را ایفا کنند. اما در ایران، قانون مناطق آزاد بیشتر بر محرومیت‌زدایی تمرکز دارد تا صادرات و تولید. این نگاه باید مورد بازنگری قرار گیرد.»
وی افزود: «در کشورهای توسعه‌یافته، به هر منطقه آزاد یک یا دو مأموریت مشخص داده می‌شود تا تمرکز و بهره‌وری حفظ شود. اما در ایران، تعدد مأموریت‌ها خود به چالشی برای مناطق تبدیل شده است. این پراکندگی مأموریتی نه‌تنها موجب سردرگمی در اجرا می‌شود، بلکه مانع از تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد شده است.»
حاتمی در پایان با اشاره به چالش‌های جمعیتی در مناطق آزاد گفت: «گسترش جمعیت در مناطق آزاد، به‌دلیل تبعیت از قوانین سرزمینی، اجرای قوانین خاص مناطق آزاد را با مشکل مواجه کرده است. مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی، در برابر اجرای برخی مقررات مقاومت می‌کنند و این موضوع به یکی از چالش‌های دموکراتیک در مدیریت مناطق تبدیل شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «در مجموع، مناطق آزاد باید به‌عنوان پل ارتباطی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی عمل کنند. این مناطق باید مأموریت‌هایی مشخص، ساختاری چابک و اهدافی جهانی داشته باشند. امیدواریم با اصلاح نگاه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، مناطق آزاد ایران بتوانند نقش واقعی خود را در توسعه ملی ایفا کنند.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا