گسست پیوند دبی-تهران؛ شوک سیستماتیک به اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا، سال‌ها بود که جبل‌علی و دبی به عنوان «ریه اقتصادی» ایران در شرایط تحریم عمل می‌کردند. هر آنچه از کالاهای مصرفی، مواد اولیه صنایع و ماشین‌آلات به ایران وارد می‌شد، از همین هاب عبور می‌کرد. اما اکنون، با از کار افتادن این شریان حیاتی، ایران با یک شوک سیستماتیک روبرو شده است. این گزارش به تحلیل سه بحران به هم پیوسته «گسست تجاری با دبی، انقباض صادرات غیرنفتی و فروپاشی صنعت لوازم خانگی» و پیامدهای ژئوپلیتیک و اقتصادی آن می‌پردازد.

بسته شدن شریان اصلی؛ پایان استراتژی دور زدن تحریم

جبل‌علی تنها یک بندر نبود؛ یک «هاب لجستیکی و مالی» بود که ایران از آن برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد. از طریق امارات، کالاهای تحریمی (و غیرتحریمی) با اسناد جعلی یا با تغییر مسیر، وارد ایران می‌شد. اکنون با قطع کامل روابط تجاری و سیاسی با امارات و توقف فعالیت این هاب، استراتژی «دور زدن تحریم از طریق واسطه‌های منطقه‌ای» عملاً شکست خورده است. هزینه‌های بازگشت کالا (که شامل حمل، بیمه، ترخیص و… می‌شود) چندین برابر شده و امنیت مسیرهای تجاری سنتی از بین رفته است. ایران ناگزیر خواهد شد به سمت هاب‌های جایگزین (مانند قطر، عمان یا بنادر روسیه در دریای خزر) حرکت کند، اما هیچ‌کدام از این گزینه‌ها، زیرساخت و ظرفیت جبل‌علی را ندارند. در چنین شرایطی، «توان چانه‌زنی امارات در برابر ایران» به شدت افزایش می‌یابد و وابستگی متقابل اقتصادی که سال‌ها مانعی برای تنش‌های سیاسی بود، به شدت ضعیف می‌شود. به عبارت دیگر، ایران اهرم فشار خود بر امارات را از دست داده و امارات می‌تواند شرایط سخت‌تری را برای بازگشت به حالت عادی تجارت تحمیل کند.

انقباض صادرات غیرنفتی؛ از بازیگر فعال منطقه‌ای به اقتصاد تدافعی

آمارهای منتشر شده از افت ۴۳ درصدی صادرات غیرنفتی و ۲۳ درصدی واردات در بازه زمانی دو ماهه، نشان‌دهنده یک شوک سیستماتیک به کل تجارت خارجی ایران است. صادرات غیرنفتی تنها یک منبع ارزآوری نیست؛ بلکه مهم‌ترین ابزار «دیپلماسی اقتصادی» و «نفوذ در بازارهای منطقه‌ای» است. وقتی ایران از بازارهای هدف (مانند عراق، افغانستان، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس) عقب‌نشینی می‌کند، رقبایی مانند ترکیه و عربستان سعودی و حتی چین، بلافاصله جای خالی ایران را پر می‌کنند. این عقب‌نشینی، ایران را از یک «بازیگر فعال منطقه‌ای» به یک «اقتصاد درون‌گرا و تدافعی» تبدیل می‌کند. کاهش صادرات به معنای کاهش ورود ارز به کشور است که مستقیماً بر نرخ ارز، تورم و ثبات اجتماعی تأثیر منفی می‌گذارد. هرچه ارز کمتری وارد کشور شود، ارزش ریال کاهش می‌یابد و فشار تورمی بر سفره مردم بیشتر می‌شود.

صنعت لوازم خانگی؛ فروپاشی افسانه خودکفایی

وضعیت صنعت لوازم خانگی (با ۸۵ درصد وابستگی به مواد اولیه و قطعات وارداتی و کار با تنها ۳۰ درصد ظرفیت)، یک نمونه کوچک اما گویا از کل صنعت ایران است. این واقعیت، افسانه «خودکفایی کامل» در صنایع پیچیده و پیشرفته را به چالش می‌کشد. کار با ۳۰ درصد ظرفیت، معانی متعددی دارد. نخست، «بیکاری پنهان» هزاران کارگر ماهر که یا بیکار شده‌اند یا با حقوق ناچیز و نوبت کاری به سر می‌برند. دوم، «افزایش قیمت تمام شده» به دلیل عدم توزیع هزینه‌های ثابت (مانند حقوق پرسنل، استهلاک و…) بر تعداد کمتری محصول. سوم، «از دست رفتن بازار داخلی» به نفع کالاهای قاچاق (که اغلب از مسیرهای غیررسمی و با کیفیت پایین وارد می‌شوند). کشوری که در تأمین مواد اولیه و قطعات صنایع خود ناتوان باشد، در ائتلاف‌های بین‌المللی نیز به عنوان یک «شریک ضعیف و غیرقابل اعتماد» دیده می‌شود. این موضوع، وابستگی ایران به تأمین‌کنندگان خاص (به ویژه چین) را از حالت یک «رابطه تجاری» به حالت «اضطرار استراتژیک» تغییر می‌دهد. یعنی چین می‌تواند هر لحظه که بخواهد، شیر تجهیزات و مواد اولیه را ببندد و ایران عملاً توانایی جایگزینی سریع را نخواهد داشت.

تحلیل ترکیبی؛ چهار پیامد فاجعه‌بار

ترکیب سه عامل فوق (گسست تجاری با دبی، انقباض صادرات و فروپاشی صنعت )، چهار پیامد حتمی برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. نخست، «تورم اوجی در بخش کالاهای وارداتی و وابسته به واردات». این تورم ناشی از رشد نقدینگی نیست، بلکه ناشی از «هزینه بالای دسترسی» و «فقدان عرضه» است. به عبارت دیگر، کمیابی کالا (به دلیل قطع مسیرهای تجاری) و افزایش هزینه‌های لجستیکی، قیمت‌ها را به طور مستقیم بالا می‌برد. دوم، «تغییر مسیر کریدورهای ترانزیتی و حذف ایران از معادلات ترانزیت جهانی». ایران همواره بر مزیت ژئوپلیتیک خود به عنوان «پل ارتباطی شرق و غرب» تأکید داشته است. اما ناکارآمدی در تخلیه و بارگیری بنادر، تنش در هاب‌های منطقه‌ای (امارات)، و ناامنی مسیرهای دریایی، باعث می‌شود کریدورهای رقیب (مانند کریدور میانی از طریق خزر و روسیه، یا مسیرهای ترکیه) با سرعت بیشتری جایگزین ایران شوند. سوم، «تخریب فرساینده سرمایه‌های ملی». تولید با ۳۰ درصد ظرفیت در بلندمدت، منجر به مستهلک شدن ماشین‌آلات بدون امکان جایگزینی می‌شود. این یعنی «تخریب خلاق» (که در اقتصاد به نوسازی و بهبود اشاره دارد) رخ نمی‌دهد، بلکه «تخریب فرساینده» در جریان است و بازسازی آن در آینده، میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت. چهارم، «کاهش توان دولت برای مداخلات حمایتی و افزایش ناپایداری‌های اجتماعی». کاهش صادرات و تولید، مستقیماً بر معیشت طبقه کارگر و متوسط اثر می‌گذارد. از یک سو، کالاها گران می‌شوند (تورم) و از سوی دیگر، درآمد ارزی دولت کاهش می‌یابد. ترکیب این دو، توان دولت را برای هرگونه مداخله حمایتی (مانند کالابرگ، یارانه و…) به شدت کاهش می‌دهد که می‌تواند به ناپایداری‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده منجر شود.

در سطح بین‌المللی، جامعه جهانی به این جمع‌بندی استراتژیک رسیده است که «بسته ماندن طولانی‌مدت تنگه هرمز» هزینه‌ای غیرقابل تحمل است.