راهبرد جدید برای مدیریت انرژی

به گزارش سرمایه فردا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، تبصره (۸) به موضوع هدفمندی یارانه‌ها پرداخته شده است. سقف مصارف هدفمندی در لایحه سال ۱۴۰۳ حدود ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش دارد. با توجه به رشد هزینه های این بخش دولت تاکید بر اصلاح بهینه سازی مصرف انرژی دارد. در این راستا به دنبال راهبرد مدیریت انرژی در کشور است. در گام نخست اعلام کرده که قیمت ها گران نمی شود و راهبرد جدید برای مدیریت انرژی در دستور کار قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تاسیس می شود.
مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلام درباره برنامه های دولت برای اصلاح سیاست های مصرف انرژی گفت: در جال حاضر در کنار پروژه های افزایش تولید انرژی باید پروژه های مدیریت مصرف انرژی را به خوبی اجرا کنیم. در این راستا قرار شده سازمان هدفمندی و مدیریت راهبردی انرژی شکیل شود. این سازمان باید پروژه هایی که پیش از این باید از طریق ماده ۱۲ و اصلاح مصرف سوخت اجرا می شد را تکمیل کند.

برنامه های دولت در مسیر مدیریت انرژی

او با تاکید بر اینکه یکی از دلایل عدم کارایی توسعه زیرساخت های انرژی ضعف تامین مالی ماده ۱۲ بود، تصریح کرد: طبق این ماده قانونی باید سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع از محل صرفه جویی انرژی برای اجرای پروژه ها بکار می گرفت. به عبارت دیگر حدود یک درصد از درآمد حاصل از فروش نفت، ۱۰ درصد از محل درآمدهای ال ان جی، متانول و … باید به حساب این سازمان واریز شود. این موضوع کمک می کند تا سرمایه گذارانی که قصد دارند که پروژه های حوزه انرژی را اجرا کنند با خیال راحت وارد سرمایه گذاری شوند.
رئیس شورای سیاست گذاری بهینه سازی مصرف انرژی ایران درباره برنامه ها در مسیر مدیریت انرژی ، تصریح کرد: در راستای بررسی سیاست های حوزه انرژی و چگونگی اصلاح ناترازی انرژی همایشی در ۲۳ و ۲۴ مهر ۱۴۰۳ در برج میلاد برگزار می شود. در این بخش روی مسائلی مانند ناترازی بنزین و راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی آن بررسی خواهد شد.

تخصیص یارانه‌ها در شرایط کسر بودجه

آرمان خالقی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران‌ در پاسخ به این سوال که آیا عدم پرداخت یا تخصیص یارانه‌ها در شرایط کسر بودجه به نفع مردم یا دولت تمام خواهد شد؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت چهاردهم با روندی که از گذشته درباره یارانه های انرژی ادامه داشته، نمی‌تواند به اهداف مطلوب مدیریت انرژی دست یابد. زیرا کشور با ناترازی‌های متعددی مواجه است، از جمله ناترازی انرژی، برق و سوخت که می‌تواند بر قیمت گاز و بنزین تأثیر بگذارد. تاکنون دولت برای رفع موارد یارانه پرداخت کرده است، اما با وجود کسری بودجه این راهکار نیز با چالش هایی مواجه است.
وی ادامه داد: اقداماتی که دولت احمدی‌نژاد برای پرداخت یارانه‌ها انجام داد، به خودی خود درست بود، اما در مدیریت آن اشتباهاتی رخ داد.به عبارت دیگر نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها تحت تأثیر شرایط نتوانست اهداف را محقق کند. در آن زمان هدف جبران درآمد مردم از طریق یارانه‌ها بود، اما افزایش تورم این مشکل را عمیق‌تر کرد. از طرف دیگر باید موضوع آزادسازی قیمت حامل های انرژی باید به صورت تدریجی انجام می شد تا مشکل تخصیص یارانه برای صنایع نیز برطرف می شد.
این کارشناس اقتصادی دباره تاثیر مدیریت انرژی با اصلاح قیمت ها تأکید کرد: وقتی یارانه‌ها حذف می‌شوند، هزینه‌های مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، بدون اینکه درآمد مردم افزایش پیدا کند. این وضعیت به کاهش قدرت خرید آن‌ها منجر می‌شود و اگر جبران نشود، تورم می‌تواند به فقر مردم منجر شود. اگر دولت بخواهد بنزین را به قیمت فوب خلیج فارس ارائه دهد. بسیاری از مردم قادر به خرید آن نخواهند بود و این موضوع تأثیر منفی بر معیشت قشر وسیعی از جامعه خواهد داشت.

بی‌عدالتی در مصرف یارانه ها

خالقی درباره بی‌عدالتی موجود در مصرف یارانه گفت: بین افرادی که از یارانه بنزین برخوردارند و کسانی که خودرویی ندارند، بی‌عدالتی بزرگی وجود دارد. در واقع، این یارانه هیچ مزیتی برای افراد فاقد خودرو ندارد و این مسئله باید در دولت چهاردهم مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اگر یارانه‌ها حذف شوند، این اقدام به نفع دولت و به ضرر مردم خواهد بود، زیرا دولت با کمبود بودجه زیادی مواجه است و قیمت‌گذاری‌ها بر اساس بازار جهانی تنظیم می‌شود. ناترازی قیمت دلار نیز این شرایط را برای مردم ناخوشایند می‌کند.
وی در پایان تأکید کرد: حذف یارانه‌ها و ناترازی آن باعث افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. از آنجا که یارانه‌ها برای کمک به معیشت مردم واریز می‌شوند، دولت باید به بهبود این وضعیت فکر کند و نه حذف کمک‌های معیشتی…

اصلاح سیاست گذاری بهینه سازی مصرف انرژی

یارانه در بیشتر کشورها به عنوان کمک‌های مالی به تجارت و بخش‌های اقتصادی اعطا می‌شوند تا رفاه عمومی جامعه را افزایش دهند. از زمان دولت هشتم، هدفمندسازی یارانه‌ها به صورت جدی مطرح و اجرا شده است. اکنون بیش از ۱۰ سال از این روند می‌گذرد. اما این قانون به درستی اجرا نشد و نتوانسته به اهداف خود برسد.
به همین دلیل در شرایط کنونی موضوع اصلاح سیاست گذاری بهینه سازی مصرف انرژی در دستور کار قرار گرفته است. در همین راستا قرار شده سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی ذیل دفتر ریاست جمهوری اجرا شود. به طور قطع بهینه سازی مصرف انرژی بدون اینکه تمام دستگاه های مربوطه همکاری کنند محقق نخواهد شد.
در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از مشکل ناترازی انرژی به بخش هایی بر می گردد که عملا دولت بر آنها مدیریت دارد. بنابراین ابتدا این مشکل را باید از درون دولت اصلاح کرد. سپس سیاست های بهینه سازی مصرف انرژی برای بخش خانگی را تقویت کرد و در نهایت سرمایه گذاری در تولید انرژی نیز در کشور تقویت شود تا همزمان باافزایش مصرف بخش صنعتی سوخت مورد نیاز کشور تامین شود.
مالک شریعتی معتقد است که توسعه انرژی در ایران به فناوری خاصی نیاز ندارد و تمام امکانات مورد نیاز در داخل کشور موجود است. اما مهمترین مساله چگونگی اجرای این پروژه است. در همین راستا کنفرانس بهینه ازی مصرف انرژی ایران با حضور کارشناسان داخلی و خارجی در تهران برگزار و مسائل مربوط به ناترازی ها آسیب شناسی خواهند شد.