چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳
با بهره‌مندی از منابع غنی و استراتژیک، ایران به یکی از بزرگترین بازیگران در عرصه صنایع معدنی جهان تبدیل شده و نقش حیاتی در تامین مواد اولیه صنعت جهانی ایفا می‌کند.
به گزارش سرمایه فردا، بر اساس آمارها، صنایع معدنی با گردش مالی سالانه‌ای حدود هشت هزار میلیارد دلار، سهمی نزدیک به ۳۰ درصد از بخش صنعت جهان دارند. به گزارش مجله وال‌استریت، مواد معدنی در کنار منابع هیدروکربنی نفت و گاز، مهم‌ترین شاخص ثروت یک کشور محسوب می‌شوند. در این زمینه، کشورهای روسیه، آمریکا، عربستان، کانادا و ایران به ترتیب در رتبه‌های اول تا پنجم قرار دارند.
ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر معدنی قطعی و ۱۸ میلیارد تن ذخایر احتمالی، حدود یک درصد از مساحت جهان را به خود اختصاص داده و نزدیک به سه درصد از ذخایر مواد معدنی جهان را در اختیار دارد. این کشور از نظر تنوع ذخایر در رتبه دهم و از نظر میزان ذخایر اکتشاف‌شده در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد.
تنوع و فراوانی ذخایر معدنی عظیم ایران، این کشور را در فهرست کشورهایی با ظرفیت تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت قرار داده است. با ۱۲ معدن مهم جهان، هشت درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب دنیا، ایران چهارمین تولیدکننده سنگ تزئینی در جهان محسوب می‌شود.
موقعیت جغرافیایی ایران و وضعیت ژئوپلیتیکی آن، امکان صادرات صنایع معدنی را به نقاط مختلف جهان فراهم کرده است. علاوه بر این، بهره‌مندی از ۱۸ درصد منابع گاز و ۹ درصد منابع نفت دنیا، هزینه انرژی مورد نیاز صنایع مختلف را تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت متوسط جهانی کاهش داده و ایران را در مقایسه با سایر کشورهای معدنی، منحصربه‌فرد کرده است. این مزیت فرصت ویژه‌ای برای صنایع معدنی از جمله فولاد، مس، آلومینیوم و سیمان ایجاد کرده است.
طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در چشم‌انداز ۱۴۰۴ تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد، ۴۴۰ هزار تن مس، ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم و ۱۵۰ میلیون تن دیگر محصولات معدنی پیش‌بینی شده است. تحقق این اهداف نیازمند ملزوماتی همچون سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. تا کنون حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری شده و برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی، حداقل ۱۵ میلیارد دلار دیگر سرمایه‌گذاری لازم است.
۳ مشکل پیش روی گسترش بخش معدن
کارشناسان به سه چالش عمده در بخش معدن اشاره می‌کنند: توسعه‌نیافتگی و خام‌فروشی، رقابت‌پذیر نبودن به دلیل تحریم‌ها و کمبود اکتشافات عمیق. در سال‌های اخیر، بسیاری از معادن کشور به دلیل موانع مختلف در بهره‌برداری و استخراج، غیرفعال شده‌اند. طبق آمار رسمی وزارت صنعت، از حدود ۶ هزار معدن کشور، ۱۳۸۸ معدن یعنی بیش از ۲۰ درصد، غیرفعال هستند.
چالش‌های اکتشافات معدنی در ایران: ضعف در سرمایه‌گذاری، نبود دانش‌زمین‌شناسی کافی، و کمبود تجهیزات مدرن، از مشکلات عمده اکتشافات معدنی در ایران هستند. نیاز به تقویت سازمان زمین‌شناسی و افزایش سرمایه‌گذاری در اکتشافات سیستماتیک احساس می‌شود.
این نمودار تعداد و کل ارزش طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیأت سرمایه‌گذاری خارجی را در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نمایش می‌دهد.
این نمودار نشان‌دهنده نوسانات تعداد و حجم سرمایه‌گذاری طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری در بازه‌های زمانی مختلف است. عواملی مانند تغییرات در قوانین و سیاست‌های سرمایه‌گذاری، شرایط اقتصادی و جغرافیایی، و همچنین تغییرات در بازارهای جهانی ممکن است بر این نوسانات تأثیرگذار باشند.
رانت و فساد در معادن: عدم نظارت کافی، توسعه ناکافی سازمان‌ها و پرداخت یارانه‌های زیاد به زنجیره تولید محصولات معدنی، زمینه‌های ایجاد رانت و فساد را در بخش معدن فراهم کرده است.
ماشین‌آلات فرسوده و فناوری‌های نوین: فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، هزینه‌های بالای سوخت و قطعات، و ضعف در فناوری‌های نوین از دیگر چالش‌های معدنکاری ایران هستند. نوسازی تجهیزات و استفاده از فناوری‌های جدید، می‌تواند بهره‌وری و تولید را افزایش دهد.
خام‌فروشی و فقدان زیرساخت‌ها: ایران با وجود ذخایر غنی معدنی، به دلیل کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری‌های فرآوری، به خام‌فروشی مواد معدنی روی آورده است. ایجاد واحدهای فرآوری مدرن و سیاست‌گذاری منسجم می‌تواند به این مشکل کمک کند.
مشکلات قانونی و حقوقی معادن: عدم شفافیت در محاسبه حقوق دولتی معادن، عدم بازگشت درآمدها به بخش معدن و نبود فرمول مشخص برای محاسبه این حقوق، از مشکلات قانونی موجود در این حوزه هستند.
چالش‌های کارگری و ایمنی معادن: اشتغال‌زایی متلاطم و چالش‌های ایمنی در معادن، نیازمند توجه ویژه به حقوق کارگران و استانداردهای ایمنی است. تأسیس مرکز ایمنی معادن می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
چالش‌های محیط زیستی و هماهنگی بین سازمان‌ها: موازی‌کاری سازمان‌های مسئول و نبود نقشه راه معدنی، از دیگر مشکلات این حوزه هستند. بازنگری در قوانین محیط زیستی و هماهنگی بیشتر بین سازمان‌ها ضروری است.
نیاز به نیروی متخصص: بهره‌گیری از نیروهای متخصص و فارغ‌التحصیلان حوزه معدن، می‌تواند به عبور از مشکلات موجود و بهره‌وری بیشتر کمک کند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اکتشافات بخش معدن
چندی پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از چالش‌های بخش معدن منتشر کرد. بر اساس این گزارش:
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید می‌کند که اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی اصولی، تصویب راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی می‌تواند حدود ۷۵ درصد مشکلات را حل کند.
مشکلات بخش اکتشاف: این گزارش همچنین مشکلات بخش اکتشاف معادن را بررسی کرده است:
ضرورت توجه به اکتشاف: اکتشاف اساسی‌ترین بخش در معدنکاری است که در تمامی نقاط جهان توسط دولت انجام می‌شود. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود. با این حال، بودجه اختصاصی برای اکتشاف ذخایر معدنی در ایران بسیار کم بوده است.
کمبود بودجه در اکتشاف: در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن، کمترین بودجه اختصاصی مربوط به برنامه زمین‌شناسی و اکتشاف بوده است. این در حالی است که در سایر کشورهای معدن‌خیز جهان، دولت به اکتشاف ذخایر جدید توجه ویژه‌ای دارد و آن‌ها را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی می‌کند.
داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران، در جلسه‌ای با دستگاه‌های حاکمیتی و تشکل‌های معدنی در استان فارس تأکید کرد که سیاست‌گذاری یکپارچه و هوشمندسازی در اکتشافات عمیق معدنی ضروری است. وی اعلام کرد که شورایی تحت عنوان شورای راهبردی معدن کشور تشکیل شده که به بررسی و سیاست‌گذاری کلان می‌پردازد.
اسماعیلی با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در مدیریت اکتشافات معدنی، اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌های لازم برای هوشمندسازی سازمان زمین‌شناسی تا پایان سال آینده انجام خواهد شد. وی افزود که هوش مصنوعی به زودی در بخش اکتشافات عملیاتی خواهد شد.
این سازمان در برداشت داده‌های فراطیفی و تسریع و تکمیل نقشه‌های زمین‌شناسی کاربردی مشارکت خواهد داشت و بخش آموزش را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده است.
اسماعیلی راهبری پایگاه جامع علوم زمین را یکی دیگر از برنامه‌های این سازمان اعلام کرد که با تشکیل هیأت امنایی به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرایی می‌شود. شناسایی معادن فرا سرزمینی و تعیین قطب‌های معدنی کشور نیز از دیگر برنامه‌های مهم این سازمان است.
وی بیان کرد که اقتصاد دریا محور به یکی از بخش‌های مهم سازمان تبدیل خواهد شد و بررسی مخاطرات نیز از کارهای اصلی این سازمان خواهد بود.
در پایان، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی قول مساعد برای تقویت مرکز زمین‌شناسی شیراز داد و اعلام کرد که نگران تأمین مالی این سازمان نیست.
کیوان جعفری طهرانی، تحلیل‌گر بازارهای بین‌المللی معادن، در گفتگو با وطن امروز مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران را تأمین بودجه کافی می‌داند. وی به تشدید تضعیف نرخ ریال اشاره کرده و تأکید می‌کند که شرایط نقدینگی نامناسب است.
جعفری طهرانی به کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ دلار از ۶۰ به ۸۰ هزار تومان اشاره کرد و این امر را موجب کاهش استقبال سرمایه‌گذاران خارجی دانست.
وی پیش‌بینی کرد با بازگشت ترامپ به قدرت، تحریم‌ها شدت یافته و حضور چین در افغانستان نیز باعث کاهش علاقه‌مندی این کشور به سرمایه‌گذاری در ایران شده است.
جعفری طهرانی قرارداد ۲۵ ساله با چین را یکی از راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست اما اشاره کرد که علاقه‌مندی چین به سرمایه‌گذاری در ایران کاهش یافته است.
وی به محدودیت‌های احتمالی در حمل محموله‌های صادراتی ایران به چین اشاره کرده و پیش‌بینی کرد که قیمت حمل کشتی‌های ایرانی نسبت به رقبای خارجی افزایش یابد.
تحلیل‌گر ارشد بازارهای بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی را از چالش‌های عمده بخش معدن دانست.
وی حفظ و حمایت از سرمایه‌گذاران کوچک داخلی و خارجی را ضروری دانست و تأکید کرد که دولت باید راهکارهایی برای جلوگیری از خروج سرمایه ارائه دهد.
جعفری طهرانی به ضرورت تقویت واحد پولی کشور اشاره کرد و بیان کرد که این امر می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.
.jpg)
این نمودار میزان تورم نقطه به نقطه در بخش معدن را در دو ماه مختلف، یعنی آبان ۱۴۰۲ و مهر ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. محور افقی شامل چهار بخش مختلف از معدن (کل بخش معدن، زغال‌سنگ، کانه‌های فلزی، و سایر معادن) است و محور عمودی درصد تورم را نمایش می‌دهد.
این نمودار نشان‌دهنده نوسانات تورم در بخش‌های مختلف معدن طی دو ماه اخیر است. به‌طور کلی، تورم در تمامی بخش‌های معدن در آبان ۱۴۰۲ نسبت به مهر ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این امر می‌تواند به دلیل عوامل مختلفی از جمله افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه‌های تولید، و تغییرات در بازار جهانی مواد معدنی باشد.
برای کنترل تورم و افزایش بهره‌وری در بخش معدن، لازم است که سیاست‌های اقتصادی مناسبی از سوی دولت اجرا شود. این سیاست‌ها می‌تواند شامل تثبیت قیمت‌ها، افزایش تولید، و بهبود زیرساخت‌ها باشد. همچنین، استفاده از فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از روش‌های مدرن در مدیریت هزینه‌ها می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.
توسعه معادن می‌تواند نقشی حیاتی در تحول اقتصاد ایران ایفا کند. با بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی فراوان و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین، ایران قادر خواهد بود تا جایگاه خود را در بازارهای جهانی بهبود بخشد و از وابستگی به نفت بکاهد.
ایران دارای ذخایر معدنی غنی از جمله مس، روی، سرب، آلومینیوم و سنگ‌های تزئینی است. این منابع ارزشمند می‌توانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف صنعتی شوند. با افزایش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و بهره‌برداری از این معادن، ظرفیت تولید و صادرات مواد معدنی بهبود خواهد یافت.
.jpg)
این نمودار نشان‌دهنده رشد محصول ناخالص داخلی بخش معدن در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۵ تا شش ماهه اول ۱۴۰۲ است. محور افقی سال‌ها را از ۱۳۹۵ تا شش ماه اول ۱۴۰۲ نشان می‌دهد و محور عمودی درصد رشد محصول ناخالص داخلی بخش معدن را از منفی ۴ درصد تا مثبت ۵ درصد نمایش می‌دهد.
این نمودار نشان می‌دهد که رشد محصول ناخالص داخلی بخش معدن در بازه زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی داشته است. عوامل مختلفی از جمله تغییرات سیاست‌های دولتی، مشکلات اقتصادی، و تغییرات در تقاضای جهانی مواد معدنی ممکن است بر این نوسانات تأثیرگذار بوده باشند.
یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه معادن، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است. استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های پیشرفته مانند داده‌کاوی و سنجش از دور می‌تواند به اکتشاف منابع جدید و بهینه‌سازی فرآیندهای استخراج کمک کند. این امر نه تنها به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها منجر می‌شود، بلکه از نظر زیست‌محیطی نیز پایدارتر خواهد بود.
افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن و تقویت زیرساخت‌ها از جمله حمل‌ونقل، انرژی و فناوری‌های ارتباطی، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی کشور کمک کند. ایجاد تسهیلات مالی و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی شود.
یکی دیگر از اقدامات اساسی در این راستا، بهبود زنجیره ارزش است. تبدیل مواد معدنی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا می‌تواند از خام‌فروشی جلوگیری کند و درآمدهای ارزی کشور را افزایش دهد. این رویکرد نه تنها به توسعه پایدار اقتصادی کمک می‌کند، بلکه اشتغال‌زایی و تقویت صنایع پایین‌دستی را نیز به همراه خواهد داشت.
حمایت دولت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب برای فعالیت‌های معدنی، از الزامات توسعه این بخش است. همچنین، همکاری‌های بین‌المللی و جذب فناوری‌های نوین از دیگر کشورها می‌تواند به ارتقاء صنعت معدن در ایران کمک کند.
در نهایت توسعه معادن با توجه به مزیت‌های فراوان معدنی ایران، می‌تواند به عنوان یک راهبرد بلندمدت، نقش مؤثری صادرات صنایع معدنی در تحقق اقتصاد غیرنفتی ایفا کند. این رویکرد نه تنها جایگاه ایران را به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در حوزه معدنی تثبیت خواهد کرد، بلکه به تحقق اهداف توسعه پایدار ملی و بین‌المللی نیز کمک خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا