ضرورت بازنگری در معیارهای دهک‌بندی و سیاست‌های حمایتی

ضرورت بازنگری در معیارهای دهک‌بندی و سیاست‌های حمایتی

حذف یارانه‌ی کارگران بدون توجه به واقعیت‌های معیشتی، فشار اقتصادی را بر اقشار آسیب‌پذیر دوچندان کرده است. در شرایط تورمی، پایین بودن سطح دستمزدها و نبود سیاست‌های حمایتی جایگزین، شکاف اقتصادی را عمیق‌تر کرده و اعتراض‌ها را گسترده‌تر ساخته است. آیا اصلاح معیارهای دهک‌بندی و افزایش شفافیت در روند اعتراض‌ها می‌تواند مانع از تشدید بحران شود، یا بی‌توجهی به این چالش، تبعاتی جبران‌ناپذیر خواهد داشت؟

به گزارش سرمایه فردا، سیاست حذف یارانه‌ی کارگران بالای دهک ۷ بر اساس شاخص‌هایی نظیر تراکنش‌های بانکی و مالکیت دارایی، بدون ارزیابی دقیق وضعیت معیشتی، موجی از نارضایتی را به دنبالخواهد داشت. هرچند اشتغال تا حدی افزایش یافته، اما سطح پایین دستمزدها همچنان مانعی جدی در مسیر تأمین هزینه‌های زندگی است.

بحران معیشتی در سایه‌ی تورم و حذف یارانه

تورم افسارگسیخته، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را به‌شدت کاهش داده و تأخیر در اجرای سیاست‌های حمایتی، این فشار را دوچندان کرده است. یکی از این سیاست‌ها، طرح کارت خرید الکترونیکی برای دهک‌های پایین جامعه بود که قرار بود امکان تهیه‌ی کالاهای اساسی را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند. اما با گذشت ماه‌ها از وعده‌ی اجرای آن، هنوز سازوکار عملی مشخص نشده و این گروه همچنان در انتظار تحقق این حمایت اقتصادی هستند.

با افزایش روزانه‌ی قیمت کالاهای اساسی و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از کارگران با چالش‌های متعدد اقتصادی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی، حذف یارانه‌ی نقدی بدون جایگزین مناسب، فشار مضاعفی بر طبقات فرودست جامعه وارد کرده است. هرچند برخی خانوارها از طریق افزایش تعداد افراد شاغل تلاش می‌کنند تا این وضعیت را مدیریت کنند، اما پایین بودن سطح دستمزدها و نااطمینانی اقتصادی مانع از این شده که این راهکار تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.

ناکارآمدی معیارهای دهک‌بندی در سنجش وضعیت واقعی خانواره

یکی از چالش‌های عمده در سیاست حذف یارانه، استفاده از شاخص‌هایی است که تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه نمی‌دهد. برای نمونه، برخی افراد به دلیل انجام تراکنش‌های مالی مربوط به هزینه‌های درمانی یا جابه‌جایی‌های مالی در کسب‌وکارشان، در دهک‌های بالا طبقه‌بندی شده‌اند، در حالی که در واقعیت، این افراد به‌سختی از عهده‌ی تأمین هزینه‌های روزمره برمی‌آیند. همچنین، مالکیت برخی دارایی‌های غیرمولد، مانند خودروهای فرسوده یا زمین‌های بلااستفاده، نمی‌تواند مبنای دقیقی برای سنجش سطح رفاه اقتصادی باشد.

فعالان کارگری و اقتصاددانان تأکید دارند که معیارهای فعلی دهک‌بندی نه‌تنها عدالت اقتصادی را نقض می‌کند، بلکه ممکن است به کاهش انگیزه‌ی کار و فعالیت اقتصادی منجر شود. در حالی که شاخص‌های معیشتی مانند هزینه‌های زندگی، تورم و میزان درآمد واقعی نادیده گرفته شده است، حذف یارانه صرفاً بر اساس داده‌های سطحی انجام شده و پیامدهای آن گریبانگیر میلیون‌ها کارگر خواهد شد.

چالش‌های اعتراض به حذف یارانه و روند بازنگری

سامانه‌ی ثبت درخواست بازنگری یارانه که برای بررسی اعتراض‌های حذف‌شدگان ایجاد شده، به دلیل پیچیدگی روند بررسی، زمان‌بر و ناکارآمد است. بسیاری از خانوارهایی که به یارانه به‌عنوان بخشی از درآمد ماهانه‌ی خود وابسته بودند، و قبلا مشمول حذف یارانه شدند اکنون با خلأ مالی مواجه‌اند و امکان بازگرداندن این حمایت بعد از سالها هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. برخی از افراد حتی پس از ارائه‌ی مدارک اثبات‌کننده، موفق به دریافت مجدد یارانه نشده‌اند.

فعالان کارگری پیشنهاد داده‌اند که دولت علاوه بر اصلاح مدل دهک‌بندی، روند اعتراض‌ها را شفاف‌تر و دسترسی به سازوکارهای بررسی را ساده‌تر کند. این اقدام می‌تواند مانع از گسترش نارضایتی عمومی شده و حداقل امکان بررسی مجدد پرونده‌های خانوارهایی که به‌طور نادرست از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند را فراهم کند.

راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام حمایتی

برای جلوگیری از تشدید شکاف اقتصادی، ضروری است که معیارهای دهک‌بندی بر اساس روش‌های چندبُعدی و تحلیل‌های میدانی بازنگری شود. دولت باید علاوه بر داده‌های مالی، وضعیت اشتغال، هزینه‌های زندگی و شرایط واقعی خانوارها را در ارزیابی‌های خود لحاظ کند.

علاوه بر این، اجرای سریع‌تر سیاست‌های حمایتی، مانند کارت خرید الکترونیکی، توسعه‌ی بیمه‌های بیکاری، و اصلاح نظام مالیاتی، می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد. برنامه‌ریزی برای افزایش قدرت خرید و حمایت از کارگران با سازوکارهایی نظیر کمک‌هزینه‌های مسکن و تنظیم قیمت‌گذاری کالاهای ضروری نیز از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

حذف یارانه‌ی کارگران بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آن، نه‌تنها موجب افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی خواهد شد، بلکه می‌تواند بر تولید و اشتغال نیز تأثیر منفی داشته باشد. دولت باید با همکاری نهادهای مستقل، فعالان کارگری و مراکز مطالعات اقتصادی، راهکاری عملی برای اصلاح این وضعیت ارائه کند تا کارگران قربانی تصمیمات نادرست اقتصادی نشوند.

این نسخه، متن را گسترده‌تر و جامع‌تر ارائه داده و ضمن حفظ پیوستگی منطقی، ابعاد بیشتری از موضوع را مورد بررسی قرار داده است. اگر بخواهید تأکید بیشتری بر سیاست‌های اصلاحی یا پیامدهای اجتماعی این تصمیم داشته باشید، می‌توانیم متن را به‌طور هدفمند ویرایش کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *