مدیریت ریسک اقتصادی با شورای راهبردی

مدیریت ریسک اقتصادی با شورای راهبردی

به گزارش سرمایه فردا، مدیریت ریسک اقتصادی با شورای راهبردی در صورتی که روی شناسایی نقاط ضعف برنامه‌های اقتصادی دولت و مجلس متمرکز شود، امکانپذیر می‌شود.

بدیع ترین ابتکار در چیدمان ترکیب دولت چهاردهم ، تشکیل شورای راهبردی مشورتی جهت انتخاب صالح ترین اشخاص برای تصدی پست های وزارتی می باشد که در این برهه برای اولین بار در صحنه سیاسی کشور تجربه می شود .

رییس جمهور منتخب جناب آقای دکتر پزشکیان نیز در یکی دو روز اخیر صراحتا نسبت به پرهیز از گروه گرایی و اصرار بر شایسته سالاری و پاکدستی گزینه های نهایی اصرار نموده اند .اینکه رییس جمهور بر میثاق و اقوال خویش در فرصت های تبلیغاتی با هموطنان تصریح دارند را به فال نیک باید گرفت و بر آن ارج باید نهاد .

بطور مرتب و منظم اخبار داخلی و خارجی مرتبط با سیاست های آتی دولت چهاردهم و تحلیل های گوناگون اقتصادی را پی گیری مینمایم . بیشترین نقطه نظرات بر محور نقاط ضعف و ایرادات برنامه های اقتصادی دولت های گذشته و معضلات اقتصادی کنونی و بد عهدی طرف های غربی در معاهده برجام و عضویت در پیمانAFTF متمرکز است .

عمده ترین توجه اقتصاددانان و درخواست عموم هموطنان حل معضلات اقتصادی و حمایت از ارتقا سطح بنیه مالی خانوارها و بنگاههاست .البته بعلت تسلط نخبگان بر مسائل ، پیشنهادات مطروحه غالبا از پختگی و نکات بسیار مثبت برخوردارند .

تجربه نشان داده که با شروع کار دولت ها ، آن فضای هیجانی روزهای انتخابات و قول و قرار ها بپایان میرسد و دولتی ها وفق قوانین و مقررات مشغول کار خود می شوند و آحاد مردم نیز پی کار و زندگی خویش میروند.

مدیریت ریسک با پایش سیستم‌ها

گرچه رسانه ها بخصوص آنهایی که به جناح مخالف وابسته اند و نمایندگان مجلس طبق وظیفه به نقد و بررسی مشکلات در رسانه ها و در نطق های صحن و کمیسیونها می پردازند اما عملا بعلت حجم بالای کارها کانال منسجم و منظمی برای انعکاس سریع و دقیق موضوعات به دولت و حتی نمایندگان مجلس کاهش ریسک ها و مشکلات منطقه ای و ملی وجود ندارد .

در چندین سال گذشته ، نگارنده بارها به دولت های پیشین پیشنهاد تشکیل [ کارگروه مطالعات ریسک راهبردی ] را مطرح و مزیت های اجرایی شدن آنرا برشمرده ام .

وقتی دولت چهاردهم به درستی تاکید دارد که ماموریت اصلی وی اجرای قوانین بالا دستی و عملیاتی و سیاست های کلی اقتصادی مصوب است در واقع چارچوب اصلی را بطور منطقی مشخص کرده ، لیکن در صورت اجرای همین سیاست عنوانی هم احتمال انحراف از مسیر اهداف و نرسیدن به حداکثر مطلوبیت وجود دارد .

چنانچه برنامه های پنج ساله توسعه پیشین نیز وفق اظهارات کارشناسان در اجرا به موفقیت مطلوب دست نیافتند .

دانش مدیریت ریسک و کارشناسان مطالعات ریسک ، امروزه بعنوان یک دانش کلیدی در خدمت دولت ها ، استانها ، پروژه ها و بخش های خصوصی و تعاونی بطور روزانه به پایش عملکردها و کنترل سیستم ها و زیر سیستم ها می پردازند.

و نقش هشدار دهنده و انتقال موضوعات اصلاحی به دولت و نمایندگان مجلس و بطور کلی آشنا نمودن تصمیم سازان و تصمیم گیران با واقعیت ها ، نیازها ، خواسته ها و چالش های موجود و حتی پیش بینی انحرافات و چالش های پیش رو می پردازند . مجموعه فعالیت نوینی که از ۱۹۸۰ به بعد در نظام حکمرانی کشورهای توسعه یافته پیاده و در حال اجراست.

لذا به دولت چهاردهم و حلقه مشاورین رییس جمهور ، مصرانه برای تداوم روش [ دو امدادی ] بجای انحلال شورای راهبردی آنرا به کارگروه مدیریت ریسک های مشهود و نامشهود راهبردی ملی با دعوت از کارشناسان رشته های مختلف ارتقا داده و زمینه را برای مشاوره و تعامل مستمر ملی به دولت و مجلس فراهم سازند .

بسیاری از نقدها و پیشنهادات بخش های مختلف مرتبط با دانش مدیریت ریسک است که جای خالی آن به وضوح در نظام تصمیم گیری کشور لمس می گردد .

مدیریت ریسک اقتصادی با شورای راهبردی در صورتی که روی شناسایی نقاط ضعف برنامه‌های اقتصادی دولت و مجلس متمرکز شود، امکانپذیر می‌شود./نویسنده: حمیدرضا حاجی اشرفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *