به گزارش سرمایه فردا، پیشبینی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ از این قرار است که سیاستهای پولی در راستای مسیر کلان اقتصادی یعنی کنترل تورم است. از طرف دیگر قیمتگذاری دستوری ادامه یافته و بازار جهانی نفت هم خوب نیست.
عدمدخالت دولت از مهمترین خواستههای فعالان بازار سرمایه است.
این دخالتها که اتفاقا در دولت رئیسی افزایش هم داشت، شامل قیمتگذاری دستوری، بهکارگیری مدیران غیرحرفهای و دستدرازی به منابع شرکتهای بزرگ است.
درخواست مهمتر، اهالی بازار سرمایه از دولتمردان، همسویی سیاستهای پولی و مالی و توجه به کلهای اقتصادی است.
بازار سرمایه مانند بقیه بخشهای اقتصاد از عدمسرمایهگذاری و رشد پایین اقتصاد رنج برده است.
نوسانات بسیار زیاد نرخ بهره هم به سرمایهگذاران آسیب رسانده و آنها را دچار سردرگمی کرده و همچنین نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار را با ریسکهای سیستماتیک غیرقابل پیشبینی مواجه کرده است.
توسعه بازار اولیه در کنار توسعه نهادهای مالی خدماتدهنده، اولویت چند سال گذشته بازارسرمایه نبوده است.
همچنین نیاز دولت به تامین نقدینگی و انتشار اوراق در حجم زیاد (نسبت به اندازه بازار) سهم بخش خصوصی از تامین مالی را ناچیز کرده است.
ریزساختارهای بازار نیز به بازنگری و برنامه توسعهای نیاز دارند که در این مقاله نخواهد گنجید. گفتوگو با مدیران و پژوهشگران راه را برای برنامهریزی صحیح خواهد گشود.
مهمترین عاملی که توسط دولت به بازار سرمایه تحمیل میشود، قیمتگذاری دستوری است.
بازارها در دنیا کشف قیمت را به دست توانمند بازار و جدال میان عرضه و تقاضا میسپارند.
اما در ایران دولت در رأس امور هرگونه قیمتگذاری قرار دارد و یکشبه و با یک بخشنامه یا اطلاعیه همان نرخهای دستوری و تعیینشده را هم تغییر میدهد.
در حال حاضر بسیاری از مهمترین تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و ارائهدهندگان خدمات کشور محصولاتشان را در بورسکالا و بورس انرژی میفروشند و تعدادی نیز مواد اولیه تولیدشان را از این دو بورسکالایی تهیه میکنند.
شروع از صنایع موجود در بازارسرمایه و زنجیره تولید آنها میتواند گام اول باشد.
بازنگری کارشناسانه در فرمول نرخ گاز و تعیین فرمولی قابل تعمیم به سالهای بعد، در سالهای بعد به نفع شرکتها و سهامدارانشان خواهد بود.
تا میتوانیم محصولات شرکتها را از مسیر شفاف بورس عرضه کنیم تا بساط رانت و فساد جمع شود.
پیشبینیهای بانکهای مهم درباره بازار نفت نشان میدهد؛ احتمالا بازار نفت در سالآینده به سمت مازاد عرضه خواهد رفت و قیمتها کاهش خواهند یافت.
افزایش تولید و کاهش تقاضا، بههمراه تغییرات سیاسی و اقتصادی جهانی، از جمله عواملی هستند که بر قیمت نفت تاثیر خواهند گذاشت.
درواقع همه پیش بینی ها نشاندهنده یک روند کلی کاهش قیمتها در سالآینده هستند.
مورگاناستنلی پیشبینی میکند مجموع عرضه تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک تا سال۲۰۲۵ تقریبا ۲میلیون و ۵۰۰هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت که این افزایش از رشد تقاضا پیشی خواهد گرفت.
انتظار میرود فعالیت پالایشگاهها در ماه اوت سالجاری به اوج خود برسد و سپس تا ژوئیه ۲۰۲۵ به چنین سطحی بازنگردد.
بانک جیپی مورگان پیشبینی میکند قیمت نفتخام برنت تا پایان سال۲۰۲۴ به محدوده ۸۰ تا ۸۵ دلار در هر بشکه کاهش یابد.
پیشبینی بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ از این قرار است که سیاستهای پولی در راستای مسیر کلان اقتصادی یعنی کنترل تورم است. از طرف دیگر قیمتگذاری دستوری ادامه یافته و بازار جهانی نفت هم خوب نیست./دنیای اقتصاد
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا