کاهش نرخ سود، هزینه‌های تامین مالی را کاهش و سودآوری آن‌ها را افزایش می‌دهد و منجر به افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری است.
به گزارش سرمایه فردا، میثم حقیقی: اخیراً وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی یادداشتی، به تمهیدات در نظر گرفته شده از سوی آن وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس در خصوص فروش اوراق، مدیریت نقدینگی و کاهش نرخ سود اشاره داشته‌اند.
از آنجایی که تغییر نرخ سود در رفتار تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفتار پس‌انداز کردن و سرمایه‌گذاری خانوارها و بنگاه‌های اقتصاری اثرگذار بوده است. هر یک از این موارد نیز به نوبه خود، بر تقاضای کل و تورم موثر می‌باشند، در نوشتار حاضر بر آنیم تا با نگاهی مختصر، به بررسی آثار کاهش نرخ سود بانکی بر رفتار بانک‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها بپردازیم.
۱. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش هزینه تجهیز و تخصیص منابع در بانک‌ها شده و این موضوع می‌تواند منجر به کاهش رفتار محتاطانه بانک‌ها و افزایش قدرت ریسک‌پذیری آن‌ها در تسهیلات‌دهی شود (مجرای اعتباری).
۲. کاهش نرخ سود، منجر به افزایش ارزش دارایی‌های خانوار و بنگاه‌ها شده و در نتیجه با افزایش ارزش وثیقه دارایی‌های ایشان، تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی به ایشان در قبال توثیق این دارایی‌ها افزایش پیدا می‌کند (مجرای ترازنامه‌ای).
عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تحت تاثیر سیاست های پولی
۱. کاهش نرخ سود، هزینه‌های تامین مالی را کاهش و سودآوری آن‌ها را افزایش می‌دهد. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و یا تکمیل و توسعه پروژه‌های قبلی شود.
۲. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش جریان درآمدی ناشی از سود سپرده بانکی در بنگاه‌هایی شده که دارای سپرده بانکی هستند، شده و در بنگاه‌هایی که تسهیلات‌گیرنده هستند، کاهش هزینه‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
۳. کاهش نرخ سود، همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دارایی‌های وثیقه‌ای را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکل بنگاه‌های اقتصادی را در ارایه وثایق برای اخذ اعتبارات بانکی برطرف نماید.
۴. کاهش نرخ سود، می‌تواند انگیزه بنگاه‌های اقتصادی در تسویه تسهیلات گران‌قیمت قبلی، به نیت اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت فعلی را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تا حدودی بر وصول مطالبات بانک‌ها نیز موثر باشد.
۵. کاهش نرخ سود، تضعیف نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) را به دنبال داشته و می‌تواند درآمدها و مخارج بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه بنگاه‌هایی که کالاهای صادراتی تولید و یا مواد اولیه وارداتی دارند، را متاثر کند.
اثر کاهش نرخ سود اقتصاد خانوارها
۱. کاهش نرخ سود، به منزله کاهش هزینه‌فرصت کمتر برای مصرف فعلی بوده و خانوارها، مصارف آینده خود را به زمان حال منتقل خواهند کرد. در نتیجه، این موضوع منجر به افزایش مصرف فعلی و کاهش پس‌انداز می‌شود.
۲. کاهش نرخ سود، منجر به کاهش جریان درآمدی ناشی از سود سپرده بانکی در خانوارهایی شده که دارای سپرده بانکی هستند، شده و در خانوارهایی که تسهیلات‌گیرنده هستند، کاهش هزینه‌های مالی ناشی از اخذ تسهیلات بانکی را به دنبال خواهد داشت.
۳. کاهش نرخ سود، همان‌طور که گفته شد افزایش ارزش دارایی‌های وثیقه‌ای را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکل خانوارها را نیز در ارایه وثایق برای اخذ اعتبارات بانکی برطرف نماید.
۴. کاهش نرخ سود، می‌تواند انگیزه خانوارها را در تسویه تسهیلات گران‌قیمت قبلی، به نیت اخذ تسهیلات ارزان‌قیمت فعلی را افزایش دهد. این موضوع می‌تواند تا حدودی بر وصول مطالبات بانک‌ها نیز موثر باشد.
۵. کاهش نرخ سود، تضعیف نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) را به دنبال داشته و می‌تواند سلیقه خانوارها را تغییر داده و تقاضای آن‌ها را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهد.
در شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد و منفی بودن نرخ بهره حقیقی براساس معادله فیشر، کاهش نرخ سود بانکی چیزی جز سرکوب بیشتر مالی، خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و افزایش نرخ تورم و نرخ ارز نخواهد بود و همچنین با توجه به بی‌اعتمادی حاکم در جامعه و سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه، سپرده‌های بانکی به سمت بازارهای موازی (در حالت خوش‌بینانه) و بازارهای غیرمتشکل(در حالت بدبینانه) و همچنین سفته‌بازی گسیل خواهد کرد.
_1td1.gif)
