جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
به گفته رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عامل ناترازی برق ریشه در سیاستگذاری غلط از تصدی‌گری در بورس انرژی تا عدم تعهد دولت در تسهیلات ارزی دارد.
به گزارش سرمایه فردا، رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در نشست خبری عامل ناترازی برق را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر مصرف کشور بیشتر از ۷۷ هزار مگاوات است. ناترازی برق بیش از ۱۷ هزار مگاوات است. در واقع ۲۳ درصد از نیاز برق مصرفی در زمان پیک است.
حسنعلی تقی‌زاده لنده افزود: تا سال ۱۴۱۴ میزان ناترازی برق به ۳۷ درصد می رسد، تصریح کرد: این میزان کمبود برق شامل یک سوم تقاضای برق است. این میزان ناترازی بسیار خطرناک است. ریشه این ناترازی به سال ۹۳ برمی‌گردد که بهش خصوصی سرکوب شد. از آن زمان تاکنون نرخ آمادگی ثابت مانده است.
او تصریح کرد: زمانی که دولت به تعهدات خود در قبال نیروگاهها عمل نکرد. به عبارت دیگر نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات گرفته بودند با چالش مواجه شدند.
تقی‌زاده لنده گفت: در حال حاضر نیروگاه‌های بخش خصوصی برق را با قیمت سال ۱۴۰۲ می‌فروشند. درحالی که قیمت ارز، هزینه اورهال و… بالا رفته است. از طرف دیگر بورس انرژی برای سرکوب قیمت برق نیروگاه‌های بخش‌خصوصی اتفاق بیفتد.
این فعال حوزه نیروگاه‌های برق اطهار کرد: ۶۰ درصد از برق بورس کالا توسط نیروگاه‌های بخش خصوصی عرضه می‌شود. بنابراین سرکوب قیمت در بورس کالا عامل ناترازی برق است.
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تاکید کرد: از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳ میزان درآمد نیروگاه‌های بخش‌خصوصی بسیار ۶۰ درصد افزایش یافته‌است. درحالی که توانیر با واسطه گری درآمد خود را تا ۴۰۰ درصد افزایش داده‌است. به طور قطع اگر هزینه واسطه‌گری توانیر از بین برود. این اعتبار می‌تواند به سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق ختم شود.
در ادامه او گفت: در حال حاضر نیروگاه‌های بخش‌خصوصی ۳۳ درصد برق کشور را تامین می‌کنند. مابقی برق توسط نیروگاه‌های دولتی تامین می‌شود. این دو گروه باید در بورس انرژی رقابت می‌کنند. با توجه به اینکه نیروگاه‌های دولتی الزامی برای سودآوری ندارد. عملا بازنده این رقابت نیروگاه‌های بخش‌خصوصی هستند. از طرف دیگر رگولاتوری بورس برق وزارت نیرو است. بعد خودش هم تولیدکننده و هم خریدار است. این موضوع نشان میدهد که وزارت نیرو در صنعت برق تصدی‌گری می کند.
همچنین او تاکید کرد: تا زمانی که دولت دست از تصدی‌گری برندارد ناترازی برق از بین نمی‌رود.
رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: در حال حاضر آزادسازی قیمت برق آزاد شده است. به گونه‌ای که توانیر در اوج بار، قیمت هر کیلووات ساعت برای صنعت را ۱۸۰۰ تومان تعیین کرده است. همچنین برای مشترکان پرمصرف قیمت هر کیلووات ساعت را ۱۵۰۰ تومان تعیین کرده است.
تقی‌زاده لنده اضافه کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید ساخت ۲۵ هزار مگاوات برق باید آغاز می‌شد. اما هیچ سرمایه‌گذاری ساخت نیروگاه را آغاز نکرد. تنها صنایع را مجبور به ساخت نیروگاه کردند که اینهم سیاست غلطی است.
او افزود: طبق برنامه هفتم توسعه باید ۳۱ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. از این میزان باید ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر باشد. همچنین ۵۰ درصد این نیروگاه باید توسط صنایع ساخته شود.
کارشناس صنعت برق اظهار کرد: با توجه به اینکه از ۳۱ هزار مگاوات ۱۱ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر است با توجه به راندمان پایین نیروگاه‌های تجدیدپذیر عملا مجموع ۲۲ هزار مگاوات ساخته خواهد شد. در حالی که تا پایان برنامه هفتم باید حداقل ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود. درصورتی‌که این میزان نیروگاه ساخته شود میزان ناترازی برق ۱۷ هزار مگاوات باقی خواهد ماند. مگر اینکه در ساخت نیروگاه حداقل ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه ساخته شود.
او تصریح کرد: برای ساخت ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه باید اعتباری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در طی اجرای برنامه هفتم در نظر گرفته شود.
فعال صنعت برق با اشاره به اینکه ناترازی برق منجر به عدم‌النفع ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در صنعت شد، گفت: به طور قطع عدم‌النفع سال ۱۴۰۳ به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این میزان عدم‌النفع برابر با اعتبار ساخت یک نیروگاه ۵ هزار مگاواتی در سال است.
محمدعلی وحدتی عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با اشاره به اینکه در دهه ۷۰ تصمیم گرفته شد صنعت برق از حالت دولتی خارج شود، گفت: سال ۸۲ برخی از نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. در آن زمان هدف این بود که تنها ۲۰ درصد از نیروگاهها دولتی باشند و مابقی به بخش خصوصی واگذار شود.
او اظهار کرد: در سال‌های ۹۲ و ۹۳ بخش‌خصوصی برای ساخت نیروگاه داوطلب شدند. بخش عمده تجهیزات نیروگاهها از طریق واردات تامین می‌شود. همچنین مپنا که نیروگاه دولتی است قطعات را با نرخ یورو می‌فروشد.
وحدتی گفت: تنها جایی می می‌توانست ۲۵۰ میلیون یورو ارز برای ساخت نیروگاه را تامین کند. در آن زمان صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌های عامل طرحها را بررسی و تایید کرد. اما در آن زمان پرداخت تسهیلات ارزی را انجام نمی‌داد.
این کارشناس افزود: بعد از نامه نگاری در سال ۹۴ مصوب شد که نیروگاه‌هایی که تسهیلات ارزی دریافت کنند. در آن زمان باید ریال به بانک مرکزی بدهد و معادل ارزی آن بانک مرکزی به صندوق توسعه ملی بدهد. در آن زمان تسهیلات بنگاه‌ها پرداخت شد. اما سال ۹۷ بعد از جهش ارزی بانک مرکزی استنکاف کرد که ارز با نرخ رسمی به نیروگاه بدهد.
عضو هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: بعد از آن نیروگاهها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدند. در آن زمان جلسات متعددی با معاون اول داشتیم اما به نتیجه نرسید. در شرایط کنونی بسیاری از این نیروگاهها در پرداخت تسهیلات گرفتار شدند. درحالی دولت طبق قانون اگر تغییر نرخ ارز بیشتر از ده درصد تغییر کرد باید جبران شود.
وحدتی درباره عامل ناترازی برق اضافه کرد: این اتفاقات باعث شد که کسی حاضر نشود سرمایه‌گذاری جدیدی برای نیروگاه انجام دهد. از طرف دیگر وزارت نیرو هم طبق قانون نمی‌تواند در ساخت نیروگاه سرمایه‌گذاری کند.
او تصریح کرد: در حال حاضر مدیریت مصرف به عنوان راهکار مطرح شده باید خاموش‌کردن برق اضافی باشد. نه اینکه برق صنایع قطع شود. در حال حاضر عدم النفع صنایع از قطعی برق بیشتر از سرمایه مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا