سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۳
بررسی داده‌ها از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که ایران با میانگین امتیاز ۲۶، نه تنها از استانداردهای جهانی شاخص فساد فاصله زیادی دارد، بلکه در سال‌های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. این وضعیت، لزوم بازنگری در سیاست‌های مبارزه با فساد و تقویت نهادهای نظارتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
به گزارش سرمایه فردا، فساد یکی از چالش‌های عمده‌ای است که نه تنها رشد اقتصادی را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دولتی و حکومتی را نیز تضعیف می‌نماید. در سال‌های اخیر، ایران با روند نگران‌کننده‌ای در شاخص‌های فساد مواجه بوده است، به‌گونه‌ای که در رتبه‌بندی جهانی، جایگاه ضعیفی را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد در سال‌های اخیر نه تنها بهبود نیافته، بلکه با کاهش محسوسی همراه بوده است.
این روند نزولی، لزوم بررسی دقیق‌تر عوامل مؤثر بر فساد و اتخاذ راه‌حل‌های مؤثر برای مقابله با آن را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در این گزارش، به بررسی روند فساد در ایران، مقایسه آن با سایر کشورها و ارائه راهکارهایی برای کاهش این پدیده مخرب پرداخته‌ایم
ایران در شاخص ادراک فساد سال ۲۰۲۳ که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش شد، ۲۴ امتیاز از ۱۰۰ کسب کرده بود که ایران را در رتبه ضعیف ۱۴۹ جهانی قرار داد.
در سال ۲۰۲۴ اما رتبه ایران با امتیاز ۲۳، به جایگاه ضعیف‌تر ۱۵۱ نزول کرد و قابل تحلیل خواهد بود که امتیاز شاخص فساد در ایران در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۴، به‌صورت میانگین ۲۶ امتیاز بوده که بیشترین مقدار آن رسیدن به امتیاز ۳۰ در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۷ و کمترین مقدار آن امتیاز ۱۸ در سال ۲۰۰۹ بوده است.
شایان توجه است که میانگین جهانی امتیاز فساد ۴۳ می‌باشد و ایران فاصله بسیار زیادی با کشور امارات در خاورمیانه دارد که در رتبه‌های بالای جهانی جای گرفته است. امارات در سال ۲۰۲۳ با امتیاز ۶۸ در رتبه ۲۱ جهانی قرار داشت.
۱. ضعف در سیستم نظارتی: نهادهای نظارتی در ایران به‌طور کامل مستقل نیستند و این موضوع باعث کاهش اثربخشی مبارزه با فساد شده است.
۲. اقتصاد غیرشفاف: بخش بزرگی از اقتصاد ایران در بخش غیررسمی فعالیت می‌کند که این امر زمینه را برای فساد مالی و اداری فراهم می‌کند.
۳. تحریم‌های بین‌المللی: تحریم‌ها باعث کاهش درآمدهای دولت و افزایش فشار بر اقتصاد شده‌اند که این موضوع می‌تواند به گسترش فساد کمک کند.
۴. ضعف در حاکمیت قانون: نبود شفافیت در فرآیندهای قانونی و قضایی، به ویژه در حوزه‌های مالی و اداری، به افزایش فساد دامن زده است.
۱. تقویت نهادهای نظارتی: ایجاد نهادهای مستقل و قدرتمند برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی و خصوصی.
۲. شفاف‌سازی مالی: الزام به انتشار اطلاعات مالی تمامی نهادهای دولتی و خصوصی.
۳. افزایش مشارکت عمومی: تشویق مردم و رسانه‌ها به گزارش فساد و ایجاد سیستم‌های حمایتی برای گزارش‌دهندگان.
۴. اصلاح قوانین: بازنگری در قوانین مالی و اداری برای کاهش زمینه‌های فساد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا