در حالی که اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته با تورم مزمن و رشد اقتصادی نزدیک به صفر دست‌و‌پنجه نرم کرده، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی این بحران، ساختار متورم و ناکارآمد دولت است. از کسری بودجه سنگین تا بی‌اعتمادی عمومی به بازار سرمایه، مجموعه‌ای از چالش‌ها در حال انباشت است که تنها با اصلاحات ساختاری، کوچک‌سازی دولت و تقویت بخش خصوصی می‌توان به سمت شکوفایی اقتصادی حرکت کرد. این یادداشت، نگاهی دارد به ضرورت بازنگری در سیاست‌های استخدامی، بودجه‌ای و مالی کشور.

به گزارش سرمایه فردا، اگر بخواهیم با واقع‌بینی به عملکرد اقتصادی کشور در دهه گذشته نگاه کنیم، باید بپذیریم که حاصل مجموعه سیاست‌ها و اقدامات اجرایی، تورم میانگین ۳۲.۱ درصدی بوده است. این رقم، هرچند شاید در ظاهر صعودی نباشد، اما در کنار رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نشان‌دهنده یک دوره رکود مزمن و ناکارآمدی ساختاری است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا امروز، رشد اقتصادی کشور عملاً متوقف شده و در برخی سال‌ها حتی با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه بوده‌ایم.

در چنین شرایطی، شاید بهترین سیاست این باشد که بسیاری از اقدامات گذشته را دیگر تکرار نکنیم. اما برای تدوین راهکارهای مؤثر، ابتدا باید صورت‌مسئله را با دقت بیشتری بررسی کنیم. به نظر می‌رسد یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران، تورم نیروی انسانی بلااستفاده در بخش دولتی است. بخش قابل توجهی از نیروی انسانی در نهادهای دولتی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها، عملاً بدون نقش مؤثر در تولید یا خدمات فعال هستند. این حجم از نیروی انسانی نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده، بلکه فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد کرده است.

اگر بتوانیم این ساختار را اصلاح کنیم و دولت را به سمت چابک‌سازی و کوچک‌سازی هدایت کنیم، بخش بزرگی از کسری بودجه کشور قابل کنترل خواهد بود. در نتیجه، منابع آزادشده می‌توانند به سمت تولید هدایت شوند و زمینه شکوفایی اقتصادی فراهم گردد. تجربه کشورهای مشابه نیز نشان می‌دهد که بزرگ‌کردن دولت در بلندمدت نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه مانعی برای رشد پایدار است.

کسری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی

بخش عمده‌ای از دغدغه‌های دولت‌مردان نیز به پرداخت حقوق بازنشستگان و کارکنان دولتی بازمی‌گردد. از سال ۱۳۹۲ که معاون اول وقت از دغدغه تأمین یارانه‌ها سخن گفت، تا امروز که برخی مسئولان از کسری بودجه ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت حقوق خبر می‌دهند، این مسئله به یکی از محورهای اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده است. تأمین این هزینه‌ها از طریق استقراض از شرکت‌ها یا چاپ پول، تبعات تورمی سنگینی به همراه داشته است. بنابراین، کوچک‌سازی دولت می‌تواند نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی باشد و سایر مشکلات نیز به‌صورت دومینووار حل شوند.

در بخش پایانی، به دغدغه‌های مخاطبان درباره بازار سرمایه نیز باید توجه کرد. یکی از شنوندگان با سابقه فعالیت در بازارهای مالی اشاره داشت که حتی به صندوق‌های طلا نیز اعتماد ندارد. این بی‌اعتمادی، نه‌تنها به صندوق‌های درآمد ثابت و طلا، بلکه به کلیت بازار سرمایه تسری یافته است. بخشی از این نگرانی‌ها طبیعی است؛ چرا که بانک‌ها بیش از صد سال سابقه فعالیت دارند، در حالی که بازار سرمایه ایران تنها پنج دهه عمر دارد و صندوق‌های درآمد ثابت و طلا نیز نهایتاً یکی دو دهه است که شکل گرفته‌اند.

با این حال، طبق اظهارات یکی از مسئولان سازمان بورس در هفته گذشته، حدود ۱۰ تن طلا در صندوق‌های طلا نگهداری می‌شود و معاملات آن در حال انجام است. این ظرفیت، اگر با شفافیت و اعتمادسازی همراه شود، می‌تواند جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری سنتی در طلا و سپرده‌های بانکی باشد.