در بسیاری از تحلیل‌های رایج، نظام‌هایی چون مصر و عربستان به‌دلیل تمرکز قدرت، تحت عنوان «استبدادی» طبقه‌بندی می‌شوند. اما این دسته‌بندی، با نادیده‌گرفتن تفاوت‌های ساختاری در شیوه قانون‌گذاری و نقش بوروکراسی، تصویری سطحی و گمراه‌کننده از واقعیت حکمرانی ارائه می‌دهد. این نوشتار، با تمرکز بر مفهوم «استبداد پارلمانی-بوروکراتیک»، نشان می‌دهد که چگونه حتی در غیاب دموکراسی اصیل، ساختارهای شبه‌پارلمانی می‌توانند به تولید انبوه قانون، تورم مقررات و ناکارآمدی مزمن منجر شوند.

به گزارش سرمایه فردا، در نگاه بسیاری از دموکراسی‌خواهان، نظام‌هایی مانند مصر و عربستان به‌دلیل تمرکز قدرت در دست یک فرد یا خاندان، به‌سادگی در دسته‌ی «حکومت‌های استبدادی» قرار می‌گیرند. اما این طبقه‌بندی، با نادیده‌گرفتن تفاوت‌های بنیادین در سازوکارهای حکمرانی، تصویری ناقص و سطحی از واقعیت سیاسی این کشورها ارائه می‌دهد. تفاوت اصلی نه در چهره‌ی حاکم، بلکه در شیوه‌ی قانون‌گذاری و نسبت آن با بوروکراسی نهفته است.

در نظامی مانند مصر، اگرچه ریاست‌جمهوری قدرتی گسترده دارد و بسیاری از نمایندگان مجلس وابسته‌اند، اما ساختار قانون‌گذاری بر مدل پارلمانی استوار است. این مدل، حتی در شکل شبه‌دموکراتیک خود، با بوروکراسی متصل به آن، نوعی استبداد پارلمانی-بوروکراتیک پدید می‌آورد؛ ساختاری که در آن، نمایندگان فاقد مسئولیت‌پذیری بلندمدت، در پاسخ به فشارهای مقطعی، قوانینی وضع می‌کنند که نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بر پیچیدگی حقوقی، بار اداری و نااطمینانی اقتصادی می‌افزاید.

بوروکراسی نیز، برای حفظ جایگاه خود، به تولید قانون تشویق می‌شود. این چرخه‌ی قانون‌گذاری و مقررات‌سازی، ساختاری فربه، ناکارآمد و غیرپاسخ‌گو خلق می‌کند. برخلاف تصور رایج، نمایندگان غیرمستقل نیز نقش فعالی در تصویب مقررات تخصصی دارند؛ مقرراتی که تأثیر مستقیم بر اقتصاد، بازار کار و مناسبات اجتماعی دارند. حجم این قوانین چنان گسترده است که نظارت مؤثر بر آن‌ها از توان هر نهاد بالادستی خارج است.

ذات قانون‌گذاری دموکراتیک

مشکل اصلی، در ذات قانون‌گذاری دموکراتیک نهفته است؛ سازوکاری که بر دوره‌های کوتاه انتخاباتی و ترجیح منافع تبلیغاتی بر مصالح بلندمدت استوار است. این منطق، حتی در دموکراسی‌های رسمی غربی نیز نقد شده است؛ از مکتب انتخاب عمومی گرفته تا تحلیل‌های رادیکال اتریشی‌ها مانند هاپه، همگی بر ناکارآمدی ذاتی پارلمان‌سالاری تأکید دارند.

در مقابل، نظام‌های پادشاهی سنتی مانند عربستان، امارات یا اردن، با وجود کاستی‌های‌شان، از برخی آسیب‌های ساختاری مصون‌ترند. قانون‌گذاری در این کشورها، بیشتر بر پایه عرف، فقه و قراردادهای بین‌المللی استوار است و دستگاه اداری، بر اساس رشد کنترل‌نشده بوروکراسی شکل نمی‌گیرد. این تفاوت، نه حاصل نبوغ حاکمان، بلکه نتیجه فقدان سازوکارهای ناکارآمد پارلمانی است.

در تحلیل نهایی، آن‌چه نظام سیاسی را ناکارآمد یا پایدار می‌سازد، نه چهره‌ی حاکم، بلکه ساختار حقوقی و اداری‌ای است که قدرت در آن جریان دارد. خطرناک‌ترین نوع استبداد، آن است که با نام «مردم» قانون می‌سازد، اما به مردم پاسخ نمی‌دهد و برای آینده دل نمی‌سوزاند.