درحالی که دولت چهاردهم ۲.۶ میلیون واحد آپارتمان زیرسازی شده نهضت مسکن ملی را در اختیار دارد اما رشد این بخش را از ۳.۶ به صفر رساند.

به گزارش سرمایه فردا،مسکن در ایران یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی محسوب می‌شود که فارغ از اهمیت آن در تأمین سر پناه خانواده‌ها می‌تواند رشد سایر بخش‌های اقتصادی مانند معدن و صنایع معدنی را نیز به همراه داشته باشد. با وجود اینکه دولت نسبت به ضرورت ساخت مسکن مطلع است اما در چند وقت اخیر کاملاً نسبت به ساخت مسکن بی توجه بوده است، حتی میزان تسهیلات ساخت مسکن که در دولت سیزدهم حدود ۸۵۰ میلیون تومان پیش بینی کرده بودند را ۶۵۰ میلیون تومان مصوب کردند. همین بی توجهی به نیاز مردم و اهمیت فعال سازی بخش مسکن برای کمک به رشد اقتصادی باعث شده تا در چند وقت اخیر رکود اقتصادی نیز عمیق‌تر شود.

امسال رشد بخش ساختمان در ۹ ماهه نخست صفر شد، در حالی که سال گذشته این بخش ۳.۶ درصد رشد کرده بود. سال گذشته به دلیل آغاز ساخت و ساز پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن که تعداد آن به ۲.۶ میلیون واحد می‌رسد رونق نسبی در اقتصاد و بازار مسکن ایجاد کرد. اما امسال با توجه به اینکه دولت قیمت ارز دولتی را حدود ۵۰ درصد افزایش داد نه تنها رکود ساخت و ساز را عمیق‌تر کرد، بلکه به تورم بخش مسکن نیز اضافه کرد. چراکه در حال حاضر بخش عمده‌ای از مصالح ساختمانی همچون تیرآهن، نبشی، سیمان و … با قیمت بازار جهانی محاسبه می‌شوند که از دلار اثر مستقیم می‌پذیرد.

عملکرد دولت در بخش مسکن

نکته جالب توجه درباره عملکرد دولت در بخش مسکن این است که هم اکنون زیرساخت‌ها برای ساخت نهضت مسکن ملی را در اختیار دارد و به راحتی می‌تواند با رونق بخشیدن به ساخت و ساز نه تنها رضایت مردم را جلب کند به رشد اقتصادی نیز کمک کند. عجیب‌تر اینکه مسعود پزشکیان در زمان مناظره‌های انتخاباتی به صراحت اعلام کرده بود که پروژه های نهضت مسکن ملی را اجرا خواهد کرد. اما با توجه به اینکه در ۷ ماهه گذشته اقدامی در زمینه ساخت مسن انجام نشده است به نظر می‌رسد که این دولت نیز روی ریل عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم حرکت می‌کند. چراکه او مدعی بود که ساخت مسکن وظیفه دولت نdست. در حالی که بعد از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهای توسعه یافته امروزی نه تنها مسکن اجتماعی ساختند بلکه برای اجاره نشین ها نیز آپارتمان ساختند.

تبعات عمیق شدن رکود در مسکن

در ماه‌های اخیر به دلیل افزای قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی، بی توجهی دولت به تسهیلات بخش مسکن و … باعث شد رکود در بخش ساخت و ساز مسکن افزایش یابد در نتیجه قیمت گذاری در بازار بر مبنای معامله تعیین نمی‌شود بلکه این فروشنده هاست که قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. از آنجایی که میزان معامله نیز به شدت کاهش یافته است فروشنده‌ها قیمت‌ها را به صورت نجومی بالا برده‌اند تا به قول خودشان پای معامله نیز تخفیف بدهند.

تولید مسکن در سال جاری تحت تأثیر رکود خرید و فروش کاهش یافته که این موضوع باعث شده بازده سرمایه در این بخش نیز افت کند و رشد بخش ساختمان به صفر درصد برسد. این به معنای عدم رشد تولید ساخت و ساز است که دو حوزه را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. نخستین اینکه زوج‌های جوانی که در یک سال گذشته خانواده تشکیل داده‌اند به آمار مستأجران اضافه کرده‌اند و تبعات آن می‌تواند افزایش تقاضا برای بازار اجاره باشد و دیگری اینکه با رکود ساخت و ساز عملاً معادن و صنایع معدنی نیز با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند این سیکل می‌تواند به روی اشتغال، معیشت جامعه کارگvی و … نیز آسیب وارد کند.

با توجه به اینکه رشد قیمت مسکن عوامل مختلفی نظیر تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید طرف تقاضای مصرفی، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات‌های حوزه مسکن، کمبود ساخت و ساز و … بر می‌گردد می‌تواند ادعا کرد که در دولت چهاردهم علاوه بر اینکه تقریباً همه این عوامل تاکنون مخالف با شرایط رونق مسکن بوده‌اند، پروژه نهضت مسکن ملی نیز به فراموشی سپرده ده است.

بازار مسکن پیش از عید در یک رونق نسبی

دولت امیدوار بود که بازار مسکن پیش از عید در یک رونق نسبی غیرتورمی قرار گیرد اما شوک ارزی همه معادلات را به هم ریخت و فعلاً رکود بازار را عمیق‌تر کرده است.

از طرف دیگر سازنده‌ها نیز تمایل چندانی برای ساخت ندارند و می‌گویند فعلاً قیمت‌های اعلامی نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و در مواردی حتی فروشنده‌ها تخفیف نیز می‌دهند. بنابراین نه تنها دولت مسکن نساخت بلکه بخش خصوصیj نیز ساخت و ساز را کنار گذاشته است.

طبق سناریو عباس آخوندی دولت حداقل باید سیاست‌هایی مانند تسهیلات ارزان قیمت را به کار می‌برد که به رونق ساخت و ساز مسکن کمک کند، اما در مقابل دولت سقف تسهیلات مسکن را کاهش داده و نرخ بهره تسهیلات بانکی را افزایش داده است. به طوری که هم اکنون نمی‌توان تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد دریافت کرد.

بررسی بازار مسکن نشان می‌دهد که سازندگان و فروشندگان به نقدینگی نیاز دارند، واحدهای خود را کمتر از عرف قیمت منطقه عرضه می‌کنند. از طرف دیگر اما مصرف کنندگان دیگر توان خرید مسکن ندارند.

طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران، تورم عمومی در بهمن‌ماه امسال ۳۲ درصد بوده، در حالی که رشد قیمت مسکن شهر تهران بر اساس آمار مرداد سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است (از مرداد به بعد آمار مسکن ارائه نشد). تعداد معاملات نیز ۳۵۵۹ فقره بود، در حالی که در سال‌های رونق، ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت انجام می‌شود.

رشد قیمت مسکن در پایتخت

آمارها نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در پایتخت به حدود نصف تورم عمومی رسیده و با توجه به پایین بودن توان طرف تقاضا، افزایش یکباره تورم در این بخش در سال آینده سناریو خطرناکی می‌تواند باشد.

اگرسیاست‌های دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت‌وساز موفق نباشد، بازار می‌تواند از ثبات نسبی دور شود و دوباره وارد فاز التهابی شود. در این شرایط قدرت خرید مردم همچنان کاهش یابد، حتی با افزایش قیمت‌ها، تقاضای مؤثر کاهش پیدا خواهد کرد و رکود بازار مسکن ادامه خواهد یافت.

برخی کارشناسان معتقدند که قیمت مسکن در آینده رشد خواهد داشت، اما برخی دیگر این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گویند بعید است که تورم بازار مسکن در سال آینده به میزان تورم عمومی برسد. به بیان دیگر، وضعیت سال جاری همچنان برای سال آینده نیز در بازار ملک ادامه خواهد یافت و رشد قیمت مسکن احتمالاً حدود نصف افزایش قیمت دیگر کالاها خواهد بود. به طور قطع این شرایط تا زمانی که دولت در قبال پروزه های نهضت مسکن ملی سکوت کرده است پایدار خواهد بود. همچنین تبعات آن تنها گریبان دهک های پایین جامعه که متقاضیان اصلی آنها هستند را نمی گیرد. بلکه اقتصاد مولد کشور به وابسته به معدن و صنایع معدنی است نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.