فیلترینگ اینترنت و محدودیت‌های اعمال شده بر دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال، تأثیرات منفی قابل توجهی بر کسب‌وکارها، اقتصاد دیجیتال و جامعه داشته و منجر به کاهش رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های بازاریابی، کاهش اعتماد به پلتفرم‌های داخلی و مهاجرت نخبگان می‌شود
به گزارش سرمایه فردا، سعید محمدی: موضوع فیلترینگ و تأثیرات منفی آن بر کسب‌وکارها، به‌ویژه در کشورهایی که محدودیت‌های اینترنتی شدیدی اعمال می‌کنند، نیازمند نگاهی دقیق و عمیق است. در اینجا، به بررسی چند جنبه از این مسئله پرداخته می‌شود که با استفاده از آمارهای جهانی و مطالعات مرتبط پشتیبانی می‌شوند:
۱٫ کاهش رشد اقتصادی و اختلال در بازار کار دیجیتال
- آمار جهانی: مطالعه‌ای از بانک جهانی نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی در دسترسی آزاد به اینترنت می‌تواند تا ۱٫۴ درصد به رشد اقتصادی یک کشور اضافه کند. در مقابل، فیلترینگ و محدودیت‌های اینترنتی، رشد اقتصادی را به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با تجارت الکترونیک به شدت کاهش می‌دهد.
- مطالعه موردی: در سال ۲۰۲۲، پس از محدودسازی اینستاگرام و واتساپ در ایران، بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک که وابسته به اینستاگرام بودند، کاهش ۷۰ درصدی در فروش گزارش دادند.
۲٫ افزایش هزینه‌های بازاریابی و مهاجرت مشتریان
- افزایش هزینه‌ها: کسب‌وکارها در فضایی که شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های جهانی فیلتر می‌شوند، مجبور به استفاده از ابزارهای گران‌قیمت و غیرکارآمد داخلی می‌شوند که باعث افزایش هزینه تبلیغات تا سه برابر حالت عادی می‌شود.
- اثر مهاجرت مشتریان: بر اساس گزارشی از DataReportal، حدود ۸۵ درصد از کاربران ایرانی اینترنت، به دنبال راه‌های جایگزین برای دسترسی به پلتفرم‌های محبوب خود هستند که این موضوع منجر به کاهش توجه مشتریان به بسترهای داخلی می‌شود.
۳٫ تضعیف نوآوری و کاهش اعتماد به فضای دیجیتال داخلی
- مقایسه جهانی: کشورهای دارای سیاست‌های اینترنت آزاد مانند استونی و فنلاند، با تکیه بر نوآوری دیجیتال، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از GDP خود را از طریق استارتاپ‌ها تأمین می‌کنند. در مقابل، محدودیت‌های شدید اینترنتی باعث کاهش توان رقابت‌پذیری جهانی می‌شود.
- کاهش اعتماد کاربران: یک نظرسنجی داخلی در ایران نشان داد که ۷۰ درصد از کاربران، امنیت داده‌های خود را در پلتفرم‌های داخلی قابل اعتماد نمی‌دانند.
۴٫ افزایش مهاجرت نخبگان دیجیتال
- آمار مهاجرت: در سال‌های اخیر، بیش از ۳۰ درصد از برنامه‌نویسان و متخصصان حوزه فناوری ایران به دلیل محدودیت‌های اینترنتی، اقدام به مهاجرت کرده‌اند که این روند باعث افزایش شکاف نیروی انسانی در بازار کار دیجیتال داخلی شده است.
- تجربه کشورهای دیگر: مطالعه‌ای از آفریقا نشان داد که فیلترینگ اینترنت باعث مهاجرت حدود ۱۵ درصد از متخصصان دیجیتال به کشورهای دیگر در طی یک دهه شده است.
۵٫ افزایش شکاف طبقاتی دیجیتال
- اثر فیلترینگ: فیلترینگ، دسترسی به ابزارهای دیجیتال جهانی را برای اقشار کم‌درآمد محدود می‌کند و شکاف دیجیتال را افزایش می‌دهد که در نهایت به ضرر کسب‌وکارهای کوچک است که مشتریانشان از این گروه‌ها هستند.
- مطالعه داخلی: در گزارشی از سال ۲۰۲۳، ۵۰ درصد از کاربران ایرانی به دلیل هزینه بالای VPN و فیلترشکن، توان دسترسی به اینترنت آزاد را ندارند.
۶٫ تضعیف جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی
- اثر بر زنجیره تأمین: شرکت‌هایی که در زنجیره‌های تأمین جهانی حضور دارند، به دلیل فیلترینگ، نمی‌توانند با مشتریان و تأمین‌کنندگان خارجی خود ارتباط بگیرند که این موضوع به معنای حذف ایران از این زنجیره‌ها است.
- آمار جهانی: در بررسی شرکت McKinsey، کشورهای بدون محدودیت اینترنتی، ۱۵ درصد بهره‌وری بالاتر در صنایع صادراتی داشتند.
فیلترینگ اینترنتی تأثیرات عمیق و چندبعدی بر اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکارها و جامعه دارد. این سیاست نه‌تنها موجب کاهش رشد اقتصادی و نوآوری می‌شود، بلکه با افزایش هزینه‌های بازاریابی، تضعیف اعتماد به پلتفرم‌های داخلی، و مهاجرت نخبگان، آینده بازار کار دیجیتال را به خطر می‌اندازد. همچنین، افزایش شکاف طبقاتی دیجیتال و حذف کشور از زنجیره ارزش جهانی از دیگر پیامدهای منفی آن است.
برای کاهش این آسیب‌ها، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های داخلی، کاهش محدودیت‌های غیرضروری، و ایجاد سیاست‌هایی برای تعامل با فناوری جهانی ضروری است. تنها با چنین اقداماتی می‌توان تأثیرات مخرب فیلترینگ را مدیریت و فرصت‌هایی برای رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد کرد.
واکنش عضو باسابقه شورای عالی فضای مجازی
محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صداوسیما و عضو باسابقه شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین از عدم حضور خود در جلسات این شورا در دولت سابق و نیز وضعیت مبهم رفع فیلترینگ در دولت فعلی سخن گفته است. او با اشاره به تجربه فعالیت خود از نخستین روزهای تأسیس شورا، تأکید کرد که در دولت سیزدهم به دو دلیل در جلسات شرکت نکرده است؛ «اول آنکه فضای حاکم بر شورا تمایل به گسترش فیلترینگ داشت و دوم، تصمیم‌هایی خارج از مجرای قانونی شورا گرفته می‌شد. فیلتر شدن ناگهانی تلگرام و برخی سایت‌ها بدون مجوز شورا، انگیزه من را برای ادامه حضور از بین برد.»
سرافراز افزود که «در آغاز دولت چهاردهم و با طرح شعار رفع فیلترینگ از سوی مسعود پزشکیان، دوباره تصمیم گرفتم در جلسات شورا حضور پیدا کنم. وقتی دیدم دولت جدید نگاه مثبتی به رفع فیلترینگ دارد، احساس کردم می‌توانم کمک کنم تا این روند تسریع شود. نظراتم را چه در داخل شورا و چه در مصاحبه‌های رسانه‌ای مطرح کردم و تصور می‌کنم در رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی تأثیرگذار بودم.»
با این حال، او از توقف ادامه این روند انتقاد کرد و گفت: «نظر من این بود که رفع فیلتر باید یکجا و نه مرحله‌به‌مرحله انجام شود، اما دولت معتقد بود باید تدریجی پیش رفت. اکنون هم چون جلسات شورا با فاصله‌های زیاد تشکیل می‌شود و مصوبه ۳۲بندی گام‌به‌گام را تصویب کردند که از نظر من کامل نیست، لذا انگیزه چندانی برای شرکت ندارم.» به گفته سرافراز، «رفع فیلتر محدود و کنترل‌شده نمی‌تواند پاسخگوی مطالبه عمومی جامعه باشد و نگاه امنیتی حاکم بر فضای مجازی، مسیر اصلاحات را دشوار کرده است.»
کناره‌گیری راه‌حل نیست
سخنان سرافراز از دو منظر قابل تحلیل است؛ تحلیل انتقادی از سیاست ورزی خود او و نیز آینده فیلترینگ در دولت کنونی. گفته های رئیس پیشین سازمان صداوسیما اگرچه حاوی نقدهایی جدی به ساختار تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی است، اما در خود نوعی پارادوکس نیز دارد. او به‌درستی به ناکارآمدی سازوکارهای شورا و غلبه نگاه امنیتی اشاره می‌کند، اما تصمیمش برای کنارکشیدن از حضور در این ساختار در دولت سیزدهم و یا عدم رغبت برای ادامه حضور در جلسات شورای عالی فضای مجازی دولت چهاردهم به دلایل عنوان شده از زبان او، به‌نوعی انصراف از مسئولیت مدنی و سیاسی است.
در واقع، حضور در شورا، حتی در فضایی نامطلوب هم می‌توانست و می تواند فرصتی برای دفاع از دیدگاه‌های اصلاح‌گرانه در برابر جریان‌های محدودکننده باشد. سیاست عرصه‌ای نیست که تنها در زمان موافقت و هم‌سویی بتوان در آن نقش‌آفرینی کرد. تجربه سیاست‌ورزی در جوامع مختلف نشان می‌دهد که ماندن و اثر گذاشتن در شرایط مخالفت، دشوارتر، اما ارزشمندتر است. اگر همه کسانی که به گشودگی و شفافیت اعتقاد دارند، صرفاً به‌دلیل ناهماهنگی فضا از میدان خارج شوند، عملاً عرصه به جریان‌های بسته و اقتدارگرا واگذار می‌شود.
در این چارچوب، کناره‌گیری از شورای عالی فضای مجازی، هرچند از منظر شخصی قابل درک است، اما از منظر نهادی و ملی، به معنای کاهش وزن دیدگاه‌های آزاداندیشانه در تصمیم‌گیری‌هاست. شاید تأثیرگذاری محدود باشد، اما «حضور مؤثر، حتی در اقلیت» گاهی می‌تواند توازن فکری را در تصمیم‌سازی‌ها حفظ کند.
واقعیت آن است که هیچ عرصه‌ای از سیاست در کشور، به‌ویژه در حوزه‌های حساس چون فضای مجازی، کاملاً بر مدار اندیشه‌های اصلاح‌گرانه نمی‌چرخد. لذا عیار یک سیاست‌ورز واقعی در توانایی ادامه نقش‌آفرینی در شرایط سخت و مخالف است، نه در زمان همراهی و هم‌سویی. از این رو، غیبت چهره‌هایی مانند سرافراز در شورا، بیش از آنکه اعتراض خاموش باشد، به نوعی کاهش ظرفیت فکری در تصمیمات کلان تعبیر می‌شود.
دولت چهاردهم و چشم‌انداز مبهم رفع فیلترینگ
در لایه بعدی باید گفت که با گذشت ۴۴۵ روز (یکسال و دو ماه و ۱۷ روز) از آغاز کار مسعود پزشکیان، یکی از شعارهای اصلی او ناظر به رفع فیلترینگ، هنوز در حد چند اقدام محدود باقی مانده است. اگرچه رفع فیلتر واتساپ و گوگل‌پلی نشانه‌ای از تغییر رویکرد بود، اما ادامه این مسیر متوقف شد و افق روشنی برای رفع محدودیت سایر پلتفرم‌ها دیده نمی‌شود.
در این میان، تحولاتی از جمله جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل نیز بر فضای تصمیم‌گیری سایه انداخت. پس از این جنگ، بسیاری از نهادهای امنیتی بار دیگر نسبت به تبعات اطلاعاتی رفع فیلترینگ هشدار دادند و آن را عاملی برای نفوذ اطلاعاتی دشمنان دانستند. این در حالی است که در بخش‌هایی از بدنه دولت و جامعه نخبگانی، این جنگ می‌توانست فرصتی برای بازتعریف رویکرد امنیتی و بازگشت به منطق گفت‌وگو و اعتمادسازی در فضای مجازی باشد.
به بیان دیگر، فضای پس از جنگ می‌توانست بستری برای بازسازی سرمایه اجتماعی دولت پزشکیان و گسترش تعاملات آنلاین شهروندان باشد؛ اما به‌جای آن، نوعی احتیاط و محافظه‌کاری بر سیاست‌گذاری دیجیتال حاکم شد. دولت در مواجهه با شورای عالی فضای مجازی نیز تاکنون نتوانسته ابتکار مستقلی ارائه کند و به نظر می‌رسد رویکرد تدریجی و «گام‌به‌گام» که در مصوبه ۳۲بندی شورا آمده، عملاً به ابزار تعویق تصمیم تبدیل شده است.
در این شرایط، افکار عمومی از دولت انتظار دارند که موضع خود را به‌صورت شفاف اعلام کند: آیا رفع فیلترینگ، هدفی قطعی و زمان‌دار است یا صرفاً شعاری برای کاهش نارضایتی‌ها بوده است؟ فقدان جدول زمانی مشخص، تداوم سیاست دوگانه در قبال برخی پلتفرم‌ها و نبود استراتژی ارتباطی روشن با جامعه، باعث شده است که اعتماد به تحقق وعده‌ها کاهش یابد.
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی و فرهنگی نیز هشدار داده‌اند که تداوم فیلترینگ، زیان‌هایی جبران‌ناپذیر برای اکوسیستم دیجیتال کشور دارد. در نهایت، دولت پزشکیان اگر می‌خواهد شعار رفع فیلترینگش را به عمل تبدیل کند، باید از وضعیت انتظار و احتیاط خارج شود. رفع فیلتر تنها مطالبه کاربران نیست، بلکه بخشی از ضرورت توسعه ملی و بازسازی اعتماد اجتماعی است. همان‌گونه که در آغاز دولت وعده داده شد، سیاست باید از کنترل و محدودسازی به سمت تسهیل و مشارکت حرکت کند؛ در غیر این صورت، حتی رفع فیلتر محدود دو یا چند سکو نیز نمی‌تواند نشانه‌ای از تحول باشد.
