جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گزارش سرمایه فردا، اقدامات دولت در اقتصاد میتواند در تعامل بین مردم و جامعه نقش داشته باشد. همانطور که فساد در ویتنام منجر به نابودی دولت شد.
ناصر کاظمی: تورم ناشی از ناترازی، کسری بودجه و… باعث شده تبعات آن به شکل تورم از جیب مردم برداشته شود. چنانچه دولت جهش تولید و صادرات و رونق بازار صورت دهد اما از پس بی نظمی و بی برنامگی و بی عدالتی بر نیاید مشکلات در جامعه افزایش می‌یابد. اینها برای مردم ما حتی در صورت تحقق هیچ جذابیتی ندارد.
اما اینکه چه راهکارضربتی کوتاه مدت مثلا: برای همین ۷ ماهه سال ۱۴۰۳ دارید تا کمر تورم را بشکنید و ازدواج و اشتغال را رونق و مسکن و دین و آیین و اعتبار و اعتماد و وحدت و انسجام ملی و حرمت خانواده ها و ناهنجاری های فرهنگی … در حول محور آن اقدام جادویی سامان بگیرد مشاهده نشد!
برای توفق در جنگ اقتصادی، نیازمند مدیران و فرماندهان دانا و فداکار و آشنا به امکانات و مناطق جنگی و آگاه از مواضع و ترفندهای دشمن و استفاده از کوچکترین فرصت و دفع بزرگترین تهدیدات دشمن می باشد.
علی ایحال “پنج فرمان” سریع و عملیاتی “مهار تورم و جهش تولید “ارایه می گردد تا جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور انقلابی، سه فرمان آن را می توانند دفعه الواحده و با سه بخشنامه و حداکثر ظرف یک ماه عملیاتی کند. بابت فرمان های چهارم و پنجم ممکن است تمهیدات آن تا پایان سالجاری جهت زمینه سازی و تشریک مساعی و سامانه هوشمند فرصت نیاز داشته باشد.
به هرحال موضوع مهار تورم خیلی ساده است، به شرطی که دولت باورمند ، اراده و جدیت و اهتمام کافی به این ماموریت مقام معظم رهبری داشته باشد.
همچنین مهار تورم خیلی مشگل است اگر مثل رئیس برنامه بودجه اسبق ، بر این باور باشد که شاید” اگر همه تلاش کنند شاید و شاید تورم سال ۱۴۰۲ زیر ۳۰ درصد بیاید!
فرمان اول- ابلاغ بخشنامه “نرخ بهره صفر درصد بانکها” به بانک مرکزی:
اولین اقدام مهار تورم تعطیلی میدان جنگ باخدا و رسول خدا از طریق حذف هرگونه داد و ستد بهره و سود و ربای بانکی است و در مقابل اشاعه و ترویج بانکداری خدماتی و کارمزد محور.
فرمان دوم- ابلاغ بخشنامه ” تک نرخی ارز و طلای مدیریت شده” و تاکید بر ضرورت مدیریت اقتدارگرایانه بانک مرکزی در بازار طلا و ارز .
اگرچه وفق قوانین سابق و جدید بانک مرکزی ، انحصار در تعیین قیمت گذاری طلا و ارز صرفا با بانک مرکزی است لیکن در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن میلیونها دلار هزینه مستقیم برای اخلال در نظام پولی و ارزی و طلای کشور هزینه می نماید چاره ای نیست تا زمان تثبیت کامل بازار و برچیده شدن جنگ اقتصادی، خرید و فروش طلا و ارز خارج از ضوابط و نرخهای بانک مرکزی، تخلف و قاچاق محسوب و برخورد تعزیراتی و کیفری با مسببین قیمت آزاد و بازارسیاه طلا و ارز خواهد شد.
فرمان سوم – ابلاغ بخشنامه “پرهیز از گران فروشی محصولات شرکتهای دولتی و شبه دولتی” در سه سال آتی :
دولت چنانچه اراده ای برای مهار تورم دارد باید اول از خودش شروع نماید. از هرگونه افزایش محصولات و خدمات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی را با صدور مصوبه و بخشنامه ای بر عدم افزایش قیمت محصولات آنها حداقل در سه سال آینده تاکید و ممنوع اعلام کنند.
فرمان چهارم- ابلاغ بخشنامه “نرخ بندی عادلانه” کلیه صنوف و مشاغل بخش خصوصی با مشارکت اتحادیه های مرتبط.
تمهیدات شفافیت و قانونمندی و نظارت هوشمند در عادلانه نمودن سود و درآمد بخش خصوصی با سامانه ضرایب شغلی کسب و کار و صنوف (برای پیشگیری از هرج و مرج بازار) و اعمال نظارتهای شدید و قاطع برای متخلفین از طریق هوشمند سازی و رهگیری و کدینگ کالاها و خدمات از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر مدیریت بازار و بویژه مهار تورم می باشد.
فرمان پنجم – ابلاغ بخشنامه ” مالیت بخشی به پول ملی” به جای پول اعتباری به بانک مرکزی :
رجعت جسورانه به ماده یک قانون پولی سال ۱۳۵۱ که هر یک “ریال” برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم( ۰۱۰۸۰۵۵/.) گرم طلای خالص است که متاسفانه مجلس شورای اسلامی انقلابی در قانون جدید، تنها ماده فاخر قانون پولی گدشته را حذف و سپس بقیه تعاریفی که نامفهوم و انشایی و برای مردم عادی ناملموس هست و بود و نبود آنها تاثیری در سفره مردم ندارد را تکرار نمودند.
آیت اله حائری شیرازی رحمه الله علیه، اجتهاد فرمودند که بانک مرکزی باید در متن اسکناس های منتشره، حتما این ارزش طلایی هر واحد ریال را در متن اسکناس تعهد نماید. تا معادل ارزش آن طلا، کالا به دارنده آن تحویل نماید. یقینا خداوند متعال نیز پس از عملیاتی نمودن این پنج اقدام و پنج فرمان، تفضلات و برکات خود را نیز براین مرز و بوم و ام القرای مسلمین سرازیر خواهند فرمود.
قبل از پرداخت حقوقش هم که مالیات و تامین اجتماعی را کسر کرده اند. اگر هم برای فرار از تورم بخواهد باقیمانده درآمدش را به چیزی باارزش تبدیل کند باز مالیات به سراغش می آید تا جلوی سفته بازی! او را بگیرند.
اینها را بگذاریم کنار عوارض مختلف که اگر از خدمات مشخصی استفاده کرد باید بپردازد.
در مورد مالیات توجیهات زیاد تراشیده اند ولی گفته می شود عمده کاربرد آن تامین هزینه های عمومی است، اما سوال اصلی بی پاسخ می ماند، حد معقول این هزینه ها چقدر است؟
چرا باید دولت هر سال حداقل ۴۰ ۵۰ درصد از جیب مردم با تورم بر دارد. سوال اینجاست مگر دولت باید بتواند از همه چیز با هر نرخی مالیات بگیرد؟ شاید بشود برای مالیات حداقلی برای انجام وظایف «ذاتی» دولت نظیر امنیت و قضا توجیهی داشت. وقتی دولتی با سیاست خارجی ضعیف و مداخله گری حداکثری فضای نااطمینانی را دامن زده است. چرا باید بتواند مردم را برای این ناکارآمدی با تورم تنبیه کند؟متاسفانه جامعه ایرانی در مقابل موج اقدامات دولت در اقتصاد دولت بی دفاع مانده است.
اقدامات دولت در اقتصاد ویتنام
تا سال۱۹۸۰، ویتنام فقیرترین کشور جهان بود. ویرانی‌های جنگ و اقتصاد دولتی، این کشور را در دام یک بحران اقتصادی فرو برد. اما امروزه میزان فقر در ویتنام تقریبا ۴درصد است. داستان ویتنام یک استثنا بود. درحالی‌که بسیاری استدلال می‌کنند «کمک‌های خارجی» کلید کاهش فقر است، دیگران مخالف این ادعا هستند.
کمک یک‌تریلیون دلاری که کشورهای آفریقایی از کشورهای ثروتمند در نیم‌قرن گذشته دریافت کرده‌اند، نه فقط در کاهش فقر در آفریقا شکست خورد بلکه فقر را هم تشدید کرد.
در اواخر دهه۱۹۷۰ و اوایل دهه۱۹۸۰ اتفاق شگفت‌‌‌‌‌انگیزی در ویتنام شروع شد. ویتنامی‌‌‌‌‌ها برای بقای خود به‌‌‌‌‌طور خودجوش شروع به ایجاد «اقتصاد بازار» کردند. اقدامات دولت در اقتصاد ویتنام منجر به طغیان مردم شد.
در سال۱۹۸۸ مجموعه‌‌‌‌‌ای از اقدامات برای کاهش یا رفع موانع دولت در برابر فعالیت‌های اقتصادی به تصویب رسید. آنها شامل موارد زیر بودند:
حذف کنترل قیمت‌ها و اعطای یارانه.لغو پست‌های بازرسی گمرکات داخلی. اجازه‌دادن به شرکتهای خصوصی برای استخدام حداکثر ۱۰ کارگر (که این سقف بعدا افزایش یافت). کاهش و حذف مقررات تنظیمی در مورد شرکتهای خصوصی. مقررات‌‌‌‌‌زدایی از نظام بانکی
بازگرداندن کسب‌وکارها و مشاغلی که در زمان ملی‌شدن تصرف شده‌بودند به مالکان خصوصی آنها.ویتنام با گسترش تجارت با کشورهای سرمایه‌داری مانند استرالیا، تایوان، کره‌جنوبی و ژاپن، به از دست دادن شوروی به عنوان شریک تجاری واکنش نشان داد. امروزه ویتنام یکی از ۱۰شریک تجاری اصلی آمریکا است.
وجه مشترک همه کشورهایی که در دهه های اخیر از فقر درآمده اند این بوده که با پذیرش یک فرمول مشترک از فقر بیرون آمدند: «اعطای آزادی اقتصادی بیشتر و اقدام به تجارت خارجی آزادتر.»
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا